انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 1 مايـو 2017 - 05:14
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
صحافيون وناشطون بصريون يطالبون بقانون جديد للمطبوعات والنشر يواكب روح العصر
صحافيون وناشطون بصريون يطالبون بقانون جديد للمطبوعات والنشر يواكب روح العصر


الكاتب:
المحرر: BK ,RS
2014/05/17 16:39
عدد القراءات: 1166


 

 

المدى برس/ البصرة

انتقد صحافيون وناشطون بصريون، اليوم السبت، قانون المطبوعات والنشر المعتمد في العراق الحالي، مطالبين بضرورة تشريع جديد يواكب روح العصر والعراق الجديد ويوجد التوازن بين حرية النشر وعدم المساس بالآخرين.

جاء ذلك خلال ندوة أقامها (معهد صحافة الحرب والسلام)، اليوم، في قاعة الشناشيل، بفندق (مناوي باشا)، في البصرة، بمشاركة عدد من الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب القرار من قضاة وقانونيين ومهتمين، وحضرتها (المدى برس).

وقال منسق (معهد صحافة الحرب والسلام)، عايد الهلالي، خلال الندوة، إن "الندوة كرست لمناقشة قانون 206 الخاص بالمطبوعات والنشر لسنة 1968، الساري المفعول حالياً، لبلورة ورقة مفاهيم ومقترحات لأصحاب القرار تسهم في ايجاد تشريعات جديدة تنسجم مع طبيعة المرحلة الحالية"، مشيراً إلى أن ""محكمة النشر تعتمد على بعض فقرات ذلك القانون لعدم استحداث بديل له".

من جانبه انتقد مراسل إذاعة صوت البصرة، بهاء صبري، في حديث إلى (المدى برس)، "قانون المطبوعات النافذ كونه يتناول الورقية ولا يتلائم مع روح العصر، لاسيما أن المرحلة الحالية شهدت تطور الصحافة الالكترونية، من مواقع ومدونات، تعج بمختلف الفنون الصحافية، ولا تخضع لذلك القانون"، مطالباً بضرورة "إيجاد قانون يضمن حق العاملين بمختلف وسائل الإعلام، وحرية وصولهم للمعلومات".

إلى ذلك عد الخبير القانوني، محمد زبون، في حديث إلى (المدى برس)، أن "قانون المطبوعات النافذ حالياً، لا ينسجم مع طبيعة المرحلة كونه صادر عن السلطة التنفيذية ويتضمن تقييد حرية النشر والصحف"، مؤكداً على ضرورة "صياغة قانون جديد ينسجم مع المرحلة الحالية وروح العصر بنحو يوجد التوازن بين حرية النشر وعدم المساس بالآخرين".

وكان معهد صحافة الحرب والسلام (IWPR)، ناقش في (الـ12 من آب 2013 النصرم)، ورقة سياسات لقانون جرائم المعلوماتية بنسخته الجديدة، وفي حين أكد مدير المعهد على أن حزمة قوانين سيتم وضع أوراق سياسات لها لتكون متناغمة مع النظام الديمقراطي في العراق باشراك مجلس النواب والمؤسسات المختصة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمدونين، أكد نائب على أن حوار المختصين سيفضي إلى قوانين نموذجية تسهم في حفظ الحريات بالمنطقة. وأكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية علي الشلاه، في (الثالث من آذار 2013)، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه على "تهميش موافقة رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، على إلغاء مشروع قانون جرائم المعلوماتية، من جدول أعمال المجلس، ورفعه من صفحته الإلكترونية."

كما طالب إعلاميون وقانونيون ومنظمات مجتمع مدني بمحافظة بابل، في (الـ18 من كانون الثاني 2014)، بإجراء "تغييرات وتعديلات واسعة" على قانون جرائم المعلوماتية الذي ستتم مناقشته في البرلمان، وعدّوه بأنه "تدخلاً سافراً في خصوصية الفرد ونوعاً جديداً من الرقابة وأنه يضيق الحريات العامة والخاصة"، وبينوا أنه ينطوي على "فقرات بنهايات سائبة قابلة للتأويل والتحليل تتيح للجهات المختصة التحكم الصارم بالحريات العامة".

وصدرت أول صحيفة في محافظة البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، أيام الحكم العثماني في عام 1890، باسم صحيفة ( بصرة ) وتعد ثالث صحيفة صدرت في العراق بعد صحيفة الزوراء وجريدة الموصل.

وشهدت الصحافة العراقية في محافظة البصرة، بعد العام 2003 تطوراً ملحوظاً وزيادة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إلا أن الحقبة ذاتها شهدت استهدافاً للعديد من الصحافيين في المحافظة مما أثر سلبياً على الواقع الإعلامي، وأبرز الحاجة لتشريع قانون يحمي الصحافيين في العراق.

يذكر أن معهد صحافة الحرب والسلام وهو منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية تهدف الى نشر اسس السلامة الصحفية من تدريب تعبوي وأخر طبي في المناطق التي تعد بيئات خطرة وغير آمنة بالنسبة لعمل الصحفيين ، وهذا الامر يساهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في تطوير العمل الصحفي في العراق وجعله اكثر احترافياً وأكثر أمناً .

وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات مرتفعة لعمليات استهدافهم.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: