انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 26 اغســطس 2019 - 03:05
سياسة
حجم الخط :
البرلمان ينهي القراءة الاولى لموازنة 2013 ويرفع جلسته الى الثلاثاء المقبل


الكاتب:
المحرر:
2012/11/12 16:14
عدد القراءات: 1815


المدى برس / بغداد

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، الجلسة الـ32 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة الى يوم الثلاثاء المقبل، بعد التصويت على خمسة مشاريع قوانين وتأجيل آخر وإنهاء القراءة الاولى والثانية لثلاث مشاريع قوانين.

وقال بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم، وتلقت (المدى برس) نسخة منه إن "رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة المجلس الـ32 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل (20 تشرين الثاني الحالي)"، مبينا "أن الجلسة شهدت مناقشة قضية البطاقة التموينية مع وزيري المالية والتجارة فيما غاب وزير التخطيط الذي كان مقرر حضوره الجلسة".

وأضافت الدائرة الاعلامية، أن "الجلسة شهدت التصويت على مشروع قرار الموازنة المقترحة لمجلس النواب العراقي للسنة المالية 2013، وعلى مشروع قرار الموازنة المقترحة لمجلس القضاء الأعلى 2013"، مشيرة إلى أن "المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي العراق والصين وعلى مقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قومتيه وعلى التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979".

وتابعت الدائرة أن "الجلسة شهدت تأجيل التصويت على من حيث المبدأ على مشروعي قانوني إيجار الأراضي الزراعية"، مؤكدة ان "المجلس انهى القراءة الثانية لمشروعي قانوني انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، وانضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991".

ولفتت الدائرة الى أن "المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013".

وكان مجلس النواب عقد اليوم الاثنين، جلسته الـ32 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 210 نواب، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد استضافة وزراء المالية والتجارة والتخطيط لمناقشة البطاقة التموينية، والتصويت على قرارين وأربعة مشاريع قوانين، والقراءة الأولى لقانون موازنة 2013.

وصادق مجلس الوزراء في الـ23 من تشرين الأول 2012، على الموازنة المالية للعام المقبل 2013، بقيمة 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبكمية مليونين و900 إلف برميل يومياً، فيما قرر إحالتها للبرلمان للتصويت عليها.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ العام 2003 ولحد العام 2012.

 وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى (5) مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.

 يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في الفترة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: