انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 21 يوليــو 2019 - 04:39
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
فلاحون من واسط يتظاهرون في بغداد أمام محكمة الرصافة الثانية ويتهموها بـ"التسويف"


الكاتب: Ed ,
المحرر: Ed ,
2012/11/18 13:32
عدد القراءات: 3081


المدى برس / بغداد

تظاهر العشرات من أهالي ناحية الدبوني في محافظة واسط، اليوم الأحد، أمام مبنى محكمة الرصافة في العاصمة بغداد، وطالبوا مجلس القضاء الأعلى بحسم قضية الأراضي الزراعية التي "سلبت منهم" من قبل النظام السابق وإرجاعها إلى مالكيها الأصليين، واتهموه بـ"تسويف" قضيتهم، في حين رد القضاء وأكد أن تلك القضايا تتطلب مزيدا من الوقت.

وقال أحد منظمي التظاهرة غضنفر البطيخ في حديث إلى (المدى برس)، إن، "مجلس القضاء الأعلى ومحكمة الرصافة يماطلان في حسم قضية الأرض الزراعية "، مضيفا أن "هناك أكثر من (1800) شخص يعيشون على واردات هذه الأرض الزراعية ومن غير الممكن ترك القضية بدون حسمها في اقرب وقت".

ولفت البطيخ وهو أمين سر مجلس محافظة واسط، إلى ان "هذه الأرضي كانت تابعة لأحد أزلام النظام السابق وقد زودنا محكمة الرصافة بكافة وثائق هيئة المساءلة والعدالة التي تثبت ذلك لكنها مصرة على تسويف القضية لأسباب غير معروفة ".

فيما دعا متظاهر اخر يدعى فلاح الدبوني، مجلس القضاء الأعلى إلى، "تطبيق قرار رئيس الوزراء الذي أعطى الحق لفلاحي ناحية الدبوني باستملاك هذه الأرض وتوزيعها بينهم بحصة أربعين دونم لكل فلاح".

وقال الدبوني في حديث لــ(المدى بريس) إن، "أهالي ناحية الدبوني سيستمرون بالتظاهر حتى ترضخ محكمة الرصافة في بغداد لمطالبهم وتحسم القضية أو تنقلها إلى محكمة العزيزة في محافظة واسط".

فيما اكد حسين الشمري وهو أحد شيوخ ناحية الدبوني، في حديث لـ(المدى بريس)، أن، "الأرض المتنازع عليها كانت ملكاً لأحد أزلام النظام السابق وتم انتزاعها من مالكيها الأصليين بالقوة في حينها لذا فان القانون في هذه القضية واضح جدا ويجب أن تعود الأرض للفلاحيين لاستثمارها والاستفادة منها".

وكان عدد من وجهاء وشيوخ عشائر واهالي ناحية الدبوني (60 كم)  شمال الكوت مركز محافظة واسط(154 كلم جنوب بغداد)، رفعوا دعوة الى محكمة الرصافة في العام (2006)، في حين اعلن مجلس محافظة واسط في، تموز الماضي، أن مزرعة الدبوني التي تبلغ مساحتها (55) ألف دونم من الأراضي المستصلحة، سيتم توزيعها بين (1250) فلاحا بواقع (40) دونما لكل فلاح من أهالي المنطقة ضمن الضوابط التي أعدتها وزارة الزراعة، مبينا أن هذه التجربة نجحت في ناحية الشحيمية (105 كلم شمال غرب الكوت)،  بعد توزيع الأراضي بين فلاحيها بواقع (40) دونما لكل فلاح.

من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، أن "القضايا المدنية من هذا النوع تحتاج إلى وقت ومراحل متعددة للبت فيها وحسمها ".

وقال البيرقدار في حديث لــ(المدى بريس)، إن، "من حق المحكمة أن تأخذ الوقت الكافي للنظر بأي قضية، ومن حق الخصوم استئناف قرار المحكمة إذا لم يكونوا راضين عن  الحكم ".

يذكر أن النائب عن محافظة واسط جمال البطيخ، أعلن (منتصف تموز الماضي)،  أنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية ضد قاض في محكمة الرصافة لإصداره قرارا سمح باستغلال ممتلكات لأعوان النظام السابق في واسط، مؤكدة أن القاضي تجاهل قرارات وزارية، وقرار لهيئة المسائلة والعدالة.

وأعلنت محافظة واسط، في الشهر ذاته، عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المحافظة ومجلسها ودائرتي الزراعة والموارد المائية أطلق عليها اسم لجنة إعادة توزيع الأراضي المستغلة من قبل أزلام النظام السابق، لإعادة توزيع تلك الأراضي.

وتمتلك محافظة واسط ومركزها مدينة الكوت، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق تاج الدين والعزيزية والشحيمية والدبوني والدجيلة، وجميعها بحوزة عدد من المستثمرين وفق عقود مبرمة مع وزارة الزراعة.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: