انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 05:02
سياسة
حجم الخط :
مواد غذائية معروضة في سوق الشورجة الواقعة وسط بغداد
حزب الدعوة: وزير التجارة كان وراء قرار إلغاء البطاقة التموينية ونطالب بالتريث بتنفيذه


الكاتب:
المحرر: Ed ,HAM
2012/11/10 12:08
عدد القراءات: 1968


المدى برس/ بغداد

تواصلت، اليوم السبت، ردرود الفعل النيابية التي أثارها قرار الحكومة إلغاء البطاقة التموينية إذ أعلنت كتلة الأحرار في مجلس النواب أنها تتحضر لجمع تواقيع لنقضه في مجلس النواب، وفيما طالبت كتلة جبهة الحوار الوطني، بعقد جلسة طارئة لمناقشة القرار" الخطير"، أكد حزب الدعوة أن وزير التجارة كان صاحب القرار وليس المالكي مطالبا بـ"التريث بتنفيذه".

وطالبت كتلة الاحرار، في بيان رسمي صدر، اليوم، قرأه النائب حسين الشريفي أمام الصحافيين في المركز الصحافي بمجلس النواب، بإلغاء قرار مجلس الوزراء لأنه "غير مدروس وسيؤدي الى تلاعب التجار والمفسدين بالأسعار"، وأضاف البيان"نحن كممثلين عن الشعب نرفض القرار ولن نسمح بتمريره في البرلمان وسنقوم بجمع تواقيع من أجل نقضه".

ودعا البيان رئيس الحكومة نوري المالكي إلى "محاسبة المفسدين بدلا من إلغاء البطاقة التموينية".

من جهتها، أكدت كتلة جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية والتي يتزعمها نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك، أن الوضع الاقتصادي، تعرض لـ"انتكاسة شديدة بعد هذا القرار المتسرع"، معتبرةً، البطاقة التموينية "خطاً أحمر لا يمكن المساس بها بحجة التخلص من الفساد".

وقال بيان للكتلة، إن "هذا القرار سيرفع الأسعار وهو مرفوض من قبل الشعب العراقي"، وأضاف "نطالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا القرار الخطير ونطالب جميع أعضاء مجلس النواب بجمع التواقيع لإلغائه".

أما النائب المستقل كاظم الصيادي، فقد عدَّ في مؤتمر صحافي آخر المبلغ المخصص بدلا من البطاقة التموينية "غير كاف لشراء المواد الغذائية"، ودعا مجلس الوزراء الى تخصيص ما بين (35-50) الف دينار، مع التعهد بتوفير المواد الغذائية في الاسواق".

ومن جهة أخرى، دافعت مجموعة من نواب حزب الدعوة الذي ينزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي عن القرار، وأكدوا أن مقترح إلغاء البطاقة التموينية قدم من قبل وزير التجارة وليس من قبل رئيس الحكومة.

وقال بيان للحزب تلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي، إن "مقترح إلغاء البطاقة التموينية لم يكن مقدما من المالكي وإنما من وزير التجارة، ورئيس الوزراء عرضه للتصويت أمام ممثلي الكتل السياسية داخل مجلس الوزراء"، واضاف "نطالب بالقضاء على الفساد وهدر المال العام في البطاقة التموينية".

وطالب بيان الحزب بـ"التريث بتنفيذ القرار لحين السيطرة على السوق والأسعار وتحديد القيمة الحقيقية لمفردات البطاقة".

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين،في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.

وكان وزير التجارة العراقي خير الله حسن بابكر (عن التحالف الكردستاني) وصف قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية بـ"الجريء"، وتعهد بتوفير المواد الغذائية في الأسواق بسعر مدعوم، مؤكدا أن الحكومة وضعت خطة تمنع حدوث أي تضخم أو ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وشهدت السوق العراقية ارتفاعا ملحوظا في اسعار المواد الغذائية، وخاصة ( الطحين والرز والسكر والزيت)، بعد صدور قرار الغاء البطاقة التموينية، الامر الذي أثار ردود فعل شعبية واسعة.

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استغرابه واستهجانه للقرار، معتذرا للشعب عن تصويت من ينتمي له ، ودعا البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره "إن أمكن ذلك"، كما قدم المرجع الديني محمد اليعقوبي، خمسة مقترحات للحكومة العراقية لإنجاح قرارها ،وشكك بإمكانية نجاح توزيع البدل النقدي على المواطنين.

 وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى (5) مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.

يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في الفترة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: