انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الجمعة, 25 يوليــو 2014 - 13:28
سياسة
حجم الخط :
معرض أقامه متحف الحلة المعاصر لاستذكار ضحايا المقابر الجماعية
في يوم المقابر الجماعية (فرسان الانتفاضة) يطالبون بإصدار قانون تجريم البعث


الكاتب: IM
المحرر: ,RS
2013/05/19 14:44
عدد القراءات: 988


 المدى برس/ بابل

طالبت حركة (فرسان الانتفاضة الشعبانية)، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية مجلس النواب والحكومة الاتحادية بتفعيل دور المساءلة والعدالة في مجلس النواب وإصدار قانون لتجريم حزب البعث المنحل، فيما شددوا على ضرورة تعويض ثوار "الانتفاضة" الأحياء وتشريع قانون خاص بهم من أجل "إنصافهم".

وقال الأمين العام لكتلة فرسان الانتفاضة الشعبانية المباركة وضاح الجلبي في حديث إلى (المدى برس) على هامش عرض في مشروع متحف الحلة المعاصر، ضم صورا وبوسترات تؤرخ للمقابر الجماعية التي اكتشفت في محافظة بابل بعد سقوط النظام السابق، "نطالب بمناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية مجلس النواب والحكومة الاتحادية، بتفعيل دور المسألة والعدالة في مجلس النواب وتجريم حزب البعث المنحل وإصدار قانون بهذا الشأن".

ويتابع الجلبي "كما نطالب بتعويض ثوار الانتفاضة الأحياء وتشكيل قانون خاص بهم من أجل إنصافهم، لما قدموه من بطولات ضد النظام المقبور، إلى جانب إقامة نصب تذكاري لهم وإنشاء متحف خاص بهم وعدم إخفاء معالم الجريمة بالاهتمام بواقع المقابر الجماعية".

بدوره أكد  مدير مشروع متحف الحلة المعاصر علي عبد الجليل في حديث إلى (المدى برس)، أن "المعرض يمثل النواة الأولى لقسم التاريخ السياسي والمقابر الجماعية الذي يمثل أهم الأقسام لمتحف الحلة المعاصر وليكون شاهدا حيا يؤكد مظلومية وشجاعة هذه المدينة، وليكون درسا للأجيال حتى لا تتكرر أزمنة الدكتاتورية والموت الجماعي، والحذر من هذه الثقافة وإعطاء فرصة أخرى للسلام والتعايش السلمي".

ويتابع عبد الجليل أن "المعرض ضم 150 صورة كبيرة تمثل عمليات استخراج رفات الشهداء و30 بوسترا ملونا شارك في رسمه مجموعة من فناني بابل".

من جانبه يقول مسؤول إعلام مديرية شهداء بابل شفيق عبدالله في حديث إلى (المدى برس)، إن "هذا المعرض يأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني للمقابر الجماعية يوم تم اكتشاف أول مقبرة جماعية وهي مقبرة تلة أبو حجل في المحاويل بعد سقوط النظام الدكتاتوري".

ويبين عبدالله أن "هذه المقبرة تعد الأولى التي تم العثور فيها على رفات أكثر من خمسة ألاف شهيد"، مشيرا إلى أن "محافظة بابل فيها عدد من المقابر الجماعية وعلى راسها مقبرة تلة أبو حجل في المحاويل ومقبرة المسيب ومقبرة معسكر المحاويل ومقبرة الإمام بكر وبعض المقابر التي احتوت عدد من الرفات متوزعة في أطراف المحافظة".

ويقول المواطن سلمان كاظم في حديث إلى (المدى برس)، "لقد استذكرنا اليوم أنا وعائلتي ونحن نرى صور المعرض، أخي الذي اختطفه النظام الدكتاتوري السابق والذي وجدت رفاته في مقبرة المحاويل، وهي عبارة عن مجموعة عظام مع جنسيته لذا نطالب المسؤولين في الدولة بمحاسبة جميع الذين اشتركوا في هذه الجريمة الشنعاء التي أدمت قلوب ألاف العوائل".

يذكر أن بابل تضم العديد من المقابر الجماعية التي تشمل رفات الألاف من ضحايا النظام السابق والتي اكتشفت بعد سقوط النظام.

يذكر أن وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني دعا، اليوم الخميس، مجلس النواب إلى الإسراع بتشريع قانون "تجريم" حزب البعث باعتباره "ضامنا لعدم عودة الفكر الدموي للخارطة السياسية"، واكد ضرورة أن يتحمل القضاء مسؤوليته بأجراء التحقيقات "المعمقة" للكشف عن مرتكبي جرائم المقابر الجماعية، فيما اعلن اكتشاف 18 مقبرة خلال العام الحالي 2013.

يذكر أن النظام العراقي السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من مواطنيه خلال الانتفاضة الشعبانية بخاصة من سكان الشمال والجنوب، بسبب النشاط المعارض له في المنطقتين.

وقد وقعت الانتفاضة الشعبانية عام 1991 بعد انسحاب الجيش العراقي من الكويت مباشرة، وسميت بالشعبانية لحدوثها في شهر شعبان من العام الهجري، وشاركت فيها 14 من بين 18 محافظة عراقية، للدعوة لإسقاط النظام السابق.

وكانت الهيئة السياسية للانتفاضة الشعبانية في العراق عدت الأحد، (12 أيار 2013) أن "امتناع" رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، عن إدراج فقرة قانون "تجريم حزب البعث المنحل"، ضمن جدول أعمال البرلمان يشكل "تكملة لمخطط انقلابي يتماشى مع رغبة أسياده الأقزام بالخارج"، وفي حين ذكرته و"الصدرين وال الحكيم" بالمقابر الجماعية، أكدت أن عودة حزب البعث "حلم لا يمكن أن يتحقق ولو ملئت المقابر بجثثنا من جديد".

 وكانت بعض مكونات التحالف الوطني أعلنت في (الـ 23 من نيسان 2013)، عن مقاطعته لجلسات مجلس النواب احتجاجا على "عدم إدراج قانون تجريم البعث"، واتهم هيئة رئاسة البرلمان بـ"التواطؤ" لعدم ادرجها القانون ضمن جدول أعمال جلسات المجلس، فيما أكد أن المقاطعة سياسية للجلسات فقط "مع الاستمرار " بحضور اجتماعات اللجان.

وكان مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني عام 2011 مرر بمراحل تشريع قانون حظر أنشطة حزب البعث والأحزاب العنصرية والإرهابية والتكفيرية، لكن بعض القوى النيابية تحفظ على مشروع القانون مما دعا إلى المطالبة بتأجيل مناقشته.

ويحظر الدستور العراقي بمادته السابعة مشاركة "البعث الصدامي" في العملية السياسية للتخلص من أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد، واعدم في نهاية العام 2006 بعد ثلاث سنوات من محاكمته أدين فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكان ائتلاف دولة القانون ربط، في (التاسع من آذار 2013)، مناقشة تعديلات قانون المساءلة والعدالة في مجلس النواب بتشريع قانون تجريم حزب البعث الصدامي، وأكد أن التعديلات تمت بموافقة جميع الكتل السياسية، فيما عد تصريحات المعترضين على تلك التعديلات "تلاعبا بعواطف الجمهور لتحقيق مصالح سياسية ضيقة".

 

اضف تعليقك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: