انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 05:01
سياسة
حجم الخط :
البرلمان يستضيف ثلاثة وزراء بشأن البطاقة التموينية ويقرأ موازنة 2013 قراءة أولى


الكاتب: HH
المحرر: Ed ,HH
2012/11/12 08:33
عدد القراءات: 1740


المدى برس/ بغداد 

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الـ32 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 210 نواب، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد استضافة وزراء المالية والتجارة والتخطيط لمناقشة البطاقة التموينية، والتصويت على قرارين وأربعة مشاريع قوانين، والقراءة الأولى لقانون موازنة 2013.

وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب عقد، قبل ظهر اليوم، جلسته الـ32 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية لثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 210 نواب"، مبينا أن "الجلسة ستشهد استضافة وزراء المالية رافع العيساوي والتخطيط علي يوسف الشكري والتجارة خير الله حسن بابكر لمناقشة البطاقة التموينية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قرار الموافقة على الموازنة المقترحة لمجلس النواب للسنة المالية 2013، ومشروع قرار الموافقة على الموازنة المقترحة لمجلس القضاء الأعلى للسنة المالية 2013"، مشيرا إلى أن "الجلسة تتضمن التصويت على مشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الحكومة العراقية وجمهورية الصين".

وتابع المصدر أن "الجلسة ستتضمن أيضا التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979"، لافتا إلى أن "الجلسة تتضمن التصويت على مقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته، والقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013".

وأشار المصدر إلى أن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل"، مؤكدا أن "الجلسة تتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991".

ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، أول أمس الخميس (8 تشرين الثاني 2012)، جلسة المجلس الـ31 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى اليوم الاثنين، بعد التصويت على قانون مصرف النهرين الإسلامي وقانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتأجيل التصويت على مشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرف وإنهاء القراءة الأولى والثانية لثلاثة مشاريع قوانين.

وصادق مجلس الوزراء في الـ23 من تشرين الأول 2012، على الموازنة المالية للعام المقبل 2013، بقيمة 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 إلف برميل يومياً، فيما قرر إحالتها للبرلمان للتصويت عليها.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ العام 2003 ولحد العام 2012.

 وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى (5) مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.

 يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في الفترة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: