انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 24 اغســطس 2019 - 16:03
سياسة
حجم الخط :
رئيس البرلمان اسامة النجيفي
النجيفي: رأي طالباني بحصر اقتراح مشروعات القوانين بالحكومة إعلاءً لكعبها وإملاءً لمقتضياتها


الكاتب: Ed ,RS
المحرر: Ed ,RS
2012/11/14 09:45
عدد القراءات: 2049


المدى برس/ بغداد

هاجم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اليوم الأربعاء، رأي رئاسة الجمهورية القائل بحصر اختصاص اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية وحجره عن مجلس النواب، وعدّه "إعلاء لكعب الحكومة" على حساب مجلس النواب، و "إملاءً" لمقتضيات الحكومة، مشددا على أن هذا الرأي يمثل " محاولة للي عنق الدستور لصالح مواقف كتلوية".

وقال النجيفي في بيان توضيحي تلقت ( المدى برس) نسخة منه، "في ضوء الرسائل المتبادلة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، ولاجل اجلاء حقيقة الموقف من الجدل القائم حول أحقية مجلس النواب في تقديم مشروعات قوانين واقرارها (...) فإن الحجر على اختصاص مجلس النواب الدستوري في تقديم مشروعات قوانين يثلم جدار سلطته الدستورية ويحوله إلى تابع في فلك السلطة التنفيذية كهيأة استشارية أو هيأة إبداء رأي".

وأضاف النجيفي "التصويت وحده لا يمثل سلطة تشريعية حقيقية، ولذا فإننا نرفض أن تتحول سلطة الشعب الممثلة في مجلس النواب إلى جماعة من المصوتين"، وأضاف النجيفي "الحرث في اللغة والمصطلح بعيدا عن جوهر الدستور (...) محاولات للي عنق الدستور لصالح مواقف سياسية أو كتلوية".

وتابع رئيس مجلس النواب بالقول أن "الرأي القائل بحصر اختصاص اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية، يمثل إعلاء لكعب الحكومة على حساب مجلس النواب، ونحن نرى إن مثل هذا الأمر يشكل دعسا لجوهر الدستور العراقي وانتهاكا لفلسفته التي قامت على الشراكة الحقيقية لا اللفظية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مؤكدا أن هذا الرأي يمثل "إملاء لمقتضيات الحكومة وإهمالا متعمدا لمقتضيات العمل وفقا لإرادة الشعب التي يمثلها مجلس النواب".

وشدد النجيفي على أن "مجلس النواب لا ينازع الحكومة على هذا الحق (مقترحات القوانين)"، وبين أن "المجلس مكتف بصلاحياته الدستورية التي وفرت له الحق في اقتراح القوانين كفكرة وكمشروع والمضي في تشريعها بالتشاور المباشر مع الحكومة أو وزيرها المكلف بشؤون مجلس النواب".

واعرب النجيفي عن استغرابه من "عدم إعلان السيد رئيس الجمهورية هذا الأمر بشكل مباشر وبشكل علني عندما اقترح مجلس النواب عدة قوانين بنيت عليها مؤسسات الدولة العراقية، واستمدت من خلالها شرعية الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلسي النواب والمحافظات".

وتساءل النجيفي بالقول إن "عدد المقترحات التي صادق عليها السيد رئيس الجمهورية لغاية (23/10/2012)، بلغ (60) مقترحا، ولم يبد فخامته رأيا مخالفا رغم إنها اقترحت وشرعت من قبل مجلس النواب وحده، فما الذي استجد".

وتابع النجيفي بالقول إنه "اذا كان الرأي الجديد لرئيس الجمهورية دستوريا -بحسب قراءته- فان مصادقته على القوانين السابقة تعد مخالفة دستورية، وان كانت مصادقته السابقة دستورية فان رأيه الجديد انتهاك للدستور، فعلى أي الجانبين نميل".

وأكد رئيس البرلمان إن "لا فرق بين مقترح القانون أو مشروع القانون تحت سقف المدلولات القانونية والدستورية"، محذرا من "تكبيل الأداء التشريعي والتنفيذي باطر وقيود بيروقراطية قد ينال الشعب بسبب تفشيهما أذى كبيرا لا طاقة له على احتماله".

وتقول الفقرة أولا من المادة (60 ) من الدستور العراقي إن مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، بينما تضيف الفقرة ثانيا من المادة ذاتها أن "مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة".

وتقول المادة (61) من الدستور أن مجلس النواب يختص "بتشريع القوانين الاتحادية، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية".

وتقول المادة (68) من الدستور أن "مجلس الوزراء يمتلك صلاحيات اقتراح مشروعات القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين".

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: