انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 24 سبتمبر 2017 - 04:12
سياسة
حجم الخط :
قادة الاعتصام في الرمادي المطلوبين للحكومة
شيوخ وعلماء الأنبار يدافعون عن اللافي وأبو ريشة والزين ويطالبون بسحب الجيش من المحافظة


الكاتب:
المحرر: BK ,Ed
2013/05/03 09:40
عدد القراءات: 4458


المدى برس/ الأنبار

أكد شيوخ العشائر وعلماء الدين في الأنبار، (مركزها مدينة الرمادي، 110 كم غرب العاصمة بغداد)، رفضهم "استهداف قادة الاعتصام ولصق التهم بهم" عادين ذلك "استهدافاً سياسياً لزعزعة استقرار المحافظة"، وفي حين دعوا إلى القصاص ممن "انتهك" الدم العراقي من المدنيين والعسكريين وسحب القطاعات العسكرية من المدن، جددوا  تفويض المرجع الشيخ عبد الملك السعدى "حصراً" للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالبهم.

وقال شيوخ عشائر الأنبار وعلماء الدين في بيان حمل الرقم (40) صدر عقب اجتماع عقدوه مساء الخميس وتسلمت (المدى برس) نسخة منه "نؤكد على حرمة الدم العراقي والصبر لتفويت الفرصة على من يريد جر البلاد والعباد إلى مشروع وراءه قوى إقليمية لزعزعة استقرار العراق وجعله فريسة سهلة لأعدائه".

وذكر البيان، ان الاجتماع جرى بحضور المتحدث باسم الشيخ عبدالملك السعدى، الذى قام بنقل توجيهاته، مبينا أن "أهالي الأنبار فوضوا العلامة السعدى حصراً للتفاوض مع الجهات الحكومية وكان هذا التخويل بتواقيع رسمية من جميع شيوخ عشائر المحافظة وعلماء الدين وبرلمان الساحة وعلى الحكومة أن ترسل وفدها إليه".

وخلص المجتمعون، بحسب البيان، إلى "مجموعة نقاط أهمها عدم استهداف ولصق التهم بقادة الاعتصام ومنهم الشيخ سعيد اللافى وقصى الزين ومحمد الخميس لبراءتهم من الدم العراقي"، عادين أن ذلك "يشكل استهدافاً سياسياً لزعزعة استقرار المحافظة".

وطالبوا، وفقاً للبيان، بضرورة "منع المظاهر المسلحة والملثمين، والقصاص ممن انتهك الدم العراقي من المدنيين والعسكريين، وسحب القطاعات العسكرية من داخل المدن، وإعادة المطالبة بالحقوق وإبقاء الاعتصام مفتوحاً والصلاة الموحدة، وأن تكون ساحات الاعتصام محمية من قبل الشرطة المحلية".

وكان السياسي العراقي ورجل الأعمال خميس الخنجر، نفى في حديث إلى (المدى برس)، أمس الخميس، وجود أي اتفاق لإنهاء الاعتصام، وفي حين بين أن المعتصمين من اللجان الشعبية في المحافظات المنتفضة "خولوا" رجل الدين البارز عبد الملك السعدي للتفاوض مع الحكومة بعد وساطة من الأمم المتحدة من أجل تطبيق مطالب المتظاهرين "دفعة واحدة"، أكد على استمرار الاعتصامات لحين "تحقيق المطالب المشروعة".

ورحبت اللجان التنسيقية في الأنبار، فوراً باختيار المرجع الشيخ عبد الملك السعدي ممثلاً عن الحراك الجماهيري في المحافظات الست "المنتفضة" ضد الحكومة، وفي حين بينوا أن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ لحين اجتماع اللجان في المحافظة الستة لاتخاذ قرار بهذا الشأن،  أكد معتصمو الفلوجة، إصراهم على مواصلة الاعتصام لحين استجابة الحكومة لمطالبهم، و"رفضهم" للسياسيين الحالين كونهم "لا يمثلونهم".

كما أكدت اللجان التنسيقية للمعتصمين في صلاح الدين،(مركزها تكريت، 170 كم شمال العاصمة بغداد)، أمس الخميس على مضيها قدماً في الاعتصامات وعدم نقلها من أماكنها، وفي حين اتهموا الحكومة بأنها "متعنتة وطائفية وغير جادة بتنفيذ مطالبهم المشروعة"، وبينت أن الموقف من المفاوضات معها مرتبط بما يصدر عن المرجع الشيخ عبد الملك السعدي.

يذكر أن النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي، كشف في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، امس الخميس، وحضرته (المدى برس)، عن قرار رئيس الحكومة نوري المالكي، إمهال المعتصمين في مدينة الرمادي حتى غداً الجمعة لتسليم قتلة الجنود الخمسة، قبل تنفيذ عملية عسكرية ضد "الخارجين على القانون"، وأكد وصول حشود عسكرية كبيرة للمحافظة، في حين قدم مقترحاً من ثلاث نقاط ابرزها "انهاء" الاعتصامات والتوجه لـ"طرق سياسية" لتنفيذ المطالب.

وجاء الاعلان عن الاتفاق بين قادة اعتصام الرمادي ومسؤولين حكوميين في المحافظة وقادة الجيش العراق لأنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة، بعد ساعات من إعلان قيادة عمليات الأنبار في (الـ30 من نيسان 2013)، عن تخصيص مكافأة مقدارها 100 مليون دينار لمن يلقي القبض على المتحدث الرسمي باسم ساحة اعتصام الرمادي سعيد اللافي والناطق الاعلامي باسمها قصي الزين ومحمد ابو ريشة ابن اخ زعيم مؤتمر صحوة العراق لاتهامهم بقتل الجنود الخمسة قرب ساحة الاعتصام قبل ايام، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من نفيها اتهامهم بحادثة قتل الجنود.

وشهدت مدينة الرمادي، في (الـ27 من نيسان 2013)، مقتل أربعة جنود وإصابة خامس يعتقد "انهم كانوا في إجازة" بعد أن كمن لهم مسلحون قرب ساحة اعتصام الرمادي.

وكان المتحدث الرسمي باسم معتصمي ساحة الرمادي عبد الرزاق الشمري، أعلن (في الـ29 من نيسان 2013)، ان ما لا يقل عن 120 آلية عسكرية قادمة من بغداد اجتازت مدينة الفلوجة باتجاه مدينة الرمادي، وأكد أن قادة الاعتصام في الرمادي تلقوا معلومات مؤكدة تفيد بنية الجيش "اقتحام ساحات اعتصام الرمادي الليلة"، لافتا إلى ان عددا من قادة الاعتصام ومنهم وزير المالية المستقيل رافع العيساوي واحمد أبو ريشة والنائب احمد العلواني ورئيس مجلس الأنبار جاسم الحلبوسي قرروا "المبيت في ساحة الاعتصام".

وكانت إدارة المنافذ الحدودية العراقية أعلنت في (الـ30 من نيسان 2013)، عن إغلاق منفذ طريبيل الذي يربط العراق والأردن، بشكل كامل أمام حركة البضائع والمسافرين، لافتة إلى أن القرار "سيستمر حتى إشعار آخر".

وولدت حادثة مقتل الجنود ردود فعل كبيرة، إذ هدد رئيس الحكومة نوري المالكي في اليوم نفسه، بعدم السكوت على ظاهرة قتل الجنود قرب ساحات التظاهر، داعيا المتظاهرين السلميين إلى "طرد المجرمين" الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة العراقية مطالبا علماء الدين وشيوخ العشائر بــ"نبذ" القتلة، كما امهل قائد عمليات الأنبار الفريق مرضي المحلاوي  قادة الاعتصامات في المحافظة 24 ساعة لتسليم قتلة الجنود الخمسة، وهدد إذا لم تسلموهم فسيكون "لكل حادث حديث"، كما هدد قائد شرطة الأنبار اللواء هادي بـ"خرق الاخضر باليابس في حال عدم تسليم القتلة، واكد أن قوات الشرطة جاهزة لسحق رؤوس قتلة الجنود وهي بانتظار الاوامر من بغداد متهما قناة فضائية يمتلكها الحزب الاسلامي بـ"الترويج للإرهاب".

لكن المعتصمين اعلنوا، في (الـ28 من نيسان 2013)، أنهم مستمرون في اعتصامهم "سلميا" وشددوا على أن ساحات الاعتصام لن تكون مكانا لحمل السلاح، وفي حين نفوا مغادرة أي من عشائر الأنبار الساحة، حذروا مجلس المحافظة من السماح بانتشار "مليشيات الصحوات الجديدة في المحافظة"، داعين الجامعة العربية والامم المتحدة إلى تعيين ممثل مشترك للملف العراقي.

وتشهد محافظة الأنبار، منذ اقتحام ساحة اعتصام الحويجة، في (الـ23 من نيسان 2013)، هجمات مسلحة ضد عناصر الجيش والشرطة، إذ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في (الـ24 من نيسان 2013)، أن "إرهابيين مع متظاهرين" في الأنبار قاموا بقتل وإصابة ثمانية من جنودها في الهجوم الذي استهدف آلية تستخدم لنقل الدبابات والمدافع وعربة هامر، والسيطرة على سيارة من نوع ( بيك اب) تابعة للشرطة ومركب عليها سلاح مقاوم للطائرات وذلك على مقربة من ساحة اعتصام الرمادي، وبينت أن الجنود مع آلياتهم كانوا من ضمن فريق هندسي يقوم ببناء سدود ترابية لحماية الأراضي العراقية من خطر انهيار سدود في سوريا.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: