انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 24 اغســطس 2019 - 16:03
سياسة
حجم الخط :
تقديم مسودة جديدة لقانون انتخابات مجالس المحافظات


الكاتب:
المحرر: RS
2012/11/13 12:12
عدد القراءات: 1823


المدى برس / بغداد

اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، اليوم الثلاثاء، تقديمه "بشكل شخصي" نسخة معدلة من قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى رئاسة البرلمان تمهيدا لعرضها على التصويت، واكد الأسدي إنه اختار طريقة "احتساب الأعلى من الأصوات لتوزيع المقاعد" في مسودة القانون الجديد.

وأضاف الأسدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان العراقي، وحضرته (المدى برس) أنه "بعد اعتراض المحكمة الاتحادية على الفقرة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات وعلى جميع التعديلات المقدمة لها على هذه الفقرة، فانه لا توجد الآن طريقة لاحتساب الأصوات أو المتبقي من المقاعد"، مؤكدا أنه "قدم بشكل شخصي مقترحا لقانون جديد لمجالس الانتخابات يقوم على طريقة احتساب الأعلى أصواتا ومن ثم الذي يليه"،

وبين الأسدي ان مشروع القانون الجديد يتضمن فقرة تنص على أن " أية محافظة تقسم إلى دوائر انتخابية متعددة وبالتالي يمكن لكل قضاء ان يكون من يمثله على خلاف ما موجود حاليا حيث إن هناك مناطق لا يوجد من يمثلها في مجلس المحافظة".

وأشار الأسدي إلى أن "هذه الطريقة معمول بها في الكثير من بلدان العالم وهي افضل من الباقي الأضعف أو الأقوى"، مبينا أن هذه النسخة ستحقق "العدالة في التمثيل"، مشددا على "وجوب حل الموضوع والاتفاق على القانون قبل انتخابات مجالس المحافظات في نيسان المقبل"،

وأوضح الأسدي ان "30 نائبا وقعوا على مسودة القانون الجديد" مبينا انه قُدِّم إلى "لجنتي القانونية والأقاليم ورئاسة البرلمان للاطلاع عليه" مؤكدا أن " المسودة تدرس من قبل اللجنة القانونية تمهيدا لإقرارها والتصويت عليها لسد الفراغ".

يذكر ان المحكمة الاتحادية اعترضت على الفقرة  الخامسة من المادة الثالثة عشر من قانون مجالس المحافظات، والتي تنص على انه "تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية".

واعتبرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، نقض المحكمة الاتحادية للمادة 13 من قانون مجالس المحافظات غير ملزم للمفوضية، مؤكدة أنها تعمل بالتشريعات التي يصدرها البرلمان، لكنها أكدت ان البرلمان ملزم بتعديل تشريعاته وفق آراء المحكمة.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: