انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 29 يونيـو 2017 - 03:30
سياسة
حجم الخط :
المبنى الجديد لمجلس القضاء الاعلى في بغداد
حراس القضاء الأعلى يطردون الإعلاميين من المجلس ويلغون مؤتمرا بخصوص "نقض قانونه"


الكاتب: MJM ,
المحرر: BS ,
2013/09/17 12:11
عدد القراءات: 2772


 

 

المدى برس/ بغداد

أكد مراسل (المدى برس)، اليوم الثلاثاء، أن حراس مجلس القضاء الأعلى طردوا ممثلي وسائل الإعلام بالقوة وأجبروهم على الخروج من مقر المجلس بعد أن كان من المقرر عقد مؤتمر صحافي للحديث بشأن نقض "قانون المجلس"، فيما أشار إلى أن مؤتمر المجلس الغي لأسباب رفض القائمون على المجلس الإفصاح عنها.

وقال المراسل إن " عناصر حماية مجلس القضاء الاعلى قاموا بطرد ممثلي وسائل الاعلام من مقر المجلس بالقوة واجبروهم على الخروج بعد أن كانوا مدعوين لحضور مؤتمرا لمجلس القضاء بشان قرار المحكمة الاتحادية ،امس الاثنين، نقض قانون مجلس القضاء الاعلى".

وأضاف المراسل أن "الحراس قاموا أيضا بإلغاء المؤتمر"، مشيرا إلى أن "القائمين والمسؤولين على المجلس لم يوضحوا أسباب إلغائه، ولا سبب إخراج مراسلي وسائل الإعلام من المجلس".

وكانت الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك عدت، يوم الاثنين (19 من أيلول 2013)، أن قرار المحكمة الاتحادية نقض قانون مجلس القضاء الأعلى، "محاولة لاستنساخ" النظام في إيران، وفي حين بينت أنه ذلك يشكل إعلاناً عن "وفاة العملية الديمقراطية" في العراق، دعت القوى السياسية إلى التدخل لإنهاء هذه "المهزلة" أو "إلغاء" المحكمة الاتحادية.

وكان مصدر سياسي مطلع، كشف في حديث إلى (المدى برس)، بوقت سابق من اليوم الاثنين، عن قيام المحكمة الاتحادية بنقض قانون مجلس القضاء الأعلى القاضي بفصل  المجلس عن المحكمة الاتحادية، مؤكداً أن القرار يعيد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، مدحت المحمود، إلى منصبه مجدداً.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت في جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني، التي انعقدت في (الـ15 من كانون الأول 2012 المنصرم)، على قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112).

وأعلنت السلطة القضائية في العراق في (الـ12 من شباط 2013)، عن صدور القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى، بعد نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)، فيما أكدت أنه بموجب القانون الجديد تولى القاضي حسن إبراهيم الحميري، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ليكون بديلاً عن مدحت المحمود، الذي يواجه اتهامات بأنه "انتحل صفة رئيس مجلس القضاء الأعلى" طيلة المدة الماضية، أي منذ التصويت على القانون الجديد في مجلس النواب.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (الـ26 من حزيران 2013)، التصويت بالإجماع على "عدم قانونية" اعتراض اللجنة القانونية في البرلمان بشأن شغل رئيس المجلس منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ووصف رأي اللجنة بأنه "خرقاً للدستور وتدخلاً في استقلالية السلطة القضائية".

وتتهم بعض الكتل السياسية، وجهات دولية عديدة، القضاء العراقي بـ"الانحياز" إلى الحكومة في قراراته، وتستشهد بعدة حوادث أصدرت فيها المحكمة الاتحادية وغيرها من المحاكم العراقية، قرارات "صبت في مصلحة الحكومة"، مثل قرار الكتلة الأكبر، ورفض توزيع مبالغ نقدية على المواطنين من حصة النفط، وغيرها من القضايا، فضلاً عن اتهامات أخرى باستخدام الحكومة "السلاح القضائي" ضد خصومها من خلال اتهامهم بـ"الإرهاب" في إطار "تسقيطهم سياسياً".

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: