انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 24 نوفمبر 2014 - 16:27
سياسة
حجم الخط :
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي يصوت بالاجماع على قانون الانتخابات ويرفع جلسته الى الخميس المقبل بعد قراءة قانون انتخابات كركوك


الكاتب: RS ,SSJ
المحرر: HA ,RS
2013/11/04 20:13
عدد القراءات: 3931


 

المدى برس/ بغداد 

أعلن مصدر برلماني، اليوم الاثنين، بأن مجلس النواب العراقي صوت بالإجماع على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة  للعام 2014، مضيفا أن رئيس مجلس النواب جلسة البرلمان إلى 14 من الشهر الحالي، بعد القراءة الأولى لقانون انتخابات كركوك.

وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن "أعضاء مجلس النواب صوتوا، مساء اليوم، بالإجماع على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التصويت جاء بعد اتفاق الكتل على الفقرات الإضافية على القانون".

 وأشار المصدر إلى أن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة مجلس النواب 33 إلى يوم الخميس المقبل المصادف 14 من تشرين الثاني الحالي، بعد القراءة الأولى لقانون انتخابات كركوك".

وكان مجلس النواب، قرر اليوم الاثنين (4 من تشرين الثاني2013)، رفع جلسته المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات والتي بدأت قبل أكثر من ساعتين، لمدة ربع ساعة بعد اعتراض التحالف الكردستاني على فقرة إضافية تخص الانتخابات في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى.

وقرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، البدء بالتصويت على الفقرات المختلف عليها في قانون الانتخابات والتي تأخر اقراراها بسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأنها خصوصا " الكوتا والمقاعد التعويضية".  

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الـ33 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وحضور 215 نائبا، فيما ستشهد الجلسة التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية، والقراءة الأولى والثانية لقانوني انتخابات كركوك والتقاعد الموحد.

 وكانت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أعلنت، اليوم الاثنين، عن إتفاق قادة الكتل السياسية على تمرير قانون الانتخابات البرلمانية خلال جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم، وفيما أكد أن التصويت على فقرات القانون سيكون بخيارين اثنين، أشار إلى الاتفاق على أن يكون عدد مقاعد البرلمان 328 من بينها مقاعد الكوتا.

وكان النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني كشف، اليوم الاثنين، أن التصويت على قانون الانتخابات "سيحسم اليوم" بعد الاتفاق على مقترح الامم المتحدة بزيادة ثلاثة مقاعد، وبين أنه سيصبح عدد المقاعد التعويضية "عشرة مقاعد والمقاعد الرئيسية 328 مقعدا"، لافتا الى أن الخلاف يدور حول "احد المقاعد في محافظة بغداد".

وكانت كتلة المواطن التي يتزعمها رئيس المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم كشفت، امس الاحد، عن "تقديم اربعة مقترحات" لقانون الانتخابات من قبل الكتل السياسية والامم المتحدة، وبينت أن الامم المتحدة اقترحت "زيادة عدد المقاعد التعويضية ليصبح عدد مقاعد البرلمان 328 مقعدا"، وفي حين أكدت أن التحالف الوطني "يرفض الزيادة"، أشارت الى أن الكتل "ستشاور مرجعياتها السياسية لإعطاء موقف رسمي بشأن المقترحات الاربعة".

 وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، امس الاحد، تعليق الجلسة الـ32 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة إلى يوم غد الاثنين، لعدم اتفاق الكتل السياسية على بقية بنود قانون الانتخابات، فيما شهدت الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون التقاعد الموحد

 فيما اعلن ائتلاف الكتل الكردستانية، امس الأحد، عن حسم الخلاف حول المقاعد التعويضية التي تخص الإقليم بثلاثة مقاعد"، وأكد أن المباحثات بين الكتل السياسية تدور حاليا حول المقاعد الأربعة لبقية المحافظات، وفيما لفت إلى أن التحالف الوطني يطالب بثلاثة مقاعد ويريد إعطاء مقعد واحد للموصل، أشار إلى أن القائمة العراقية رفضت ذلك المقترح.

 وأستأنف مجلس النواب العراقي، امس الأحد، جلسته الـ32 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما أكد مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان انه تم تأجيل التصويت على قانون الانتخابات حتى اتفاق الكتل السياسية على صيغة نهائية.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، امس الأحد، تأجيل الجلسة الـ33 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة لمدة ساعتين، بسبب استمرار الخلافات بين الكتل على بقية بنود قانون الانتخابات البرلمانية.

 وكان التحالف الكردستاني استبعد، امس الأحد، تمرير قانون الانتخابات بالأغلبية خلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم، وفيما أكد أنه تمت إعادة توزيع مقاعد المحافظات بما يتناسب مع الحجم السكاني من دون أن "يلحق غبن بمحافظة على حساب أخرى"، شدد على ضرورة "تحقيق توافق سياسي بشأن القانون".

 وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، أمس الاول السبت(الثاني من تشرين الثاني 2013)، الجلسة الـ32 من الفصل التشريعي الأول لسنة التشريعي الرابعة إلى اليوم الأحد، بعد إخفاق المجلس بالتصويت على بقية فقرات قانون الانتخابات البرلمانية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على المقاعد التعويضية والكوتا، والتصويت على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل، ورد مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الاتحادي إلى الحكومة، وتأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، وإنهاء القراءة الثانية لمشروع قانون التقاعد الموحد.

 وطالب التحالف الكردستاني، امس الأحد،( 3 تشرين الثاني 2013)، باعتماد بيانات وزارة التخطيط كأساس في احتساب المقاعد البرلمانية، وفيما أكد انه يحترم المرجعية الدينية وموقفها بشأن عدد المقاعد، أشار إلى أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين إذ اقر قانون الانتخابات الحالي، وفي حين شدد ائتلاف دولة القانون على ضرورة تطبيق رأي المرجعية في إبقاء مقاعد البرلمان على حالها وعدم زيادتها، لفت إلى انه "اقترب من إقناع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بهذا الأمر".

وكانت القائمة العراقية طالبت، يوم أمس الاول السبت، (الثاني من تشرين الثاني 2013)، باعتماد إحصائيات وزارة التخطيط في احتساب مقاعد البرلمان، مؤكدة على أن مرجعيتها الوحيدة هي الدستور، وفيما أكدت أنها لديها عدد من الثوابت منها، أن مرجعيتها الوحيدة  التي تعتمدها هي الدستور والذي حدد كل 100 الف نسمة يمثلهم نائب، أشارت إلى أن العراقية ملتزمة بمرجعية الدستور الذي تؤكد على هذا المبدأ.

 

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: