انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 05:01
سياسة
حجم الخط :
نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك وخلفه إلى اليمين النائب عن كتلته ياسين العبيدي
صالح المطلك يخالف رأي كتلته ويهاجم منتقدي قرار إلغاء البطاقة التموينية ويتهمهم بالفساد


الكاتب:
المحرر: Ed ,RS
2012/11/10 17:28
عدد القراءات: 3909


المدى برس/ بغداد

اتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، اليوم السبت، رافضي قرار إلغاء البطاقة التموينية بـ"الفساد"، وفيما أبدى اندهاشه من حجم ردود الفعل التي أثارها القرار، اتهم وسائل إعلام بـ"استغلال موضوع القرار للنيل من الرموز الوطنية لأغراض انتخابية وسياسية."

وقال المطلك خلال كلمة ألقاها بعد مشاركته في ندوة أقامها معهد الحرب والسلام في بغداد لبحث قانون جرائم المعلوماتية وحضرتها (المدى برس) إنه "عندما أردنا أن نتوجه لتصحيح هذا الموضوع لإنهاء الفساد ومن أجل إيصال المواد الغذائية الى المواطن بشكل أفضل تثار هذه الضجة الغربية والعجيبة من قبل بعض وسائل الإعلام وبعض السياسيين".

وتابع بالقول "أنا لا أجد كثيرا من النبل في الكثير مما قيل في هذا الموضوع"، متهما رافضي القرار بأنهم "فاسدون أو منتفعون من الفساد في البطاقة التموينية".

وكان عدد من مراجع الدين في النجف قد أصدر بيانات تحمل انتقادات حادة للحكومة على خلفية القرار، في حين اعتذر زعيم التيار الصدري عن مشاركة وزراء من كتلته بالتصويت على القرار وطالب الحكومة بمحاربة الفساد وليس "لقمة المواطن".

 وأثار قرار إلغاء البطاقة التموينية الكثير من الردود السياسية المنددة، وجاء بعضها من نواب ورئاسة جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها المطلك والتي أكدت اليوم السبت في بيان صدر عنها وقرأه على بحضور وسائل الإعلام في مبنى البرلمان النائب عن الجبهة ياسين العبيدي والذي عدّ أن الوضع الاقتصادي، تعرض إلى "انتكاسة شديدة بعد هذا القرار المتسرع"، مشددا على أن البطاقة التموينية "خطاً أحمر لا يمكن المساس بها بحجة التخلص من الفساد".

وبين المطلك أنه "مندهش" من ردود الفعل التي أعقبت قرار مجلس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية، "في وقت يشكو فيه الجميع من الفساد في البطاقة التموينية وعدم وصولها بشكل سليم الى المواطن".

وأوضح المطلك قائلا "إننا في مجلس الوزراء لم نلغ البطاقة التموينية الآن، بل قلنا إننا نريد أن نمهد لتحصين  هذه البطاقة بدلا من أن تأتي مواد فاسدة، وراعينا أن يكون الخبز مدعوم للمواطن وراعينا ايضا أن لا يطبق هذا القانون إلا بعد أن تكمل وزارة التجارة كل مستلزمات البطاقة الغذائية بما لا يسمح للتجار بابتزاز المواطن".

واتهم المطلك وسائل الإعلام بـ"إثارة هذا الموضوع والإساءة لرموز في هذا البلد لأغراض سياسية وانتخابية"، متابعا "يكفينا تجريح بعضنا الآخر وتسقيط بعضنا الآخر".

يذكر ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الـ(48)، في 6/11/2012، الغاء العمل بنظام البطاقة التموينية، واستبداله بتوزيع مبلغ (15) الف دينار لكل فرد مشمول بها اعتبارا من شهر اذار المقبل.

ويعتقد خبراء اقتصاديون ان قرار الحكومة العراقية بإلغاء البطاقة التموينية ستكون له تأثيرات سلبية على الاسر العراقية التي تعيش بمستوى خط الفقر او دونه، فضلا عن ارتفاع التضخم النقدي في الاقتصاد العراقي على اعتبار ان البطاقة كانت تمثل دعما كبيرا لأسعار المواد الغذائية في البلاد.

وأعلنت وزارة التخطيط في (حزيران 2011) أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني ان ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب من 5%  يعيشون في مستوى الفقر المدقع.

وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى (5) مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.

يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في الفترة التي سبقت قرار الغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: