انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 29 مايـو 2016 - 08:41
سياسة
حجم الخط :
متطوعون من أبناء محافظة الانبار ضمن فرقة العباس التابعة للحشد الشعبي
ارتياح سني من العبادي بعد ضمان 40 ألف مقاتل في الحشد ورواتب شهرية للنازحين


الكاتب:
المحرر:
2015/12/20 23:55
عدد القراءات: 3544


 
 

المدى برس/ بغداد

تراجع اتحاد القوى العراقية عن مواقفه المتشددة تجاه رئيس مجلس الوزراء بعد إجرائه سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الأخير في المدد القليلة الماضية. وأثمرت هذه الاجتماعات عن زيادة نسبة التمثيل السني في الحشد الشعبي إلى 40 ألف مقاتل، ومنح رواتب شهرية لكل عائلة نازحة.

ولا تزال ملفات عالقة رغم موافقة رئيس الوزراء على تمريرها، ويأتي ملف العفو العام على رأس هذه الملفات. لكن دولة القانون تتحدث عن "روتين" يعرقل المضي بالاتفاقات، مؤكدة وجود إرادة حكومية لذلك.

وكانت (المدى) قد كشفت، مطلع تشرين الثاني، أن اتحاد القوى العراقية قدّم قائمة تضمنت سبع توصيات إلى رئيس الحكومة تتحدث عن ضرورة تقديم الإغاثة للنازحين مالياً، وإشراك أبناء العشائر السنية في الحشد الشعبي.

وجاء تقديم الورقة السنية في أجواء التوتر التي شابت علاقة رئيس الوزراء حيدر العبادي بكتلته دولة القانون التي اتهمته بعدم استشارتها والتواصل معها باتخاذ قرارات الاصلاح وخفض سلم الرواتب.

ويقول النائب عبد العظيم العجمان، عضو اتحاد القوى العراقية، إن "الورقة التي تقدم بها المكون السني إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قبل أقل من شهرين تحقق قسم منها عبر اللجان الحكومية التي شكلت ولا يزال العمل جارياً على الالتزام بالفقرات والنقاط الأخرى".

وأضاف العجمان، في حديث لـ(المدى)، أن "اتحاد القوى عقد في المدد القليلة الماضية سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع العبادي لتدارس امكانية تمرير وتحقيق أهم النقاط التي تضمنتها الورقة السنية"، لافتاً إلى أن "الكثير من هذه الملفات تم حسمها بعد تضمينها في مشروع قانون موازنة العام 2016 الذي صوت عليه مجلس النواب".

وعن أبرز النقاط المتحققة، يوضح رئيس لجنة الأوقاف البرلمانية، أن "ملفي النازحين والحشد الشعبي اللذين تم تضمينهما في موازنة العام المقبل لتوفير الأموال لدعم  النازحين مثال على ما تحقق من مطالبنا".

وتابع النائب البصري بالقول أن "جميع موازنات تنمية الإقليم والمحافظات والبطاقة التموينية في المحافظات، التي تحتلها داعش تم تحويلها إلى النازحين"، مؤكداً أن هذه المخصصات "ستدفع لهم على شكل رواتب شهرية تتراوح بين 300 إلى 400 ألف دينار لكل عائلة نازحة؛ مع تخصيص مبالغ لإعمار المحافظات التي دمرتها تنظيمات داعش".

 ومن المواضيع التي أخذت حيزاً كبيراً من اهتمام اتحاد القوى خلال مشاوراتها مع العبادي هو الملف الأمني الذي يشمل الجيش والشرطة والحشد الشعبي، مع امكانية رفع نسبة مشاركة أبناء العشائر السنية في الأجهزة الأمنية وعلى وجه التحديد في تشكيلات الحشد الشعبي.

وأشار النائب عبد العظيم العجمان الى "الاتفاق على زيادة مشاركة أبناء العشائر السنية في الحشد عبر زيادة نسبة تمثيلها مع هيئة الحشد الشعبي وتضمينها في قانون الموازنة"، مبيناً أن "نسبة المكون السني ستكون 40 ألف مقاتل ضمن مجموع قوات الحشد الشعبي".

وينوّه العجمان إلى أن "الاتفاق السابق الذي أدرج في موازنة العام 2015 كان ينص على أن تكون حصة المكون السني 50 ألفاً وللمكون الشيعي 70 ألفاً؛ لكن هذا لم يتحقق بعد حصر نسبة السنة في الحشد بعشرة آلاف مقاتل".

ويكشف عضو اتحاد القوى عن أن كتلته "اتفقت مع هيئة الحشد الشعبي على أن تكون نسبة المكون السني للعام المقبل 30% تضاف لها 10 آلاف السابقة، بحيث يصبح تمثيلهم في الحشد 40 ألف مقاتل وتم تثبت ذلك في موازنة العام 2016 ".

ويلفت العجمان الى أن "العدد الحالي للحشد بلغ 120 ألف مقاتل ستضاف اليه نسبة المكون السني البالغة 30 ألفاً، وبالتالي سيصل تعداد الحشد في العام المقبل الى 150 الف مقاتل شيعي وسني".

ويقول إن "أبناء العشائر السنية الـ30 ألف مقاتل جاهزون بعدما أكملوا جميع تدريباتهم".

لكن النائب البصري لا يتناسى الملفات التي ما زالت عالقة وأبرزها ملف العفو العام، الذي يصطدم بتحفظات من أطراف سياسية رغم موافقة رئيس مجلس الوزراء.

في هذه الاثناء، يؤكد ائتلاف دولة القانون وجود إرادة حكومية لتنفيذ جميع بنود الورقة السنيّة، لكنه اعترف بأن "بعض الإجراءات تصطدم بالروتين".

ويقول النائب محمد الشمري، في تصريح لـ(المدى)، "بعدما تسلم العبادي هذه النقاط شرع بتشكيل لجان عسكرية ووزارية وهي بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنجاز مهمتها".

وأضاف الشمري "نعترف بوجود عقبات تقف بوجه تسريع هذه النقاط بسبب قلة السيولة المالية والأزمة التي تواجه العراق".

من.. محمد صباح

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: