انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 24 سبتمبر 2017 - 04:19
في العمق
حجم الخط :
الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات المحلية
العراقية بالأنبار ترفض وتطعن بقرار تأجيل الانتخابات والكرد في نينوى يهددون بمواجهته شعبيا


الكاتب: MK ,SK
المحرر: BS , ,Ed
2013/03/20 18:36
عدد القراءات: 2634


المدى برس/ الأنبار، نينوى

انتقد ممثلو محافظات الانبار ونينوى عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، اليوم الاربعاء، قرار تأجيل الانتخابات في المحافظتين وعدوه قرارا "متسرعا"، واكد بعضهم انه يهدف إلى "التغطية على الفساد"، فيما طالب اخرون بـ"تاجيل الانتخابات في بغداد وبابل"، كونهما أكثر عرضة لـ"الخروقا الأمنية"، محذرين من "خطر" يتهدد المرشحين في حال استمر التأجيل.

لا يمكن التصحيح إلا بسحب الثقة من الحكومة

ويقول النائب عن العراقية وليد المحمدي إن في حديث إلى (المدى برس) "قرار التأجيل محاولة للتغطية على الفساد المالي والإداري في المحافظتين، خصوصا من قبل الشخصيات غير النزيهة في مجالس المحافظات"، مبينا أن "قرار التأجيل سابقة خطيرة في البلاد ويضيف فساد جديد الى البلاد".

ويدعو المحمدي "جميع المواطنين إلى أن يكون لهم قرار حازم لعدم تأجيل الانتخابات كونه يصب في مصلحة الفساد الإداري"، مؤكدا أن "المطالبين بتأجيل الانتخابات يعلمون انهم لم يفوزوا في الانتخابات المحلية المقبلة".

كما يطالب "جميع وزراء التيار الصدري والوزراء الكرد بالانسحاب من الحكومة وليس فقط مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لانها تزداد يوميا فسادا وانحدارً في كافة المجالات والجوانب"، داعيا الوزراء للاستجابة لمطالب المتظاهرين بالانسحاب من الحكومة لانه بات امر لا مفر منه".

ويلفت المحمدي وهو نائب عن محافظة الأنبار الى أن " تصحيح الاوضاع في العراق لن يتحقق الا بسحب الثقة عن هذه الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات الشعب العراقي.

قرار التأجيل "لإنقاذ حلفاء المالكي"

من جانبه، يقول النائب عن القائمة العراقية خالد المساري إن "قرار التأجيل ليس بسبب خلل فني، ونرى فيه مخالفة قانونية، وذلك لأن الانتخابات يجب أن تجرى في يوم واحد".

ويؤكد النائب عن محافظة الأنبار أن "الأوضاع مستقرة أمنيا، وإذا ما قورنت الأنبار مع محافظة بغداد فأنها الأفضل، لذا نستغرب من عدم تأجيل الانتخابات في بغداد مع سوء الوضع الأمني"، عادا أن "أعضاء مجلس محافظة الأنبار الذين قدموا طلب التأجيل، قد خسروا الساحة الشعبية ويتخوفون من أن لا تصب الانتخابات في صالحهم".

ويشير المساري إلى أن "المالكي اتخذ قرار التأجيل مراعاة لأعوانه في مجلس المحافظة"، مؤكدا أن "نواب محافظة الأنبار سيقدمون طعنا ضد القرار".

بدورها تقول النائبة عن القائمة العراقية لقاء مهدي وردي في حديث الى (المدى برس) إن "مجلس النواب العراقي سوف يحقق بالأسباب التي استندت اليها الحكومة في قرار تأجيل الانتخابات"، مؤكدة إن "القرار متسرع ولم يوضح أسباب التأجيل بشكل متكامل على الرغم من جاهزية المفوضية".

وتوضح وردي، وهي نائبة عن محافظة الأنبار، أن قرار التأجيل يجب أن توافق عليه مفوضية الانتخابات ويناقش في مجلس النواب لمعرفة الأسباب ومن ثم التصويت عليه لكي يصبح شرعيا".

كرد نينوى: سنواجه القرار سياسيا وشعبيا

بدوره يقول النائب عن التحالف الكردستاني عن محافظة نينوى محسن السعدون في حديث إلى (المدى برس)، إن "نواب التحالف الكردستاني عن محافظة نينوى قدموا طلبا للمفوضية بإبقاء الانتخابات بموعدها المقرر، مستبعدا أن "يكون تأجيل الانتخابات في نينوى لأسباب أمنية".

ويضيف السعدون أن "تأجيل الانتخابات في نينوى ستتم مواجهته برفض شعبي وجماهيري من قبل أهالي المحافظة"، مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية في بغداد وبابل أسوء من نينوى، لذا يجب أن يكون التأجيل في هاتين المحافظتين اللتين تشهدان توترا أمنيا بدلا من نينوى".

التأجيل سيعطي المجال لاستهداف اكبر عدد من المرشحين

وتحذر النائبة عن القائمة العراقية عن محافظة نينوى نورة البجاري من أن "المرشحين سيكونون عرضة للخطر بعد هذا القرار".

ويقول البجاري في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار تأجيل الانتخابات في نينوى كان بعد تلقي عدد من موظفي المفوضية التهديد إذا لم ينسحبوا، مما أسفر عن انسحاب 14 مرشحا وهم من قوائم مقربة من المالكي"، لكنها أكدت أن "القيادات الأمنية في المحافظة هي التي أوصت بالتأجيل وليس مجلس نينوى".

وتوضح البجاري أن "المرشحين سيتعرضون للخطر من قبل الإرهاب بعد أن بدأوا بدعايتهم"، لافتة إلى أن " نواب العراقية عن محافظة الموصل منقسمون بشان القرار فمنهم مؤيد للقرار والقسم الأخر معارض".

وقررت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء (19 أذار 2013)، تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار بناء على طلب من رئيس الحكومة نوري المالكي لمدة ستة أشهر، على خلفية سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة هزت محافظات بابل وكركوك، فيما كانت لبغداد حصة الأسد منها، إذ أسفرت في أحياء متعددة من العاصمة عن مقتل وإصابة 207 شخصا في حصيلة أولية.

ولاقى القرار ردة فعل معارضة قوية من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي أكد يوم الثلاثاء (19 أذار 2013)، أن تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار هو "أقصاء للسنة"، و"ظلم للتشيع"، وعدًّ "تهميش سنة العراق كارثة لا تغتفر"، وشدد على أن وعد تأجيل الانتخابات بصورة عامة "تكريس للطاغوت والدكتاتورية"، مبينا أن البقاء في الحكومة الحالية "أمر ضار".

وهاجم الصدر بشدة المصوتين من الوزراء على تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى، وقال "كل من صوت من الوزراء على هذا الأمر فتبت يداه، وليعلم انه قد ظلم العراق كافة وظلم التشيع وافسد من حيث يعلم أو لا يعلم ولا استثني احد على الإطلاق وان كان ممن لاذ بي".

كما أعلن أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان ،يوم الثلاثاء (19 أذار 2013)، رفض أهالي محافظة الأنبار قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في المحافظة، فيما أكد أن الأنبار "خارج صلاحيات الحكومة" وان "الانتخابات ستقام بموعدها"، وجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس البرلمان ودعاه إلى الاستقالة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت في (17 أذار 2013) أنها تنتظر تقرير اللجنة الأمنية العليا للبت بتأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار أو إجرائها في موعدها، وكشفت عن انسحاب 14 مرشحا من الانتخابات المحلية في محافظة نينوى وتلقي 1050 موظف اقتراع رسائل تهدد بتصفيتهم في حال الاستمرار بالعمل، وأعربت عن قلقها من التصعيد الأمني الذي تشهده المحافظة.

وتشهد محافظة نينوى، منذ مطلع أذار الحالي، عمليات استهداف منظمة تطال المرشحين للانتخابات المحلية إذ قتلت في  الـ14 من آذار 2013، مرشحة للانتخابات من قائمة البناء والعدالة في نينوى خميسة احمد البجاري قتلت مع زوجها أثناء مشاركتهما في حفل زفاف في قرية جنوبي الموصل (405 كلم شمال بغداد)، لتكون ثالث مرشحة للانتخابات تقتل في الموصل خلال أقل من أسبوع، بعد مقتل أحمد صالح السبعاوي المرشح للانتخابات المحلية المقبلة عن قائمة (تجمع أم الربيعين الوطني) المؤيدة لرئيس الحكومة نوري المالكي، (12/ 3/ 2013) بهجوم نفذه مسلحون مجهولون يستقلون سيارة حديثة في شارع حي السكر، شرقي الموصل، كما قتل قبل ذلك بيوم بهجت مصطفى المرشح لانتخابات مجالس المحافظات عن (حركة تصحيح) بهجوم مسلح نفذه مجهولون لدى خروجه من مسجد في منطقة الهرمات، غربي الموصل.

واكد رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي، في 11 آذار 2013، أن "قرار تأجيل الانتخابات في أي محافظة متروك في نهاية الأمر لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي"، مبينا أن " المالكي هو من يحدد إجراء الانتخابات من عدمها في محافظة الأنبار".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أعلنت، في 13 آذار الحالي، تسلمها كتابا من مجلس محافظة الأنبار يطالبها فيه بتأجيل إجراء الانتخابات بسبب الاضطرابات التي تشهدها المحافظة.

وقرر مجلس محافظة الأنبار، في 11 آذار 2013، تأجيل الانتخابات المحلية في المحافظة المقرر أن تجرى في 20 نيسان المقبل بالتزامن مع المحافظات الأخرى ما عدا كركوك وإقليم كردستان العراق بسبب الاعتصامات التي تشهدها المحافظة وبعد اغتيال اثنين من المرشحين آخرهما رئيس مجلس قضاء الرطبة مثنى الكبيسي الذي اغتيل في العاشر من الشهر الحالي، وأكد مجلس الأنبار أن قرار تأجيل الانتخابات تم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس وحظي بأغلبية الأصوات، مؤكدا أن كتابا رسميا أرسل إلى المفوضية العليا للانتخابات من أجل المواقفة على قرار المجلس وتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: