انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 30 اكتوبر 2014 - 14:11
سياسة
حجم الخط :
النائب عن القائمة العراقية احمد المساري
العراقية : المدعو علي شلاه يحلم بتفكك العراقية وتصريحاته غير منضبطة


الكاتب: MJ
المحرر: AHF ,Ed
2013/03/08 18:00
عدد القراءات: 1649


المدى برس /بغداد

دعت القائمة العراقية، اليوم الجمعة، النائب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه، إلى "ضبط تصريحاته تجاهها"، ووصفت ما قاله بشان "تفتتها" بأنه "حلم لن يتحقق"، كاشفة عن وجود "مشاورات مع الكردستاني والأحرار بشان بقاء أو سحب وزراء العراقية من الحكومة".

وقال النائب عن القائمة العراقية احمد المساري في حديث إلى( المدى برس)، ان "القائمة العراقية متماسكة جدا ولا توجد فيها أي خلافات"، مبينا ان "الدليل على ذلك موقفها في جلستي مجلس النواب، الأربعاء والخميس وفي الجلسات السابقة من التصويت على الموازنة المالية، وفشل القوى السياسية على تمريرها بسبب تماسك العراقية".

واكد المساري ان "أربعة نواب دخلوا فقط إلى جلسة البرلمان، فيما التزم بقية أعضائها بقرار القائمة بعدم التصويت على الموازنة إلا بتوافق جميع المكونات عليها"، مشيرا إلى ان "هذا الجواب شاف لعلي الشلاه الذي يظهر كل يوم بإدعاءات غير صحيحة ضد القائمة العراقية".

وكان النائب ائتلاف دولة القانون علي شلاه هاجم، الأربعاء (6/3/ 2013) القائمة العراقية، ووصف "ما يسمى بالقائمة العراقية" بأنها أصبحت "في خبر كان"، واكد ان ما تبقى منها عبارة "عن مجموعة أشخاص يتصرفون بتخبط"، مبينا "ينتابني شعور بالشفقة عند سماع اسم العراقية ولا أرى لها وجودا"، وذلك ردا على تلويح القائمة العراقية، في الرابع من آذار 2013، بـ"النزول إلى الشارع مع الجماهير المتظاهرة في عدد من المحافظات في حال عدم تنفيذ التحالف الوطني لمطالب المتظاهرين.

وشدد المساري وهو من الاعضاء البارزين في القائمة العراقية على ان "الشلاه يحلم بتفكك القائمة العراقية أو ان تشهد اختلافات ونحن نقول له لا تفرح فإن القائمة العراقية متماسكة وستبقى متماسكة".

وتابع المساري موجها كلامه إلى الشلاه "وانا أقول للمدعو علي الشلاه يجب ان تكون تصريحاتك منضبطة ودقيقة وان تتمحص الدقة والصدق بالتصريحات".

ويعرف الشلاه بتصريحاته "المستفزة" للعراقية وقادتها، وآخر صداماته كانت مع رئيس البرلمان والقيادي في العراقية أسامة النجيفي، عندما  هاجمه، الثلاثاء (الخامس من آذار 2013 الحالي)، بشدة في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، واتهمه بـ"السعي " لإعادة العراق الى العصر العثماني"، وفي حين وصفه بـ"الطائفي"، اكد أن البرلمان ليس فيه مقاعد شاغرة لإعادة وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، وهو ما أثار النجيفي وجعله يشن هجوماً شديد اللهجة على الشلاه والجهات السياسية "المتنفذة" في إشارة لائتلاف دولة القانون، التي تسعى لـ"التنكيل به" وإضعاف دوره وموقفه من الحراك الجماهيري بالمناطق السنية من خلال ادعاءات "كاذبة" واتهامات "فجة"، مؤكداً أنها جزء من "الاستهداف السياسي الرخيص والتسقيط الممنهج" لرجالات الدولة، متوعدا برفع دعوى قضائية ضدها بتهمة "التشهير والاساءة وتضليل الرأي العام.    

وبشان عودة وزراء القائمة العراقية اكد المساري انه "لغاية الآن فإن وزراء العراقية متمسكون بقرار مقاطعة الحكومة حتى يتم حل الأزمة وحينها سنقرر العودة أو الاستقالة"، لافتا إلى "وجود مشاورات مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري لاتخاذ موقف موحد لوزراء القائمة العراقية من الاستمرار في الحكومة".

وعلق المساري على وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الذي عاد لمزاولة عمله في الوزارة، وقال "فهو لم ينتخب من القائمة العراقية وليس له انتماء للقائمة وجئنا به كوزير تكنوقراط مهني وكمهندس".

وطالبت القائمة العراقية، الثلاثاء (5/ 3/ 2013) زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بـ"التضامن معها ومنع" وزرائهما من حضور جلسات مجلس الوزراء، وعدت مقاطعتها "صرخة" في وجه رئيس الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين، فيما أكدت أن إنصاف البعثيين قضية "أخلاقية وشرعية قبل أن تكون دستورية".

إلا ان الصدر، رد على الدعوة تلك وانتقدها لأنها جاءت عبر الإعلام، وفي حين اكد فيه أنه يتعاطف مع قضية العراقية ومطالبها، شدد على أن التيار الصدري شريك مع ائتلاف دولة القانون.

إلى ذلك اكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أول امس الثلاثاء، إمكانية حدوث استقالات بين وزراء العراقية في الأيام المقبلة بانتظار المشاورات مع باقي الأطراف، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان ما قدمته اللجنة الوزارة برئاسة حسين الشهرستاني كان "هامشيا وبسيطا" ولا يرقى إلى مستوى مطالب المتظاهرين، في حين اكد استعداده لاحترام قرار النواب بإقالته إذ كان مستوفيا للشروط القانونية، معتبرا أن القرار بالأصل "مسيس".

وكان وزير المالية العراقي رافع العيساوي أعلن، في الأول من آذار الحالي، أمام المعتصمين في ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي، استقالته من الحكومة، احتجاجا على سياستها تجاه التظاهرات و"حقوق" المشاركين فيها و"استهانتها" بدماء أبناء الفلوجة، فيما منح رئيس الوزراء نوري المالكي، في 25 كانون الثاني 2013، إجازة إجبارية لوزراء العراقية على خلفية مقاطعاتهم جلسات مجلس الوزراء بعد وقت قصير من انطلاق التظاهرات ، فيما تبرأت القائمة العراقية، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، في الـ27 من شباط 2013، من وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان "لمخالفته" قرارها بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، وعدت حضوره لاجتماع المجلس الذي عقد في (الـ،26 من شباط الماضي)، "قراراً شخصياً"، مطالبة بإقالته كونه "لم يعد يمثل التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه لحكومة".

وكان إقدام الحكومة، في 20/ 12/ 2012، على اعتقال عناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، السبب المباشر في التظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد والتي تندد بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، وتطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.

وعلى الرغم من أن التظاهرات هذه جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها اليوم.

ومع أن المتظاهرين أعلنوا أن اليوم هو الفرصة الأخيرة للمالكي فإن الأخير يبدو انه يفكر في خطة طويلة الأمد لن تتحقق اليوم على الإطلاق، إذ كان اكد امس الخميس في خلال احتفالية بمناسبة عيد المرأة أن المطالب الحقيقية للمتظاهرين يجب أن تكون عن "النقص بالخدمات"، والتعويض عن "سياسات النظام السابق"، وشدد على ان المطالب "غير المشروعة" ملزمة للجميع بعدم تحقيقها، وفي حين أكد أن رفع الظلم في البلاد يحتاج إلى تشكيل "ديوان حكومي"، باسم (ديوان رفع المظالم)، طالب المعترضين على النظام الحالي بـ"الخروج منه وتشكيل معارضة سياسية وليست دموية".

 

تعليقات القراء:
مجموع التعليقات: 2
(1) الاسم: احمد محمد محمود   تاريخ الارسال: 3/8/2013 9:28:05 PM
اهل ان صحيفتكم تمل القائمه العراقيه او تتعاطف معها اذا الامر كذالك فهذا حق طبيعى لكم باعتباركم تمثلون العراقيه حيث انني لم اعرف اتجاهكم وخطكم اما اذا كنتم صحيفه مستقله فارجو ان تكون ان تتحلوا بالاستقلال ولاتتحيزوا الى جهه معينه.
(2) الاسم: غضب الله   تاريخ الارسال: 3/9/2013 9:11:24 AM
هضيمة اسمه العراقية لو مغيرين اسمه اليهودية اهواي احسن او الصدامية او البعثية خلي تختار اسم من هاي الاسماء احسن اله قائمة الفتنة القائمة العراقية والله ما تكدرون للشيعة يخرقونكم خرق ويفتتونكم تفتت
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: