انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 05:00
سياسة
حجم الخط :
هيئة النزاهة تنفي ورود أسماء نواب ومسؤولين كبار بقضية فساد البنك المركزي


الكاتب: ,RS
المحرر: ,RS
2012/11/13 17:42
عدد القراءات: 1699


المدى برس / بغداد

نفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ورود أسماء نواب ومسؤولين حكوميين في التحقيقات التي تجريها بشان وجود شبهات فساد في عمليات بيع العملة التي كان البنك المركزي يقوم بها، مؤكدة ان أي تصريحات لا تصدر من الهيئة هي تصريحات "غير معتد بها".

وقال بيان صادر من هيئة النزاهة تسلمت (المدى برس) نسخة منه إن "هيئة النزاهة تنفي صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من ورود أسماء أي من أعضاء مجلس النواب أو أي من المسؤولين الحكوميين لحد الآن في التحقيق الذي تجريه بشان التجاوزات الحاصلة في مزاد بيع العملة في البنك المركزي، عدا بعض منتسبي البنك المركزي من بعض قياداته وموظفيه الذي يجري التحقيق معهم بشأن التجاوزات الحاصلة في مزاد بيع العملة من قبل الهيئة وبأشراف المحكمة المختصة".

واكد البيان أن "أي تسريبات إعلامية أو تصريحات بشبهات فساد من خارج الهيئة لا يعتد بها والهيئة غير مسؤولة عنها".   

وكان النائب المنشق عن التيار الصدري كاظم الصيادي اتهم، الاثنين( 12 تشرين الثاني) ،  نوابا في التيار الصدري والقائمة العراقية بالتورط بقضايا فساد في تعاملات البنك المركزي وهم (جواد الشهيلي، وبهاء الأعرجي ومها الدوري، وعدي عواد عن كتلة الأحرار، إضافة إلى النائب طلال الزوبعي والسياسي جمال الكربولي في القائمة العراقية)، لافتا إلى أن هؤلاء النواب استغلوا قرار إلغاء البطاقة التموينية وصفقة الأسلحة الروسية وأثاروهما "للتغطية على فسادهم".

 

فيما نفى التيار الصدري على لسان رئيس كتلة الأحرار بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي عقدها بمبنى البرلمان، اليوم الاثنين، ( 12 تشرين الثاني الحالي) وحضرته (المدى برس)، تلك الاتهامات، عادا إياها "خلطا" للأوراق.

ويعد إعلان الصيادي عن أسماء نواب متورطين بقضايا الفساد الإداري في البنك المركزي الإعلان الأول من نوعه في هذه القضية، خصوصا بعد إعلان مجلس القضاء في (19 تشرين الأول الماضي) عن صدور مذكرات اعتقال بحق موظفين في البنك على رأسهم محافظه المقال سنان الشبيبي (موجود خارج العراق) ونائبه مظهر محمد صالح وعدد آخر من الموظفين.

وكان مجلس النواب العراقي شكل في آب الماضي لجنة لتقصي الحقائق بشأن مبيعات المزاد اليومية للدولار في البنك المركزي والأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة وتدقيق أرقام المبيعات، وتضم رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية وعدد من النواب، وقدمت اللجنة تقريرها بشأن عمل البنك مطلع تشرين الأول الماضي، ثم عاد مجلس النواب وشكل في السادس من شهر تشرين الثاني الحالي لجنة أخرى للتحقيق في تداعيات عمل البنك المركزي وتضم رئيس اللجنة الاقتصادية حيدر العبادي ورئيس اللجنة المالية أحمد العلواني ومحافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط التركي، وبإشراف مباشر من هيئة رئاسة البرلمان.

إلا أن لجنة النزاهة النيابية وصفت، السبت الماضي (10-11-2012) على لسان أحد أعضائها عزيزي العكيلي اللجنة الأخيرة الخاصة بالتحقيق في قضايا الفساد التي نسبت إلى البنك المركزي العراقي بأنها غير "قانونية"، وأكدت أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة لإعادة التحقيق بهذا الملف، داعية إلى تجميد قرار إلقاء القبض بحق محافظ البنك سنان الشبيبي.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة.

ولاقت قضية إقالة حاكم البنك المركزي العراقي ردود فعل دولية متباينة إذ دعا السفير الأمريكي في العراق ستيفن بيكروفت في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي إلى تحقيق شفاف في هذه القضية لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي، كما شدد البنك الدولي على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في هذه القضية، لافتا إلى عدم معرفته بالفوضى التي كانت تسود البنك المركزي العراقي والتي تحدث عنها المسؤولون العراقيون.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: