انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الثلاثاء, 23 سبتمبر 2014 - 17:20
سياسة
حجم الخط :
النائب احمد العلواني يلقي كلمة اليوم في ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي
اللافي والعلواني للمالكي: هذه فرصتك الاخيرة للسلم الحقيقي وعليك أن ترحل قبل أن ترحل


الكاتب: SK
المحرر: BS ,Ed
2013/03/22 15:43
عدد القراءات: 2455


المدى برس/ الانبار

عد معتصمو الانبار، اليوم الجمعة، تظاهرات اليوم "الفرصة الاخيرة" للحكومة العراقية للتصالح مع ابناء الشعب العراقي، واكدوا أن التزامهم بسليمة التظاهر والمطالبة بالحقوق "ليس من مطلق الضعف أو الجبن"، ودعوا رئيس الحكومة نوري المالكي الى الرحيل، واتهموه بـ"محاولة تقسيم العراق". 

وقال المتحدث باسم معتصمي الرمادي سعيد اللافي في كلمة له بساحة الاعتصام بمدينة الرمادي حضرتها ( المدى برس) إن " قيادات الاعتصام لا تريد اراقة دماء العراقيين من خلال تحويل الاعتصام الى عمل عسكري"، مبينا أن "البلد ليس فيه محتل بل فيه حاكم ظالم يستخدم الموحدين لحمايته".

واوضح اللافي "نحن لسنا جبناء ولسنا ضعفاء ولسنا اذلاء نحن اصحاب حقوق ونعتز بهويتنا ونريد ان نكون جزءا من هذا البلد الذي ولدنا فيه له قيادته وله مكانته وخياراتنا مفتوحة امام الحكومة".

وتابع اللافي أن "صبرنا بدأ ينفذ ونحن نرسل رسالة واضحة الى حكومة بغداد وهي الأخيرة بأن مدوا أيديكم للسلم الحقيقي مع ابناء شعبكم كما مددناها نحن"، مخاطبا الحكومة بالقول "عليكم ان تأخذوا هذه الجمعة كفرصة اخيرة وان تتعاملوا مع ساحات الاعتصام على محمل الجد وتلبوا حقوقننا كلها ".

من جانبه، قال النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني في كلمة له بساحة الاعتصام "اليوم هو التسعين الذي يمر على انطلاق الاعتصام في مدينة الرمادي"، لافتا إلى أن "البعض كان يتصور أن الاعتصام لن يستمر اكثر من ثلاثة ايام".

وخاطب العلواني رئيس الحكومة نوري المالكي "أرحل قبل أن يتم ترحيلك"، وتابع "وليسمع كل اذناب المالكي بأننا قادمون" ، متهما الحكومة بـ"محاولة تقسيم البلاد".

وتأتي مطالبة معتصمي الرمادي برحيل رئيس الوزراء نوري المالكي بعد يوم على تحميل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس الخميس،( 21 آذار 2013)، برلمانيين وسياسيين ووزراء وقفوا مع "دعاة الطائفية والكراهية" مسؤولية التفجيرات الإرهابية، فيما هدد برفع دعاوى قضائية ضد "كل من وقف مع الخارجين على القانون وحمل السلاح".

ويعد حديث المالكي ثاني تصريح له شديد اللهجة، بعد التفجيرات التي شهدتها البلاد، أول امس الثلاثاء، (19 آذار 2013)، إذ هاجم المالكي، أول أمس الأربعاء،( 20 آذار 2013)، الخطب والهتافات التي تطلق في "مواقع التظاهر" وأكد انها "المحرك الأساس للقتل والتخريب الذي يشهده العراق"، واتهم مطلقيها بانهم يسعون إلى "حرب طائفية" في البلاد بإيعاز من "أجهزة مخابرات إقليمية" لا يربح فيها أحد غير المتطرفين، وشدد على أنه سيواجه هذه الموجة "بحزم" مطالبا الأجهزة الأمنية باعتقال وملاحقة "كل المطلوبين ودعاة الطائفية والتخريب".

وصعدت الحكومة من تهديدات للمتظاهرين أذ هددت وزارة الداخلية العراقية، أمس الخميس،( 21 آذار 2013)، بملاحقة كل من يستخدم "الاتصال الجماعي والمنابر العامة والخاصة" في التحريض على الفتنة او يمهد لها بـ"القول أو بالفعل"، وشددت على أن قانون العقوبات العراقي وقانون مكافحة الإرهاب والدستور خول الأجهزة الأمنية التصدي لأي تهديد من هذا القبيل، مؤكدة أنها لن تتساهل هناك في ذلك بعد اليوم.

وأعلن وزراء التيار الصدري، في الـ19 من آذار 2013، مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء العراقي احتجاجا على سياسة رئيس الحكومة، وفي حين أكدوا أنها سيديرون شؤون وزاراتهم من داخلها، كثاني كتلة سياسية تقاطع جلسات مجلس الوزراء بعد القائمة العراقية، فيما لازال موقف وزراء التحالف الكردستاني غير معروف، بعد تغيبهم عن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد، الثلاثاء الماضي،( 12 آذار 2013)، لانشغالهم باجتماعات مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن الازمة بين بغداد واربيل بشأن إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2013.

فيما أعلنت كتلة الأحرار في مجلس النواب عقب اجتماع موسع عقدته، أمس الخميس،( 21 آذار 2013)، من نواب من القائمة العراقية عن موافقة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على طلب قدمته وعدد كبير من نواب الكتل الأخرى لاستدعاء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى البرلمان على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد أخيرا، وأكدت أن موعد الجلسة سيحدد لاحقا.

ورد التيار الصدري على لسان رئيس كتلة الأحرار بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع الذي عقده، على المهلة التي حددها رئيس الحكومة لوزرائه بالعودة إلى مجلس الوزراء، بتأكيد انه الوزراء مستعدون للرجوع إلى جلسات مجلس الوزراء "إن اقتضى الأمر" بشرط "إبعاده عن المماحكات"، في حين بين أنه لا يوجد أي شيء في النظام الداخلي لمجلس الوزراء يحدد كيفية الانسحاب وتعليق عضوية الوزراء أو وضعهم في إجازة جبرية، مشددا على أن أي قرار بهذا الشأن سيكون "تصرفا شخصيا".

وجدد معتصمو الرمادي هجومهم على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، خلال جمعة ( نصرة الامام الاعظم)، في الـ15 من آذار 2013، ووصفوه بـ"الجزار" وشبهوه بـ"بشار" واكدوا أن ما يجري في العراق هو نفسه ما يجري في سوريا، في حين انتقدوا السياسيين العراقيين على بقائهم في العملية السياسية ودعوهم إلى الانسحاب منها "قبل أن يسحبهم المالكي بملفاته"، مشددين على أن بقاء السياسيين في هذه العلية السياسية يجعلهم "يتحملون المسؤولية عن الدماء التي تسفك والأعراض التي تنتهك".

اضف تعليقك
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: