انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الجمعة, 24 نوفمبر 2017 - 02:46
سياسة
حجم الخط :
رئيس كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي خلال المؤتمر يعرض مذكرة اللجنة الأمنية بشان تأجيل الانتخابية
تيار الصدر يرد على مهلة المالكي: إن اقتضى الأمر مستعدون للرجوع إلى مجلس الوزراء بشرط إبعاده عن المماحكات


الكاتب: MK
المحرر: BS ,Ed
2013/03/21 09:48
عدد القراءات: 4991


المدى برس/ بغداد

رد التيار الصدري، اليوم الخميس، على المهلة التي حددها رئيس الحكومة لوزرائه بالعودة إلى مجلس الوزراء، بتأكيد انه الوزراء مستعدون للرجوع إلى جلسات مجلس الوزراء "إن اقتضى الأمر" بشرط "إبعاده عن المماحكات"، في حين بين أنه لا يوجد أي شيء في النظام الداخلي لمجلس الوزراء يحدد كيفية الانسحاب وتعليق عضوية الوزراء أو وضعهم في إجازة جبرية، مشددا على أن أي قرار بهذا الشأن سيكون "تصرفا شخصيا".

وقال رئيس كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع موسع عقدته الكتلة في مقر الهيئة السياسية للتيار في بغداد وحضرته (المدى برس) إن "أي قرار من رئيس مجلس الوزراء يجب ان يستند إلى نظام داخلي للمجلس"، وأضاف "وبما أنه لا يوجد نظام داخلي لمجلس الوزراء يحدد بموجبه الانسحاب او تعليق الحضور او الاجازة الجبرية فإن أي قرار يتخذ خلاف ذلك يعتبر تصرفات شخصية".

وكان وزراء التيار الصدري اعلنوا مساء الثلاثاء (19/ 3/ 2013) مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء العراقي احتجاجا على سياسة رئيس الحكومة، وأكدوا أنها سيديرون شؤون وزاراتهم من داخلها، لكن رئيس الحكومة رد امس الأربعاء عبر مسشتاره الأعلامي وأمهل التيار الصدري "حتى الأحد 23/ 3/ 2013" لإرجاع وزرائه إلى المجلس او إعطائهم إجازة جبرية، لأن الوزرات التي يديرونها ستتأثر بالمقاطعة.

واكد الأعرجي أن "وزراء كتلة الأحرار حريصون على تقديم الخدمات الى أبناء الشعب العراقي وهم موجودون في وزارتهم"، واستدرك "لكن إذا اقتضى الأمر أن نرجع الى اجتماعات مجلس الوزراء نحن مستعدون بشرط أن يتم إبعاد مجلس الوزراء عن هذه المماحكات".

وأوضح الأعرجي أن "قرار الوزراء بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء لأن قرار الحكومة لم يكن دستوريا أو قانونيا"، مبينا "القانون أعطى القائد للقوات المسلحة حق اقتراح تأجيل الانتخابات والمفوضية تتخذ القرار وما حصل ان اللجنة الامنية اقترحت القرار ومجلس الوزراء صوت عليه.. وهذه أساليب غير قانونية وغير نظيفة".

وتابع الأعرجي "المذكرة التي اعتمدها المالكي في تأجيل الانتخابات كانت بناء على تقرير اللجنة الأمنية للانتخابات في محافظتين"، ولفت إلى أن "محضر  اللجنة الامنية المقدم في الاجتماع تكلم عن محافظة الانبار ولم يتحدث عن نينوى وبالتالي تأجلت الانتخابات في نينوى لأسباب سياسية".

وأكد رئيس كتلة الأحرار أن "اجتماع مجلس الوزراء كان بسبعة أعضاء وكان النصاب غير مكتمل"، مشددا "مقاطعة وزرائنا جاءت احتجاجا ليس على التأجيل بل على الطريقة التي تم بها، ونحن نرفضها ونتمنى من رئاسة الوزراء إعادة النظر بالموضوع".

واختتم مؤتمره بالقول "العراقيون تعودوا ان يسمعوا كلمة واحدة وهي كلمة (ناقصة) فمثلا الحكومة ناقصة بامتياز لاوجود وزير للدفاع والداخلية، والبرلمان ناقص لانسحابات متكررة والسيادة ناقصة والانتخابات ناقصة فبدلا من تكون في كل العراق تنقصها محافظتين".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أصدر بيانا أمس الاربعاء، شكر فيه وزراءه بعد قرارهم تعليق عضويتهم في مجلس الوزراء ووصف قرارهم بـ"المشرف" كما وجه تحذيرا الى جميع أتباعه وخطب الجمعة بعدم انتقادهم على مقاطعتهم جلسات المجلس.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أصدر بيانا في 19/ 3/ 2013 هاجم فيه قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار وعده "اقصاء للسنة"، و"ظلم للتشيع"، ووصف "تهميش سنة العراق كارثة لا تغتفر"، وشدد على أن وعد تأجيل الانتخابات بصورة عامة "تكريس للطاغوت والدكتاتورية"، كما أكد أن البقاء في الحكومة الحالية "أمر ضار"، مهددا "سنناقش مليا مع اخوتنا التعليق والانسحاب من الحكومة بل وحتى البرلمان الهزيل".

وشهدت مواقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن قضية سحب الوزراء تراوحا بين الانتقاد الشديد وبين الموافقة، إذ انه رد على مطالبة القائمة العراقية في، 5-3-2013، بـ"التضامن معها ومنع" وزراء التيار من حضور جلسات مجلس الوزراء بالانتقاد  والتأكيد على أن التيار الصدري شريك مع ائتلاف دولة القانون ويتشاور معه في كل الأشياء، مبديا رفضه لدعوة العراقية لسحب الوزراء في الوقت الحاضر عادا ان الموضوع "سيؤثر سلبا على خدمة الشعب".

وقبل هذا كان الصدر قد استدعى وزراءه في الحكومة إلى النجف واجتمع معهم للبحث في خيار الانسحاب من التشكيلة الحكومية، وتطورات العملية السياسية في العراق، وذلك بعد أيام على رفض الصدر استلام وزراءه إدارة أعمال وزارات القائمة العراقية بالوكالة.

وكان الصدر اعلن في 31-1-2013 ان وزراء التيار لن يتسلموا أي منصب بالوكالة بدلا عن وزراء القائمة العراقية المنسحبين، وهو موقف حظي بإشادة من العراقية، لكن وزير التخطيط التابع للتيار علي الشكري استلم مسؤولية وزارة المالية وكالة التي كان يديرها القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: