انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 24 اغســطس 2019 - 16:12
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
قيادية كردية تطالب المالكي بإيضاح قراره منع استقبال السيارات القادمة من كردستان


الكاتب:
المحرر: Ed
2012/11/24 17:34
عدد القراءات: 4731


المدى برس / اربيل

طالبت رئيسة القائمة الكردستانية في البرلمان الكردي سوزان شهاب، اليوم السبت، رئيس الحكومة نوري المالكي بإعلان موقفه من الإشائعات التي انتشرت بشأن قرار مزعوم يمنع دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل من محافظات إقليم كردستان الى بغداد والمحافظات الأخرى.

وكان عدد من وسائل الاعلام العراقية والكردية قد نشرت أخبارً مفادها أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بمنع دخول السيارات التي تحمل أرقام محافظات الإقليم الى بغداد وباقي المحافظات غير الكردية وذلك بسبب تداعيات تأزم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم على خلفية قيادة عمليات دجلة وتحركاتها في المناطق المتنازع عليها.

وقالت شهاب في حديث الى (المدى برس) إن "هذه الإشائعات لو تحولت إلى حقيقة فإنها ستكون سابقة خطيرة في تأجيج الصراعات"، مبينة أنها "أثارت قلقاً لدى مواطني الإقليم الذين يزورون المحافظات العراقية ومنها بغداد".

وتابعت شهاب "لذا أطالب رئيس الوزراء بتوضيح موقفه بهذا الشأن بسبب خطورته"، مبينة أن "الأنظمة التي حاولت زرع التفرقة بين القوميات في العراق فشلت سابقا وستفشل ايضا لان العراقيين يربطهم نسيج من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية".

يذكر ان القنوات الاعلامية الكردية في الإقليم اعلنت ان مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "وجه كتابا رسميا في 22 من الشهر الجاري الى جميع الدوائر الخاصة العائدة لوزارة الداخلية، يطالب فيه بمنع دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل من محافظات اقليم كردستان الى بغداد، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور الكتاب" .

واشارت وسائل الاعلام الكردية الى ان الكتاب الصادر من مكتب رئيس الوزراء يقضي "بالسماح للسيارات التي أُنجزت معاملاتها في بغداد بالدخول الى داخل محافظة بغداد، لافتة الى ان جميع السيطرات ونقاط التفتيش احيطت علماً بالقرار وطلب منها اتخاذ ما يلزم لمنع دخول السيارات التي تحمل لوحات تسجيل لمحافظات اقليم كردستان".

ولم يصدر لحد الان اي تعقيب من مكتب رئيس الوزراء ينفي أو يؤكد هذه الانباء.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تطورات سياسية "متفائلة" تضاربها تطورات أمنية على الأرض، ففي حين أعلن رئيس مجلس النواب أسامة اليوم السبت، أن رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود بارزاني قد حققا تقدما باتجاه حل الازمة بينهما واتفقا على عقد أول اجتماع فني وعسكري الاثنين المقبل في مقر وزارة الدفاع العراقية لوضع خطوات الحل، فإن الأنباء على الأرض كانت اكثر تشاؤما إذ كانت رئاسة إقليم كردستان قوات خاصة من البيشمركة مدعومة بالمدفعية وراجمات الصواريخ والمدرعات إلى مدينة كركوك على خلفية تحرك وحدات عسكرية مدرعة عراقية وتمركزها على بعد نحو 30 كلم من المدينة، وذكر مصدر رفيع المستوى في إقليم كردستان العراق لـ(المدى برس) أن رئاسة الإقليم أعطت أوامر إلى تلك القوات بضرب القوات العراقية في حال اقترابها من كركوك او تحركها من موقعها ولو كيلومترا واحدا.

وكان رئيس مجلس النواب قد أنهى، الخميس، ( 22 تشرين الثاني 2012) زيارة خاطفة إلى محافظة أربيل لحل الأزمة بين بغداد وأربيل إذ التقى رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بعد أقل من 24 ساعة على لقائه رئيس الحكومة نوري المالكي في بغداد، الذي أكد لرئيس البرلمان على ضرورة تنفيذ اتفاق 2009 في إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك وبأشراف الحكومة المركزية.

وتزامن إعلان النجيفي اليوم السبت مع ما كشفه مصدر رفيع المستوى في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، بأن رئاسة الإقليم أعطت أوامر إلى قوات من البيشمركة معززة بالأسلحة الثقيلة بضرب القوات العراقية في حال اقترابها من كركوك، لافتة إلى أن إرسال أسلحة ثقيلة إلى كركوك اليوم جاء بعد تحرك وحدات عسكرية مدرعة عراقية وتمركزها على بعد نحو 30 كلم من المدينة.

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي حذر ، في الـ(19 من تشرين الثاني الحالي)، قوات البيشمركة من تغيير مواقعها أو الاقتراب من القوات المسلحة العراقية، داعيا في الوقت ذاته قوات الجيش العراقي إلى "ضبط النفس".

وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في تصعيد جديد للازمة بين بغداد وأربيل، أول أمس الخميس،( 22 تشرين الثاني الحالي) على أنه لم يعد بمقدور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والمسؤولين الكرد المغادرة إلى الخارج من دون موافقة الحكومة المركزية، فيما جدد تأكيده ضرورة تفعيل اتفاق 2009 لإدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في الـ22 من تشرين الثاني الحالي، بعد اقل من 24 ساعة على مباردة كتلته البرلمانية، رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود بارزاني إلى الاجتماع عبر "غداء عمل" في محافظة النجف لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، عادا ما يحدث "تصعيدا إعلاميا  بين ما يسمى حكومة المركز وكردستان".

فيما أبدى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأربعاء، (21 تشرين الثاني الحالي) شكوكه في مبادرة التيار الصدري، وأكد أن "المصالح" هي من يحركها وأن الصدريين يريدون ان يكون لهم دور إيجابي في حل الأزمة للحد من "الدور الأميركي".

وتسارع التراشق بين الكرد والحكومة المركزية بعد اشتباكات عنيفة اندلعت في، الـ16 من تشرين الثاني 2012، بين قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة وقوة من الأسايش (الأمن الكردي) كانت مكلفة بحماية مقر لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني في قضاء الطوز (بين محافظتي كركوك وصلاح الدين) ذي الأغلبية التركمانية، وأسفرت عن مقتل مدني على الأقل وإصابة أربعة من الأسايش وثلاثة من الشرطة وجندي.

وأعلنت إدارة قضاء طوز خرماتو بالإضافة إلى مصادر من الجيش العراقي والبيشمركة وحتى شهود عيان، الاثنين (19 تشرين الثاني الحالي)، وصول أفواج من مشاة الجيش العراقي معززة بعشرات الدبابات إلى اطراف قضاء طوز خرماتو استعدادا لدخوله.

ويعد هذا الحادث الأول من نوعه بين القوات العراقية والقوات الكردية عقب التوتر بين الطرفين منذ تشكيل عمليات دجلة في شهر تموز الماضي، كما يمثل مؤشرا على عدم وجود تنسيق بين القوتين داخل المناطق المتنازع عليها، ودليلا على هشاشة الوضع الأمني فيها، نظرا لعدم وجود قوة رئيسية تتحكم بالملف الأمني فيها.

وصوت مجلس محافظة كركوك في، السادس من أيلول الماضي، على رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة.

يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: