انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 24 اغســطس 2019 - 16:40
سياسة
حجم الخط :
مذكرة توقيع الاتفاق العربي التركماني في كركوك
عرب وتركمان كركوك يوقعون ورقة مشتركة بشأن الانتخابات المحلية في المحافظة


الكاتب: MA ,Ed ,
المحرر: MA ,Ed ,
2012/11/13 16:03
عدد القراءات: 4319


المدى برس / كركوك

وقع ممثلو المكونين العربي والتركماني في كركوك، اليوم الثلاثاء، ورقة مشتركة تمثل رؤيتيهما في إجراء الانتخابات المحلية، مطالبين بتدقيق وتحديث سجل الناخبين وفقا لما حددته المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات النافذ.

وقال  الناطق باسم الجبهة التركمانية وعضو مجلس محافظة كركوك  علي مهدي صادق، إن "المجموعتين التركمانية والعربية اجتمعتا اليوم واتفقتا على رؤية عمل موحدة تتمثل بمطالبتهم بتدقيق وتحديث سجلات الناخبين وفقا لما حددته المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم(36) لسنة (2008)، على أن يكون تقاسم السلطات والمناصب على أساس المادة (23) وفقا لنسبة 32% لكل مكون".

وتنص المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.

وأضاف صادق، "أكدنا خلال الاجتماع ضرورة أن يصدر مجلس النواب العراقي قانوناً خاصاً يضمن الانتخابات المحلية في كركوك ".

ويأتي اجتماع الكتلتين العربية والتركمانية، (15 مقعدا) في مجلس محافظة كركوك اليوم، بعد عدة اشهر من فتور العلاقة بينهما، فيما عرض الطرفان رؤيتيهما المكتوبة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر  خلال زيارته للمدينة اليوم من أجل تسوية موضوع الانتخابات المحلية فيها.

من جانبه، شدد رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك عبدالله سامي العاصي، على ضرورة أن يكون إجراء الانتخابات في كركوك "تحت إشراف المكتب الوطني  للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مع إجراء توازن في مكتب كركوك من حيث عدد المواقع والمسؤوليات".

وقال العاصي إن المكونين العربي والتركماني "اتفقا على المطالبة بتولي الشرطة الاتحادية لأمن كركوك خلال الانتخابات"، مبيناً أن "التركمان والعرب اجمعوا على ضرورة اعتبار كركوك دائرة انتخابية واحدة وضمن الحدود الإدارية الحالية".

تأتي الورقة العربية التركمانية بعد أن أكد عضو اللجنة النيابية المكلفة بإعداد قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك عن التحالف الكردستاني خالد شواني في حديث إلى (المدى برس) في وقت سابق من اليوم أن "هناك اتفاقا شبه نهائي بين مكونات كركوك لإجراء الانتخابات في المحافظة بعد الاتفاق على غالبية النقاط المطروحة من قبل ممثلي المكونات العربية والكردية والمسيحية ما عدا التركمان الذين اعترضوا على تقاسم السلطات السيادية في المحافظة.

من جانبه، علق عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك ومسؤول ملف المادة (140) بابكر صديق على الاتفاق العربي التركماني وأكمد أن، "الكرد بأحزابهم وشعبهم موقفهم واحد ومتماسك وهو أجراء الانتخابات المحلية من دون أي  قيد أو شرط ".

وقال صديق، في حديث إلى (المدى برس)، "لا نقبل بإعطاء الأمن في يوم الانتخابات إلى قوات اتحادية أو يكون الجيش داخل المدن، فموقفنا واضح ولا تهمنا أي بيانات أو إصدارات".

ووصل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، اليوم الثلاثاء، إلى كركوك لبحث قضية الانتخابات فيها، وتعد زيارته هي الثانية في أقل من شهر، إذ سبق وأن زارها في الـ16 من تشرين الأول الماضي، وعقد اجتماعا مع محافظها نجم الدين كريم ورئيس مجلس المحافظة حسن توران، ومع المجموعة التركمانية في مجلس المحافظة، كما استضافت الأمم المتحدة في بغداد خلال اليومين الماضيين ممثلين عن مكونات كركوك من أجل بحث موضوع الانتخابات في المحافظة.

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام (2009) بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط نظام صدام حسين في نيسان من العام (2003) من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها(الكرد، العرب، التركمان، المسيحيين)،  مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

يذكر أن محافظة كركوك، (250 كم شمال بغداد)، تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها وفق المادة (140) من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق.

وتنص المادة (140) من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في (31 كانون الأول 2007)، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها عبر تنظيم استفتاء.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: