انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 26 مـارس 2017 - 12:06
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
الندوة الاولى التي أقامها معهد صحافة الحرب والسلام لمناقشة المواد الخاصة بالإعلام في قانون العقوبات العراقي
إعلاميون وخبراء: بنود قانون العقوبات الحالي قديمة وفيها عقوبات تعسفية على الاعلاميين تصل إلى حكم الإعدام


الكاتب: MJ ,RS
المحرر: ,RS
2014/05/27 13:57
عدد القراءات: 1254


 

المدى برس/ بغداد

طالب عدد من الإعلاميين والخبراء، اليوم الثلاثاء، "بتغيير" التشريعات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي والنشر والإعلام، وأوضحوا أن بنود قانون العقوبات الحالي "قديمة وخطيرة ولا تنسجم" مع الدستور الجديد، وبينوا أن بعض نصوصه فيها "عقوبات تعسفية ومجحفة تصل إلى حكم الإعدام والسجن لمدة طويلة"، ودعوا البرلمان الجديد الى "تشريع" قوانين خاصة بالإعلام "تتماشى" مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.

وقال مدير معهد صحافة الحرب والسلام فرع العراق، عمار الشابندر في حديث إلى (المدى برس)، على هامش الندوة الاولى التي أقامها معهد صحافة الحرب والسلام، تحت شعار (على طريق تعزيز الحريات الإعلامية في العراق)، لمناقشة المواد الخاصة بالإعلام في قانون العقوبات العراقي، في فندق بغداد وسط العاصمة، إن "الهدف من الندوة هو الالتقاء مع مجموعة من المثقفين والصحفيين والخبراء القانونيين لمناقشة الفقرات التي تخص قضايا الإعلام والنشر في قانون العقوبات 111 لعام 1969 من اجل الوصول إلى تعديلات تواكب النظام الديمقراطي الحديث في العراق".

وأضاف الشابندر أن "القوانين الحالية الموجودة قديمة وصدرت قبل أكثر من اربعين عاما وهي الان لا تنسجم مع الدستور العراقي الجديد"، موضحا أنه "رغم أن هذه القوانين لم تستخدم لغاية الان او قد تكون مجمدة بشكل غير رسمي إلا أنها تبقى قوانين خطرة يمكن إعادة استخدامها في أي وقت"، عادا ان مراجعة هذه القوانين وتعديلها "قضية ملحة وهامة".

ومن جانبه، قال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية إبراهيم العبادي في حديث إلى (المدى برس)، إن "القوانين التي يعتزم مجلس النواب اقرارها هي مشاريع قوانين لغاية الان خاضعة للنقاش العام"، موضحا أن "البرلمان فشل في الاتفاق على تمريرها بسبب اعتراض الإعلاميين عليها".

وتمنى العبادي أن "يتم التوصل من خلال هكذا ندوات وحوارات الوصول إلى نتيجة يصدر من خلالها قوانين بما يخص حرية النشر والتعبير تكون منسجمة مع طبيعة الأوضاع في العراق".

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كمال أمين في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق يمر بمرحلة انتقالية والقضايا التي تعنى بحقوق الإنسان في التعبير عن الرأي والنشر وحرية وسائل الإعلام طال حسمها بسبب الأوضاع الأمنية التي يمر بها البلد"، مشيرا الى أن "هناك بعض النصوص التي فيها عقوبات تعسفية ومجحفة في قانون العقوبات العراقي 111 فيه بعض المواد التي عدلها النظام السابق التي تصل إلى حكم الإعدام والسجن لمدد طويلة".

وشدد أمين على ضرورة أن "يكون هناك اطار قانوني ينظم عملية النشر من خلال اللجوء إلى القضاء من خلال محاكم خاصة حسب ما معمول به في البلدان التي تحترم حقوق الإنسان"، ولفت إلى أن "القضاء العراقي فعل شيئا حسنا بإنشائه محكمة جرائم النشر وأن كنا نعترض على تسميتها بهذا الاسم لان قسما من القضايا مخالفات وجنح وليس جرائم".

وأضاف  المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان "إننا نأمل أن يعمل البرلمان المقبل على تشريع قوانين تعلق بحرية التعبير والنشر والاعلام  تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وكان اعلاميون وقانونيون ومنظمات مجتمع مدني طالبوا في،(18 كانون الثاني 2014) "بإجراء تغييرات وتعديلات واسعة" على قانون الجرائم المعلوماتية الذي سيتم مناقشته في البرلمان، وعدوه بأنه "تدخل سافر في خصوصية الفرد ونوع جديد من الرقابة ويضيق الحريات العامة والخاصة"، وبينوا أنه ينطوي على "فقرات بنهايات سائبة قابلة للتأويل والتحليل تتيح للجهات المختصة التحكم الصارم في الحريات العامة".

وكانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة العراقية طالبت في (الـ14 من كانون الثاني 2013)، بإجراء تعديلات على قانون حقوق الصحافيين العراقيين، فيما دعت المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في العراق، إلى الالتزام بحقوق الصحافيين والأخذ بنماذج عقود العمل التي تضعها نقابة الصحفيين العراقيين.

وكان مرصد الحريات الصحفية، دعا رئيس الحكومة، نوري المالكي، في (الـ18 من أيلول 2013)، إلى عدم التدخل بعمل وسائل الإعلام أو مطالبتها بالتركيز على الايجابيات، لأن ذلك يعني "العودة لحقب دكتاتورية لا يمكن الرجوع اليها"، وفي حين بين أن الصحافة العراقية "مقيدة من سلطة العسكر وليست حرة"، اتهم هيئة الإعلام والاتصالات بأنها "تخضع لتأثيرات سياسية ولم تعط صلاحيات كافية لممارسة دورها الحقيقي".

كما رأى مرصد الحريات الصحفية، في(الرابع من أيار 2013)، أن حرية الصحافة في العراق كانت خلال العام 2012 المنصرم، "الأسوأ منذ سقوط النظام السابق"، وبين أن الصحافيين العراقيين والأجانب "لم يسلموا" من عمليات الاعتقال والاحتجاز بمسوغات مختلفة، تزامنت مع أزمات سياسية طاحنة شهدتها البلاد ودفعت المؤسسات الإعلامية العراقية أثمانها باعتداءات مباشرة وغير مباشرة، وتهديدات، و"تنكيل" بالفرق الإعلامية والصحافية.

ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم، حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق سنة 2003.

يذكر أن مستوى العنف ضد الصحافيين بلغ خلال العام 2013 الحالي، أعلى مستوياته، وفقاً لما سجله مرصد الحريات الصحفية، حيث بلغت الانتهاكات لهذا العام 293 انتهاكاً وصنفت بـ 68 حالة احتجاز واعتقال و 95 حالة منع وتضييق و 68 حالة اعتداء بالضرب و7 هجمات مسلحة و 51 انتهاكاً متفرقاً و13 حالة إغلاق وتعليق رخصة عمل لمؤسسات إعلامية محلية وأجنبية في حين سجل هذا العام مقتل صحفيين اثنين، وهو ما يدلل على أن البيئة الأمنية والقانونية للعمل الصحافي ما تزال هشة ولا توفر الحد الأدنى من "السلامة المهنية" في بلد يعاني من آثار العنف والانقسامات

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: