انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 24 اغســطس 2019 - 03:23
سياسة
حجم الخط :
رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في لقاء سابق برئيس مجلس الوزارء نوري المالكي
نواب يدعون لتعديل الدستور بشان ولاية "رئيس الوزراء" لمنع "الهيمنة" وخبراء يعدون نقضه قانونيا


الكاتب: ZJ
المحرر: BK ,BS
2013/08/27 16:29
عدد القراءات: 2787


المدى برس/ بغداد

أكد خبراء قانون، اليوم الثلاثاء، أن طعن المحكمة الاتحادية بمقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث "صحيح ولا غبار عليه"، وفي حين اقترح التحالف الكردستاني قيام البرلمان بدراسة إمكانية تعديل الدستور بنحو يحدد ولاية رئيس مجلس الوزراء بدورتين اثنتين متتاليتين فقط ورفعه لاستحصال موافقة رئيس الجمهورية، رأى الحزب الإسلامي العراقي، أن النقض "يعطي مسوغاً لمزيد من الهيمنة وفرض الإرادة".

وكان مصدر قضائي عراقي، كشف في حديث إلى (المدى برس)، أمس الأثنين،(الـ26 من آب 2013 الحالي)، عن نقض المحكمة الاتحادية لمقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وفي حين عد ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، أن القرار كان "متوقعاً" لأن المقترح "شرع بطريقة لصوصية"، دعا من "لا يريدون" نوري المالكي أن "يقنعوا الشارع بأنهم أفضل منه وعدم ممارسة الوصاية على الشعب واستغلال البرلمان".

التحالف الكردستاني: الأجدر بالبرلمان دراسة إمكانية تعديل الدستور

ويرى التحالف الكردستاني، أن المحكمة الاتحادية "لم تعترض على فحوى المقترح إنما اسلوب إعداده"، ويقترح قيام البرلمان بدراسة إمكانية تعديل الدستور بنحو يحدد ولاية رئيس مجلس الوزراء بدورتين اثنتين متتاليتين فقط ورفعه لاستحصال موافقة رئيس الجمهورية".

ويقول النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اعتراض المحكمة الاتحادية على دستورية مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ناجم عن وضعه من قبل مجلس النواب"، ويشير إلى أن "المحكمة لن تعترض على محتوى المقترح إذا ما أعد من قبل رئاسة مجلس الوزراء".

ويضيف عثمان، "منذ البداية أشرنا وجود خطأ في مقترح قانون تحيد الولايات لأن مدة رئيس الجمهورية محددة بدورتين، ورئيس البرلمان ينتخب من قبل مجلس النواب، في حين يتم اختيار رئيس الحكومة من قبل الكتلة التي تأتي بأكثر الأصوات في الانتخابات"، ويعد أن "الأجد بالبرلمان كان اللجوء إلى تعديل الدستور بنحو يحدد ولاية رئيس مجلس الوزراء بدورتين اثنتين متتاليتين فقط".

ويوضح القيادي في التحالف الكردستاني، أن "مقترح قانون تحديد الولايات الثلاث كتب بصورة مستعجلة وانطوى على كثير من الثغرات"، ويرى أن "المطلوب من مجلس النواب حالياً أن يدرس إمكانية تعديل الدستور لتحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين متتاليتين فقط، وإقرار ذلك، ومن ثم إرسال العديل إلى رئاسة الجمهورية للموافقة عليه".

وكان التحالف الكردستاني، أكد، في (الخامس من آب 2013 الحالي)، التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، مبيناً أن قرارات المحكمة "قطعية بحسب الدستور".

الحزب الإسلامي: الطعن يمهد للمزيد من الهيمنة وفرض الإرادة

بدوره يرى الحزب الإسلامي العراقي، أن نقض القانون المقترح "يعطي مسوغاً لمزيد من الهيمنة وفرض الإرادة"، ويؤكد أن البرلمان هو من "يحدد قضية ولاية الرئاسات الثلاث من خلال توافقات الكتل السياسية، وعلى من يعترض على ذلك اعتماد الاسلوب السياسي والقانوني لتحديد من سيكون رئيس الحكومة المقبل".

ويقول النائب عن الحزب الإسلامي العراقي، سليم الجبوري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار المحكمة الاتحادية باتاً وقطعياً، وعلى الجميع احترم حكم القضاء"، ويستدرك "لكن نقض مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، يعطي مسوغاً لمزيد من الهيمنة وفرض الإرادة".

ويعرب الجبوري، عن "الأمل بألا يكون القرار ناجم عن تأثيرات سياسية"، ويبين أن "البرلمان هو من يحدد قضية ولاية الرئاسات الثلاث من خلال توافقات الكتل السياسية، وعلى من يعترض على ذلك اعتماد الاسلوب السياسي والقانوني لتحديد من سيكون رئيس الحكومة المقبل".

خبير قانوني: نقض القانون ينسجم مع عمل الاتحادية

من جانب آخر يدعو خبير قانوني البرلمان إلى "الإسراع بإحالة مقترح القانون نفسه إلى مجلس الوزراء ليبطل حجة النقض واكتشاف مكمن الخلل".  

ويقول الخبير القانوني، القاضي وائل عبد اللطيف، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مقترحات القوانين يجب أن تذهب كلها إلى مجلس الوزراء، ليعدها ويرجعها للبرلمان إما بصيغة المقترح أو كمشروع قانون"، ويرجح أن "يكون نقض المحكمة الاتحادية لمقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لهذا السبب".

ويدعو الخبير القانوني، البرلمان إلى "الإسراع بتحويل مقترح القانون نفسه إلى مجلس الوزراء، بناءً على قرار المحكمة الاتحادية"، ويواصل أن من "شأن ذلك كشف الخلل وما إذا كان في مجلس الوزراء أم لدى المحمة الاتحادية".

ويشدد عبد اللطيف، على ان "الدستور برغم أنه لم يحدد مسألة ولاية رئيس مجلس الوزراء لكنه لم يطلقها لشخص بعينه، بل للكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي هي من ترشح رئيس الحكومة ولا يعقل أن تبقى هذه الكتلة مقترنة بائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني، من دون حدوث متغيرات في الساحة العراقية".

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في (الـ26 من كانون الثاني 2013)، على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، في حين قاطعت كتلة ائتلاف دولة القانون جلسة التصويت.

أستاذ قانون: لا غبار على نقض المحكمة الاتحادية

على صعيد متصل يعد أستاذ قانون، أن "نقض المحكمة الاتحادية لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث صحيح ولا غبار عليه من الناحية القانونية".

ويرى أستاذ القانون ووزير العدل الأسبق مالك دوهان الحسن، في حديث إلى (المدى برس)، أن "النص الدستوري يؤكد على أن رئيس الجمهورية يختار من الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً، رئيساً لمجلس الوزراء"، ويضيف أن هناك "نصاً دستورياً يحدد مدة رئاسة رئيس الجمهورية بدورتين فقط، مع عدم وجود نص مماثل بالنسبة لمدة ولاية رئيس الحكومة، وبذلك يكون الجواز هو الأصل".

ويذكر الحسن، أنه على الرغم من "كون تحديد ولاية رئيس الحكومة تشكل مطلباً جماهيرياً وبرلمانياً، إلا أن القانون لا يمكن أن يعدل الدستور الذي صوت عليه الشعب"، ويوضح أن "القانون العادي هو قرار يصدره البرلمان، ولا يوجد له نص في الدستور، في حين أن النصوص الدستورية هي أعلى من الناحية القانونية ولا يجوز صدور قانون من البرلمان يخالف نص الدستور"،

ويعد الوزير الأسبق، أن "نقض المحكمة الاتحادية لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث صحيح ولا غبار عليه من الناحية القانونية".

و تحدد المادة 72 من الدستور، ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، تسلم منصبه في ولايته الأولى العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني الحالي، إبراهيم الجعفري، بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، وشكل المالكي الكابينة الوزارية الثانية على إثر انتخابات آذار 2010، برغم أن ائتلاف دولة القانون، حل ثانياً بـ89 مقعداً برلمانياً، بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعداً، التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن "الأغلبية البرلمانية" التي حققها التحالف الوطني حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد ولايته الثانية رسمياً في (الـ21 من كانون الأول 2010)، بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة "غير مكتملة" حينها، وظلت حتى الآن كذلك، برغم اقتراب الدورة التشريعية من نهايتها.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: