انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاربعاء, 1 اكتوبر 2014 - 02:53
سياسة
حجم الخط :
رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي
العراقية: التصويت على الموازنة بغيابنا سياسة للي الأذرع يفرضها مكون يشكل ميليشيات ضد التظاهرات


الكاتب: MK
المحرر: Ed
2013/03/06 14:38
عدد القراءات: 1789


المدى برس/ بغداد

أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، اليوم الأربعاء، أن مقاطعة أغلب أعضائها جلسة التصويت على الموازنة إنما جاء اعتراضا على إلغاء قانون تقليل مخصصات مكتب رئيس الوزراء البالغة 950 مليار، وبينت أن لديها معلومات بان المالكي سيستخدم هذه المخصصات أجل تشكيل ميليشيات ضد المعتصمين في المحافظات المناوئة لسياسته، مؤكدة أن الشروع بالتصويت على الموازنة من دون التوافق أنما محاولة من مكون لفرض سياسة لي الأذرع.

وقال رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي عقده  في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) "اردنا ان نحافظ على التوافق الوطني ولا نتبع اسلوب لي الاذرع بأن نتفق على القضايا المختلف عليها في مشروع الموازنة الاتحادية ومن ثم الدخول الى جلسة البرلمان لكن الشروع بالتصويت الذي حصل اليوم يعتبر سابقة خطيرة".

وعد الجميلي أن "هذا التصرف يظهر أن هناك مكونا سياسيا يريد ان يفرض ارادته ويقول لا مكان للشركاء الآخرين وهذا الامر يعتبر خطير ولا ينسجم مع بلد مثل العراق".

وأوضح الجميلي أن "تغيب القائمة العراقية عن الجلسة جاء احتجاجا على إلغاء قانون مكتب رئيس الوزراء البالغة 950 مليار دينار من قبل المحكمة الاتحادية"، مبينا "قدمنا طلبا للجنة المالية البرلمانية في حينها عند مناقشة الموازنة لتقليل مخصصات رئيس الوزراء خصوصا وأن لدينا معلومات أن أوجه الصرف في غير محلها منها تشكيل مليشيات في بعض المناطق المنتفضة ضد سياسة الحكومة وكذلك شراء الذمم".

ولفت رئيس كتلة العراقية في البرلمان إلى أن القائمة العراقية إلى أن "العراقية قدمت طلبا إلى اللجنة المالية بتحويل المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء إلى صندوق الاسكان ورعاية الايتام والارامل".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الأربعاء،( 6 آذار 2013)، جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور 168 نائبا، للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، فيما قاطع ائتلاف الكتل الكردستانية وجزء من القائمة العراقية الجلسة.

وشهدت جلسة البرلمان التي عقدت، اليوم الاربعاء، التصويت على الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من الموازنة المالية للعام الحالي 2013، الخاصة بمنح إقليم كردستان 17% من الموازنة، فيما الغى البرلمان المادة الـ12 الخاصة بتثبيت عناصر الصحوات ومجالس الإسناد، بعد فشل التصويت عليها. 

وكانت القائمة العراقية اعلنت، اليوم الأربعاء،( 6 آذار 2013)، انها لن تحضر جلسات مجلس النواب المخصصة للتصويت على قانون الموازنة للعام الحالي 2013، لحين توافق الكتل السياسية عليها، فيما استبعدت حل الخلافات بين التحالفين الوطني والكردستاني بشأن دفع مستحقات الشركة النفطية العاملة في إقليم كردستان او التصويت على الموازنة خلال جلسة البرلمان التي ستعقد اليوم.

وياتي التصويت على الموازنة بعد خمس مرات على تأجيلها بسبب الخلافات بين التحالفين الوطني والكردستاني والقائمة العراقية، فيما فشل البرلمان خلال جلسته التي عقدت، في الـ23 من شباط 2013، بالتصويت على إعادة قانون الموازنة إلى الحكومة لتعديله.

وكشف مصدر سياسي مطلع، أول أمس الاثنين،( 4 آذار 2013)، أن التحالفين الوطني والكردستاني فشلا في التوصل إلى صيغة نهائية لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، على الرغم من تنازل الكرد عن مليار دولار من أصل أربعة مليارات و200 مليون دينار، بعد ساعات على كشف مصدر برلماني مطلع في حديث إلى ( المدى برس)، أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني قدما مطالب جديدة لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، وأكد أن تلك المطالب ستعرقل إقرار الموازنة، فيما حذر النائب المستقل عثمان الجحيشي من "تداعيات عدم إقرارها".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وجه، أول أمس الأحد،( 3آذار 2013)، اتباعه بالتظاهر في عموم المحافظات يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بإقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، بعد 24 ساعة على تهديد كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أول أمس السبت،( 2 آذار 2013)، باللجوء إلى أساليب كثيرة بمشاركة الجماهير العراقية بعامة لإجبار الكتل السياسية على إقرار موازنة العام 2013 الحالي، وفي بينت أن البعض يتعامل مع الموضوع وكأنه "غنيمة" لفرض الأمر الواقع والحصول على "مكاسب"، اتهم كتل سياسية بالعمل في "الخفاء" على عرقلة إقرارها.

ونظم المئات من انصار التيار الصدري، في الـ26 من شباط 2013، اعتصاما أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2013، منددين بالجهات السياسية التي تعرقل إقرارها، فيما اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الـ27 من شباط 2013، إنهاء الاعتصام  بسبب مضايقات الاجهزة الامنية للمعتصمين ومحاصرتهم ومنعهم واعتقالهم.

وفشل اجتماع ممثلي الحكومتين المركزية وإقليم كردستان ورؤساء الكتل البرلمانية الذي عقد، في الـ27 من شباط 2013، بدعوة من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، في التوصل إلى صيغة نهائية بشأن مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، لحسم قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، فيما حدد النجيفي ، يوم الاثنين المقبل،( 4 شباط 2013)، موعدا نهائيا للتصويت على الموازنة.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت، في الـ24 من شباط 2013، اتفاق التحالف الكردستاني والعراقية والتحالف الوطني على صيغة نهائية لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013، خلال اجتماع عقده النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة القانونية بمبنى البرلمان وحضره وزير التخطيط والمالية علي يوسف الشكري ووزير النفط عبد الكريم لعيبي ووفد يمثل ديوان الرقابة المالية، بعد الموافقة على مطالب القائمة العراقية بزيادة حصة تنمية الإقليم للمحافظات بعد إجراء مناقلة من الميزانية التشغيلية، ومطلب التحالف الكردستاني بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان لكن على دفعات وليس دفعة واحدة.

وعاد التحالف الكردستاني بعد، يوم على الاتفاق في الـ25 من شباط 2013، ليتراجع، مطالبا بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان مرة واحدة وليس على شكل دفعات كما اتفق عليه.ويواجه إقرار موازنة العراق للعام 2013 عوائق كثيرة وكبيرة ففي الوقت الذي أخفق فيه البرلمان، في الـ23 شباط 2013، بإقرارها او إرجاعها إلى مجلس الوزراء لتعديلها فإن رئيس الحكومة نوري المالكي أعرب عن خشيته في مؤتمر مجالس محافظات الوسط والجنوب الذي عقد في البصرة، في الـ23 من شباط 2013، من أن تتسبب المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد بعدم إقرار الموازنة.

وصادق مجلس الوزراء، في الخامس من تشرين الثاني 2012، على موازنة العام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي واعتمدت الموازنة على صادرات العراق من النفط على أساس 90 دولار كسعر للبرميل الواحد.

ويعد اقرار الموازنة العامة للدولة العراقية منذ الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي(2006، 2010 ) والدورة الحالية من اصعب القضايا التي تواجه الكتل السياسية في كل عام. ويؤدي تأخر إقرارها الى عدم تنفيذ العديد من المشاريع في المحافظات وتوقف اغلبها بعد البدء به بسبب الاجراءات الروتينية المعمول في صرف الأموال للمحافظات.

اضف تعليقك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: