انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 26 اغســطس 2019 - 03:27
سياسة
حجم الخط :
مسؤول كويتي: أبلغنا الأمم المتحدة بتعاون العراق التام وقد تصوت على رفعه من البند السابع مطلع 2013


الكاتب: ZJ
المحرر: Ed ,RS
2012/11/11 15:23
عدد القراءات: 1850


المدى برس/ بغداد

رجح مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية، اليوم الأحد، أن تصوت الأمم المتحدة على رفع العراق من طائلة البند السابع عبر طلب عراقي- كويتي، وأكد أن الكويت أبلغت المؤسسة الدولية بتعاون العراق التام في هذا المجال، مبينا أن زيارة رئيس الوزارة الكويتي إلى العراق ستكون مطلع الشهر المقبل لتوقيع بروتوكول نهائي، في حين أبدى نواب كويتيون ترحيبهم بخروج العراق من العقوبات الدولية مؤكدين في الوقت نفسه أن الديون المترتبة عليه بحاجة إلى موافقة مجلس الأمة لإلغائها او تخفيضها.

وقال رئيس مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية حمود الخالدي في حديث الى(المدى برس)، إن "الشهر الاول من العام (2013) سيشهد إنهاء جميع الملفات العالقة بين العراق والكويت"، مبينا أن "الكويت اتمت مهمتها وسلمت الأمم المتحدة المستندات الكاملة لرفع العراق من الفصل السابع".

ورجح الخالدي أن تقوم الأمم المتحدة بالتصويت على رفع العراق من طائلة البند السابع "في شهر كانون الثاني المقبل"، وأوضح أن "الكويت أبلغت الامم المتحدة بتعاون العراق التام في الكشف عن مصير الأسرى والمفقودين والارشيف الوطني، وهذا ما كان يعطل موضوع خروج العراق من الفصل السابع"، لافتا إلى أن "منظمة الأمم المتحدة منظمة لها طريقة عملها الخاصة وستدعو الى جلسة للنظر بالطلب المقدم من الكويت والعراق".

وأكد الخالدي أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر الصباح، ستكون مطلع كانون الأول المقبل (2012)، مبينا أن "هذه الزيارة ستنهي كل الأمور العالقة بين العراق والكويت، عبر توقيع البروتوكول النهائي الذي سيسهم في إزالة العراق من طائلة الفصل السابع".

وأشار رئيس مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية، إلى أنه "سيتم أيضا في هذه الزيارة حسم ملفات مشاكل البيئة والجرف ومشاكل التعويضات للمزارعين العراقيين"، وأكد أن "بلاده لن تأخذ برأي المعارضة داخل الكويت واعتراضها على هذا الامر، موضحا بالقول "رأي المعارضة غير نافذ في السياسة الخارجية للبلد".

من جهته، يقول النائب الكويتي السابق صالح عاشور في حديث إلى (المدى برس) إن "موضوع الديون الكويتية المستحقة على العراق يحتاج الى موافقة البرلمان الكويتي عليها، كونها أعطيت للعراق من قبل البرلمان الكويتي، ومادامت قد صدرت بقانون من قبل البرلمان لا يتم الغاؤها إلا بقانون يصدر أيضا من قبله".

وتقدر الديون المستحقة للكويت على العراق من وجهة النظر الكويتية بأكثر من عشرين مليار دولار قام العراق باقتراضها لتمويل حربه مع إيران(1980 – 1988)، في حين يورد المسؤولون والمراقبون العراقيون ارقاما تتراوح بين ستة مليارات واحد عشر مليار دولار كتقدير مفترض لتلك الديون والفوائد التي ترتبت عليها.

ويؤيد النائب الكويتي السابق صالح عاشور ما ذهب إليه الخالدي ويؤكد أن "الاتفاقات بين العراق والكويت المتعلقة باحكام الفصل السابع لا تحتاج إلى موافقة البرلمان الكويتي، كونها قرارات دولية، صدرت من الامم المتحدة"، مبينا في الوقت نفسه أن "الكويت حكومة وبرلمانا وشعبا ترحب بالأمور الإيجابية بين الدولتين والتي تسهم برفع العراق من الفصل السابع".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد اعلن الاربعاء (7/11/،2012) إن العراق والكويت وضعا خارطة طريق لغلق جميع الملفات العالقة خلال مدة قياسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث الى (المدى بريس) يوم الأربعاء (7/11/2012)، إن العراق يتمنى أن تكون الكويت فاعلة في خروجه من الفصل السابع، لأنها تمثل الطرف الأساسي في ذلك، ويمكن أن تتحول الالتزامات الدولية إلى التزامات ثنائية بين الطرفين.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الأحمد الصباح، قد أكد الاثنين (5/11/2012)، إن الشعبين والحكومتين العراقية والكويتية يتطلعان إلى بناء علاقات مستقبلية متطورة في مختلف المجالات، مبينا أن الكويت تلمس من الحكومة العراقية تجاوباً كبيراً لإنهاء الحقبة الماضية بسبب تصرفات النظام السابق، مؤكدا أنه لا مشكلة بين البلدين وسيتم التوقيع على اتفاقيات مهمة خلال زيارته إلى بغداد.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (833) في العام (1993) ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها (216 كم) عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام (1994)عقب ضغوط دولية، ويؤكد عدد من المسؤولين العراقيين إن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في (16) تشرين الثاني من العام الماضي، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: