انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 17 ابريـل 2014 - 03:53
سياسة
حجم الخط :
رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في لقاء سابق مع رئيس البرلمان اسامة النجيفي
العراقية: تصريحات السن المالكي بحق النجيفي معيبة ونتحداهم بسحب الثقة عنه


الكاتب: MJ
المحرر: RS
2013/02/21 18:09
عدد القراءات: 3057


المدى برس/ بغداد

انتقدت القائمة العراقية، اليوم الخميس، تصريحات "السن المالكي"، كما وصفت بعض نواب ائتلاف دولة القانون، وتحدتهم، في احدث تصعيد بين الجانبين، بسحب الثقة عنه، متهمة ائتلاف دولة القانون بـ"التمسك بتخصيصات وزارة الدفاع من اجل سرقتها".

وقال النائب عن القائمة العراقية احمد المساري في حديث إلى (المدى برس) أن التصريحات التي اطلقها أعضاء ائتلاف دولة القانون تجاه رئيس  مجلس النواب أسامة النجيفي  "معيبة جدا"، مضيفا أنه "من المعيب اطلاق مثل هكذا تصاريح ضد رئيس السلطة التشريعية في العراق"، مؤكدا ان هذه التصريحات لـ"تفاهتها، لا تستحق الرد منا".

وتابع المساري نحن تعودنا على مثل هذه التصاريح من "السنة المالكي، التي يمثلها عنه النواب (حنان الفتلاوي ،وكمال الساعدي ، وياسين مجيد)" ، مؤكدا أن "هؤلاء النواب يمثلون راي المالكي وهم من يصعدون الازمة السياسية".

وكان النائب ائتلاف دولة القانون علي الشلاه خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، رد بشدة على بيان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الذي هاجم فيه رئيس الحكومة نوري المالكي وحزب الدعوة، وقال إن "ما ورد في  بيان (النائب) النجيفي الذي صدر، أمس، يعبر عن ضيق الأفق لدى (النائب) وحالة غير ديمقراطية ويخدش الحياء"، مؤكدا أن "عبارات النجيفي لن تخيفني او تخيف النواب".

فيما قال القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب عزت الشابندر وحنان الفتلاوي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) "لدينا ملاحظات على بيان النجيفي الذي صدر أمس"، لأنه "استعمل لغة هابطة لا تناسب المنصب الذي تبوئه كرئيس لمجلس النواب".

وبشان إمكانية سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قال النائب عن القائمة العراقية "نحن نتحداهم بذلك ، ونقول لهم اذا استطعتم ذلك افعلوا".

واكد انهم " لن يستطيعوا الإطاحة بالنجيفي، والمتحدثون بهذا الموضوع يحصون على عدد أصابع اليد الواحدة"، ونوه على ان "التصريحات بشان جمعهم تواقيع غير صحيحة مطلقا واذا فعلوا ذلك فليقدموها".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون الشلاه أكد أن "هناك تواقيعا جمعت لتنحية النجيفي وسيفاجأ بأسماء النواب الموقعين من كتلته".

وفي جانب اخر اكد المساري ان "تمسك قائمته بمطالبها بمناقلة مبلغ تريليونين دينار عراقي من موازنة وزارة الدفاع إلى موازنة تنمية الأقاليم هي من اجل الحفاظ على هذه الأموال من السرقة ولتقديم الخدمات للمواطنين".

وعزا اسباب رفض ائتلاف دولة القانون لهذا المطلب إلى "انهم يريدون ان يسرقوا هذه الأموال مثلما فعلوا في صفقات الأسلحة السابقة التي سرقت وأضيعت أموالها"، مبينا أن "الكل يعلم بان صفقة الأسلحة الروسية متورط فيها ائتلاف دولة القانون من زعيمهم رئيس الوزراء نوري المالكي الى اصغر عضو في الائتلاف".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد هدد ، اليوم الخميس، في حديث الى (المدى برس) بعدم التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2013 في حال تم تقليص حصة وزارة الدفاع في الموازنة، ووصف الدعوات لتخفيض حصتها بـ"الامر المعيب"، فيما عد هذه الخطوة "امرا غير منطقي" في ضل الدعم الهائل الذي تقدمه دول إقليمية للمجموعات المسلحة في العراق، مؤكدا إن " الائتلاف لن يسمح بتقليص موازنة وزارة الدفاع تحت اي ذريعة".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هاجم بشدة غير معهودة، أمس الأربعاء 20 شباط 2013، رئيس الحكومة نوري المالكي وأعضاء حزب الدعوة لانتقادهم زيارته إلى قطر، وشدد مخاطبا المالكي على أنه "ليس بالجعير والكذب والديكتاتورية" يسكت الرأي الآخر أو الشعب عن مطالبه المشروعة الحقّة، محذرا من "سقوط العملية السياسية في بئر لا قعر له إذا لم يحاسبوا انفسهم على خذلانهم للناس".

وتأزمت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بشكل خاص بعد زيارة الأخير إلى قطر ومهاجمته لحزب الدعوة ورئيس الحكومة نوري المالكي في بيانه الاخير، واكد ائتلاف دولة القانون عزمه اقالة النجيفي بدعوى ان هناك اعداد كبيرة من النواب من مختلف الكتل السياسية انزعجت كثيرا من تصريحات النجيفي الأخيرة في قطر وخطابه المتشدد في قناة الجزيرة الفضائية، مؤكدا ان التحالف الوطني يضع في اولوياته اقرار الموازنة ثم بعدها اقالة النجيفي واستبداله بشخصية اخرى، فيما ايدت كتلة الفضيلة سحب الثقة عن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، ودعت القائمة العراقية الى ايجاد بديل عنه لانه "لم يعد صالحا لقيادة البرلمان.

ولاقت زيارة النجيفي إلى قطر ردود فعل شديدة اللهجة من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي أذ طالب الائتلاف، في الـ13 من شباط 2013، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتوضيح طبيعة زيارته إلى قطر في وقت ينشغل أعضاء البرلمان بالتوصل إلى توافق بشأن موازنة 2013، وفيما عدها "استفزازية" أذا كانت شخصية، دعا النجيفي إلى تقديم تقرير مفصل عن الزيارة إلى مجلس النواب بعد عودته.

وعاد ائتلاف دولة القانون وهاجم النجيفي، في الـ14 شباط 2013، بشأن زيارته إلى قطر، واصفا تبريراته للزيارة بأنها تمت بدعوة من فضائية عربية بـ"المخجلة والمهينة"، فيما اتهمته بـ"إثارة الفتنة الطائفية" في البلاد عبر قناة الجزيرة.

فيما دافع النائب عن القائمة العراقية حسن الجبوري، اول امس الثلاثاء،( 19 شباط 2013)، عن زيارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى قطر، متهما ائتلاف دولة القانون بـ"تصوير الموضوع تصويرا طائفيا"، فيما دعاه إلى عدم "صب الزيت على النار".

كما رد ائتلاف (متحدون) الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في 16 شباط 2013، بشدة على الانتقادات التي وجهها نواب ائتلاف دولة القانون للنجيفي بسبب زيارته لقطر، ووصفهم بأنهم "نفر بعقلية مريضة وأصوات منكرة ابتلى به العراق"، وأكد ان تصريحاتهم ضد النجيفي "شخصية" ونابعة من سياسة الاقصاء والعداء التي يمارسونها في الداخل ومع الخارج.

وأتت زيارة النجيفي بالتزامن مع كشف ائتلاف دولة القانون، في الـ12 شباط 2013، عن وجود "مخطط تقوده قطر وتنظيم القاعدة وحزب البعث لتطويق المنطقة الخضراء" تحت غطاء التظاهرات السلمية، مؤكدا أن القاعدة وبعض المسلحين سيتحركون لزعزعة الأوضاع في بغداد من "خلال تظاهرات الجمعة المقبلة (الماضية) التي دعا فيها المتظاهرون للصلاة في بغداد"، داعيا "عقلاء" المنطقة الغربية إلى الانتباه إلى هذا المخطط.

ولايعد التهديد بسحب الثقة عن النجيفي حديث العهد، اذ اكد مصدر في التحالف الوطني، 22-5-2012 ، أن التحالف اتخذ قرارا بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "لتنفيذه أجندة خارجية مضرّة"، وبين أن التحالف يعتبر النجيفي مسؤولا عن الأزمات السياسية في البلاد "وإضعاف قدرة الدولة"، لافتا إلى أنه ستوجه دعوة للعراقية لترشيح بديل عنه، ،فيما اتهمت القائمة العراقية، في 23 ايار 2012 ، دولة القانون بالافلاس السياسي وتزييف الحقائق واعتبرت ان التواقيع التي تحدث عنها دولة القانون جمعت في البرلمان الايراني.

 

اضف تعليقك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: