انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 05:18
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
بلدية الرشيد تتراجع عن إزالة المتجاوزين بعد ساعات من تعرضها "لهجوم" منهم


الكاتب:
المحرر: RS
2012/11/27 16:10
عدد القراءات: 1942


المدى برس/ بغداد

قررت مديرية بلدية الرشيد، اليوم الثلاثاء ، التراجع عن قرار إزالة التجاوزات ضمن قاطعها، وبينما أكدت تعرضها ليلة امس لهجوم من قبل  متجاوزين، لفتت إلى الشروع بالبحث عن مكان بديل للباعة.

وقالت مديرة إعلام بلدية الرشيد جنان كريم في حديث إلى ( المدى برس) إن " المديرية قررت التراجع عن تنفيذ توجيهات أمين بغداد بإزالة التجاوزات على الأرصفة في شارع (20) بالبياع جنوبي بغداد".

وأكدت كريم أن "متجاوزين شنوا هجوما على مبنى المديرية ليلة أمس وألحقوا أضرارا مادية بسيطة به"، مضيفة أن "عددا من المواطنين بينهم رجال دين تجمعوا  صباح اليوم أمام مبنى  المديرية البلدية ، رفضا لقرار الإزالة"، مشيرة إلى "التوصل لاتفاق بإعادة المتجاوزين لحين إيجاد مكان بديل لهم شرط فسح المجال أمام المارة".

وأجلت عبوة ناسفة انفجرت امر قاطع التجاوزات في الموصل تنفيذ قرار إزالة المتجاوزين في المحافظة الذي كان مقررا ، في 18 من الشهر الجاري، سبعة أيام.

وأعلنت دائرة صحة النجف في الـ14 من تشرين الثاني 2012، عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بينهم برتبة عقيد في الشرطة وعناصر أمنية باشتباكات بـ"الحجارة" مع متجاوزين في منطقة الحي العسكري شمالي المدينة.

يذكر أن المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات تشهد تنفيذ قرية الغدير الاستثمارية غير أن عددا من المهجرين القادمين من محافظة ديالى يقيمون فيها ويرفضون الرحيل عن المنطقة لإكمال القرية من قبل الشركة المنفذة التي لجأت إلى القضاء لإخلاء المنطقة.

وكانت محافظة بغداد، استبعدت، السبت 25 تشرين الثاني الحالي، تطبيق قرار الحكومة بإزالة المتجاوزين، في حين شدد المحافظ على ضرورة توفير البدائل للمواطنين.

وقرر مجلس الوزراء العراقي قد بجلسته الثانية في (12 كانون الثاني 2012) صرف مبالغ للمتجاوزين على عقارات وزارة النفط وإعفائهم من الإجراءات القانونية، ونص القرار على صرف مبالغ تصل إلى عشرة ملايين دينار لشاغلي عقارات ومحرمات الدولة المتجاوز عليها لمساعدتهم في إيجاد سكن بديل.

وأعلن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي يوسف الشكري أعلن، في الثالث من حزيران 2012، أن إحصاءات الوزارة تشير إلى أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت 16 بالمئة، في حين بلغ مستوى الفقر نحو 11 بالمئة.

ويعاني العراق من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً.

 يذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أعلنت في (17 من تشرين الأول 2011 الماضي)، أن الحكومة العراقية خصصت أكثر من 700 مليار دينار لدعم استراتيجية التخفيف من الفقر في البلاد، مؤكدة أنها تهدف إلى تخفيف حالات الفقر من 23 إلى 16 بالمئة في العام 2014.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: