انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الثلاثاء, 18 يونيـو 2019 - 06:25
اقتصاد
حجم الخط :
أحد أبراج حفر الآبار النفطية في العراق
شركة اماراتية: العراق سيغطي نحو 40% من حاجات العالم النفطية خلال العقدين المقبلين


الكاتب: HAA
المحرر: RS
2013/03/26 12:36
عدد القراءات: 4100


المدى برس / بغداد

أعلنت شركة نفط الهلال الاماراتية، اليوم الثلاثاء، تجاوز استثماراتها في العراق حاجز 1.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وفيما اكدت وجود امكانيات لنمو اقتصادي كبير في العراق بسبب ارتفاع انتاجه النفطي الذي توقعت ان يغطي 40 بالمئة من حاجات العالم خلال العقدين المقبلين، دعت إلى الاعتماد اكثر على الشركات الاماراتية التي قالت انها تستطيع "منافسة الشركات الاجنبية".

وقال  المدير التنفيذي لشركة نفط الهلال الاماراتية لمشاريع النفط والغاز والطاقة، مجيد جعفر، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر مشاريع الطاقة في العراق المقام في دبي أن "العراق يمتلك امكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي"، مبينا ان "الشركات الاماراتية قادرة على لعب دور فعال في عدة قطاعات رئيسية في البلاد تتباين بين النفط والغاز والطاقة الكهربائية والمقاولات والخدمات اللوجستية الاخرى بالتنافس مع الشركات الاجنبية الأخرى العاملة في البلد".

وبين جعفر "لقد تجاوزت قيمة العقود التي ابرمها العراق منذ العام 2008 في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه والبتروكيمياويات حوالي ال 36 مليار دولار، وهذا يشير الى ان العراق يمتلك احدى اكبر الفرص واسرعها نموا في المنطقة".

واشار جعفر خلال المؤتمر الى ان "هناك فرص استثمار كامنة و هائلة في العراق بسبب حاجة البلد الى استثمارات في البنى التحتية التي تتجاوز تكاليفها العشر مليارات دولار، مذكرا بأن "حجم التبادل التجاري بين الامارات والعراق وصل الى 4.5 مليار دولار في العام 2011، في حين وصل معدل التبادل التجاري غير النفطي الى رقم قياسي خلال الثمان اشهر الاولى من العام 2012 ليصل الى اكثر من 3 مليار دولار".

وتوقع مدير شركة الهلال الاماراتية ان "يبادر العراق خلال الست سنوات القادمة الى ان يستثمر نحو 200 مليار دولار في قطاع استكشاف وانتاج النفط  وتطوير الحقول النفطية،تخصص منها حوالي 20 مليار دولار لقطاع التكرير والمعالجة والتوزيع".

وقال مجيد جعفر خلال المؤتمر ايضا "حسب التوقعات العالمية فان العراق سيساهم بنسبة 40% من نمو صادرات النفط في العالم خلال العشرين سنة القادمة، وان حاجة البلاد الى ضخ استثمارات هائلة في مشاريع البنى التحتية الخاصة بالقطاع النفطي يجب ان تتركز على استقطاب الخبرات الادارية ورؤس الاموال المتواجدة لدى شركات القطاع الخاص الدولية لتحقيق فوائد ذات منفعة مشتركة للمستثمر والبلد".

وكان وزير النفط، العراقي عبد الكريم لعيبي، قال في (الـ21 من آذار 2013 الحالي)، على هامش مؤتمر صناعي عقد في مدينة رافينا الايطالية، إن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد إطلاق جولة تراخيص خامسة خاصة بالاستكشاف النفطي في عشر رقع استكشافية في وسط العراق وغربيه، مشيراً إلى أن الشركات التي ستدخل في جولة العروض المقبلة ستأخذ بنظر الاعتبار المخاطر من عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلد مقابل العروض الضخمة المتوقع طرحها في المزاد من مشاريع تطوير صناعة النفط والغاز.

إلى ذلك بينت وكالة بلوم بيرغ الاقتصادية، أن "العراق يضم خامس أكبر احتياطي للغاز في الشرق الأوسط استناداً إلى مؤشر بريتش بتروليوم السنوي للطاقة الدولية".

يذكر أن كبير مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي، ثامر غضبان، كشف في وقت سابق من اليوم، عن ثلاثة سيناريوهات للوصول إلى أقصى طاقة إنتاجية للنفط خلال العام 2020، من بينها بلوغ معدل 4.5 مليون برميل يوميا بحلول العام 2014، مشيراً إلى أنه ضمن عملية التطوير فإن العراق سيكون قادراً على تصدير ثلاثة أنواع من النفط الخام تشمل "نفط كركوك والبصرة خفيف والبصرة ثقيل".

وبين غضبان أن السيناريوهات الثلاثة تأخذ بنظر الاعتبار مستوى الإنتاج العالي البالغ 13 مليون برميل باليوم، كما هو محدد في عقود الخدمة طويلة الأجل الممنوحة لشركات النفط الأجنبية بأن تصل إليه بحلول العام 2017، إلى جانب معدل إنتاج ادنى بحدود ستة ملايين برميل يوميا يتحقق بحلول العام 2025.

وأعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، في (الـ16 من آذار 2013 الحالي)، أن صادرات العراق من النفط وصلت إلى 2.9 مليون برميل يومياً، فيما أكد أن هذا المعدل يمكن رفعه إلى تسعة ملايين برميل في اليوم في غضون خمس سنوات، إلا أنه لفت إلى أن ذلك يحتاج إلى 130 مليار دولار من أجل تطوير القطاع النفطي، في حين اتهم اقتصاديون وزارة النفط بـ"تعمد تهميش" الشركات النفطية الوطنية لصالح الشركات الأجنبية.

وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أعلنت، في (الـ17 من آذار الحالي)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النفط العراقية تهدف إلى "تحسين فعالية وشفافية" عمليات الوزارة، وأكدت أن المذكرة التي وقعت في مقر السفارة الأميركية ببغداد ستساعد الوزارة على "تحديث" طرق عملها و"اصلاح" ألياتها الإدارية.

وتسعى وزارة النفط إلى تطوير قطاع الطاقة عبر جولات تراخيص نفطية وغازية بدأت تمنحها إلى شركات عالمية، منذ العام 2009، وبلغ عدد تلك العقود 11 عقدا ذهبت لشركات عالمية أهمها (اكسون موبايل) و (بي بي) و(شيل).

ووقعت وزارة النفط آخر عقود جولة التراخيص الرابعة في (السابع والعشرين من كانون الثاني 2013)، لاستكشاف الرقعة التاسعة في البصرة وذهب العقد لائتلاف شركتي كويت إنيرجي الكويتية، ودراكون أويل الإماراتية.

وأكدت وزارة النفط أن العام الحالي سيشهد توقيع الكثير من العقود النفطية، فيما أوضحت أن هناك جولة تراخيص خامسة تعتزم إعلانها لاحقاً.

وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الـ18 من كانون الأول 2012 المنصرم)، أن العراق يتطلع إلى الوصول في العام 2017 إلى طاقة إنتاجية كلية بمعدل 9- 10 مليون برميل من النفط يومياً، أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة أن العراق سيصل إلى إنتاج ستة ملايين برميل نفطي في اليوم بحلول 2020، وانه لن يصل إلى مستوى إنتاج ثمانية ملايين برميل باليوم إلا بحلول العام 2035.

يذكر أن وزارة النفط كشفت، في (الـ18 من كانون الثاني 2012 المنصرم)، عن خطة لزيادة إنتاجها النفطي خلال العام الحالي 2012 ليبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يومياً وزيادة صادراتها النفطية إلى مليونين و600 ألف برميل في اليوم.

فيما اظهر مسح أعدته منظمة الدول المصدر للنفط أوبك وخبراء ومسؤولون في شركات نفطية عالمية، في الثاني من الشهر الحالي، أن صادرات العراق والسعودية النفطية رفعت معدل صادرات النفط الشهرية للمنظمة في شهر شباط الماضي، فيما وصف المسح العراق بأنه "أسرع المصدرين نمواً في العالم". 

وتم مسح 10% فقط من مساحة العراق لترسبات الغاز والنفط فيما تقدر الاحتياطات غير المثبتة في كافة أنحاء القطر بتقديرات تتراوح بين 45 و215 مليار برميل نفطي، ما يخلق فرصة كبيرة للمستثمرين الدوليين الذين يسعون لدخول سوق النفط والغاز العراقي عبر جولات المناقصة التي تعلنها وزارة النفط

ويحتاج العراق إلى استثمارات بقيمة 15-20 مليار دولار في استثمارات لإنشاء أربعة مصافي جديدة وتوسيع قطاع الطاقة.

ويعتمد العراق في موازناته المالية بشكل شبه تام على النفط وبنسبة تصل إلى أكثر من 90% حيث أعلنت الحكومة العراقية عن موازنة عام 2013 وبموازنة بلغت 138 ترليون دينار، اعتمدت من خلالها صادرات بنسبة 2.9 مليون برميل وبمعدل 90 دولارا للبرميل الواحد.

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: