انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاثنين, 26 اغســطس 2019 - 04:06
سياسة
حجم الخط :
الحكومة ترسل مشروع قانون للبرلمان يمنع العراقي من تغيير قوميته


الكاتب: HH
المحرر: HH
2012/11/13 13:45
عدد القراءات: 2156


المدى برس/ بغداد 

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، موافقته على تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنع العراقي من تغيير قوميته، فيما أكد أن القانون يتضمن السماح لمن أسقطت جنسيته باستعادتها.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الـ49 التي عقدت، اليوم، الموافقة على تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بثلاث مواد"، مبينا أن "المادة الأولى تتضمن منع العراقي تغيير قوميته لأي سبب كان".

وأضاف الدباغ أن "المادة الثانية تنص على أن للعراقي الذي ارغم سابقا على تغيير قوميته الحق في استعادة قوميته بموجب دعوى أمام القضاء المختص"، مشيرا إلى أن "المادة الثالثة تنص على إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (850) لسنة 1988، وأي قرارات تتعارض مع أحكام هذا القانون".

وكان نظام صدام حسين بدأ منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بحملة كبيرة لإسقاط الجنسية عن بعض شرائح المجتمع وخاصة الكرد الفيليين، ومصادرة ممتلكاتهم بحجة كونهم مواطنين إيرانيين، كما ورد في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 518 الصادر في نيسان عام 1980، وغيرها من القرارات التي تم على إثرها تهجير آلاف من الأسر الفيلية واعتقال عدد كبير من أفرادها وإعدامهم خلال الثمانينات بحسب ما أعلنت منظمات إنسانية ودولية عقب التاسع من نيسان. 

وينص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 666 الذي صدر في شهر آب من عام 1980 على إسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي، إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة، كما انه يعطي وزير الداخلية صلاحية إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية، ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقائه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياً.

يذكر أن الحكومة العراقية بعد العام 2003، عملت على إعادة الجنسية للذين أسقطها عنهم النظام السابق لاكن العملية شملت أعدادا قليلة بسبب الروتين في المؤسسات الحكومية وعدم وجود ضوابط وتعليمات واضحة بهذا الشأن.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: