انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 26 اغســطس 2019 - 03:51
سياسة
حجم الخط :
المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ
الدباغ :الحكومة عدلت قرار إلغاء البطاقة التموينية


الكاتب: ZJ
المحرر: BS ,Ed
2012/11/11 10:02
عدد القراءات: 1685


المدى برس/بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، تعديل قرارها القاضي بإلغاء البطاقة التموينية "بما يدعم مصلحة المواطن"، في حين أكدت القائمة العراقية أن مجلس الوزراء تراجع كليا عن قراره بإلغاء البطاقة التموينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في حديث الى (المدى البرس) إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الطارئة التي عقدها اليوم، تعديل قراره القاضي بإلغاء البطاقة التموينية بما يخدم ويدعم مصلحة المواطن العراقي"، من دون ذكر طبيعية التعديلات.

وأضاف الدباغ أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، في وقت لاحق من اليوم لتوضيح قرار مجلس الوزراء بتعديل قراره بإلغاء البطاقة التموينية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الطارئة، اليوم، التراجع عن قراره بإلغاء البطاقة التموينية.  

وأوضح الملا في حديث الى (المدى برس) أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الطارئة إلغاء قراره القاضي بإلغاء البطاقة التموينية مقابل بدل نقدي"، موكدا أن "القرار اتخذ بالإجماع". 

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الإعتيادية الثامنة والاربعين، التي عقدت، في السادس من تشرين الثاني الحالي، الغاء البطاقة التموينية وتوزيع 15 الف دينار لكل مواطن شهريا بدلا عنها.

 ودافعت الحكومة عن قرارها إلغاء البطاقة التموينية، وأكدت أنه جاء للقضاء على عمليات الفساد في شراء مواد البطاقة وتخزينها والتي لم تستطع الدولة القضاء عليها، ومشددة على أنها لن تسمح للتجار بالتلاعب بأسعار مواد البطاقة الأساسية بعد تطبيق هذا القرار، مرجحة في الوقت نفسه إمكانية رفع بدل تعويض مبالغ البطاقة التموينية من 15 ألف دينار إلى 25 ألفا.

 وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ العام 2003 ولحد العام 2012.

 وأعلنت وزارة التخطيط في (حزيران 2011) أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب من 5%  يعيشون في مستوى الفقر المدقع.

 وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى (5) مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.

 يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في الفترة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: