انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 24 اغســطس 2019 - 16:30
سياسة
حجم الخط :
abc
التيار الصدري يطلق حملة للكشف عن المفسدين ويستدعي وزراءه للاعتذار للشعب


الكاتب:
المحرر: Ed ,RS
2012/11/11 18:46
عدد القراءات: 2261


المدى برس/ النجف

أعلن التيار الصدري، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف، إطلاق مشروع "حملة شعبية" لمطالبة الحكومة العراقية بالكشف عن أسماء المفسدين في صفقة السلاح والبطاقة التموينية، فيما كشف عن البدء بإجراء استفتاء عن قضية إلغاء البطاقة التموينية، مجددا مطالبته بتوزيع 25% من فائض النفط من موازنة العام 2012 على الشعب العراقي.

وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي في مؤتمر صحافي عقد في مقر المعهد التطويري التابع للهيئة الثقافية للتيار في النجف، وحضرته (المدى برس) إن "المشروع يتضمن مطالبة الحكومة بالكشف عن أسماء المفسدين في صفقة السلاح ومحاسبتهم قبل البدء بأي إجراءات تصحيحية"، مضيفا إن "نسبة (8%) من الفساد الذي تعرضت له صفقة السلاح يكفي لبناء خمسة آلاف وحدة سكنية للطبقة الفقيرة".

وتابع العبيدي بالقول إن المشروع تضمن أيضا "المطالبة بما تم تثبيته في البرلمان بتوزيع 25% من فائض النفط من ميزانية عام 2012 المصادق عليها على أبناء الشعب العراقي"، مضيفا أن "جهات عديدة تقف في طريق تحقيق هذا المطلب على الرغم من استعداد الوزراء لتنفيذه".

 وكشف العبيدي عن إطلاق "حملة لجمع تواقيع من يريد الإبقاء على الحصة التموينية"، مبينا أن "مكاتب الشهيد الصدر وكتلة الأحرار في عموم العراق ستباشر من اليوم بإطلاق الحملة".

وأشار العبيدي إلى إن وزراء التيار الصدري المصوتين على قرار إلغاء البطاقة "تم استدعاؤهم لكتابة اعتذارات خطية"، نافيا أن يكون التيار الصدري طلب منهم تقديم استقالتهم من مناصبهم الوزارية.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد، إلا أنه عاد وعدل القرار في جلسة استثنائية عقدها اليوم الأحد وخير المستفيدين من الحصة التميونية بين الحصول على مبلغ التعويض او الاستمرار باستلامها كما في السابق.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر اعتذرا للشعب العراقي نيابة عن وزراء الكتلة الصدرية الأربعة الذين صوتوا على إلغاء البطاقة التموينية، بينما قام وزير الأعمار والإسكان محمد الدراجي بكتابة اعتذار موقع (بالدم) موجه إلى الصدر، يقول فيه انه لم تتسن له الفترة الكافية لدراسة القرار بسبب عدم وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وكان التيار الصدري اجرى استفتاء  في نيسان في العام (2010) لاختيار رئيس للوزراء قال إن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري فاز فيه، لكنه عاد وايد تولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية، فيما اعلن رغبته إجراء استفتاء شعبيا لتحديد قرار سحب الثقة من دونها بحكومة المالكي، واجرى التيار انتخابات تمهيدية قبل حلول موعد انتخابات مجالس المحافظات لتحديد مرشحيه في تلك الانتخابات.

ووصف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك المعترضين على قرار إلغاء البطاقة التموينية بأنهم "فاسدون أو مستفيدون من الفساد"، فيما ابدى اندهاشه من حجم ردود الأفعال التي أثارها القرار، اتهم وسائل الإعلام بالنيل من الرموز الوطنية لأغراض انتخابية وسياسية.

ويعتقد خبراء اقتصاديون إن قرار الحكومة العراقية بإلغاء البطاقة التموينية ستكون له تأثيرات سلبية على الأسر العراقية التي تعيش بمستوى خط الفقر أو دونه، فضلا عن ارتفاع التضخم النقدي في الاقتصاد العراقي على اعتبار إن البطاقة كانت تمثل دعما كبيرا لأسعار المواد الغذائية في البلاد.

وأعلنت وزارة التخطيط في (حزيران 2011) أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني إن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب من 5%  يعيشون في مستوى الفقر المدقع.

وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى (5) مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.

يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في الفترة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: