انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 24 اغســطس 2019 - 16:03
سياسة
حجم الخط :
النائب كمال الساعدي
ائتلاف دولة القانون يتهم 60 نائبا بالازدواجية تجاه قرار إلغاء التموينية


الكاتب:
المحرر: Ed ,
2012/11/12 11:15
عدد القراءات: 1630


المدى برس/ بغداد

اتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، العديد من الكتل السياسية بالازدواجية في المواقف، وكشف أن 60 نائبا من مختلف الكتل وقعوا على مقترح إلغاء البطاقة التموينية في مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر، مؤكدا أن النواب نفسهم اعترضوا على القرار عندما أصدرته الحكومة.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي خلال مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان، اليوم، وحضرته (المدى برس) إن "بعض نواب الكتل السياسية التي انتقدت الحكومة على قرار إلغاء البطاقة التموينية من خلال المؤتمرات الصحافية والتصريحات الخاصة، كانوا من الموافقين على قرار الالغاء".

وأضاف الساعدي أن ائتلافه يمتلك "قائمة بتواقيع 60 نائبا صوتوا في الـ(27 من أيلول) على مقترح استبدل البطاقة التموينية بمبالغ مالية".

وتراجعت الحكومة العراقية، أمس الأحد، عن قرار مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الثامنة والأربعين، في السادس من تشرين الثاني الحالي، الذي نص على إلغاء البطاقة التموينية وتوزيع 15 الف دينار لكل مواطن شهريا بدلا عنها.

ولاقى القرار الأول ردود فعل واسعة منددة لما قد يسببه من ارتفاع في الأسعار وزيادة في الفقر والتضخم المالي، في حين دافعت الحكومة عنه وأكدت أنه جاء للقضاء على عمليات الفساد في شراء مواد البطاقة وتخزينها والتي لم تستطع الدولة القضاء عليها.

 وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ العام 2003 ولحد العام 2012.

 وأعلنت وزارة التخطيط في (حزيران 2011) أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23%، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب من 5%  يعيشون في مستوى الفقر المدقع.

 وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى (5) مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.

 يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده لهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في الفترة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: