انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 24 اغســطس 2019 - 16:01
سياسة
حجم الخط :
بعض مفردات البطاقة التموينية
ائتلاف المالكي في كربلاء: منح المحافظات صلاحيات واسعة خطوة خاطئة وستحقق نتائج سيئة في ادارة ملف البطاقة التموينية


الكاتب: TT
المحرر: ,RS
2013/10/04 15:31
عدد القراءات: 2747


 

المدى برس/ كربلاء

أعلن ائتلاف دولة القانون في كربلاء، اليوم الجمعة، رفضه حل الوزارات الاتحادية ومنح صلاحيات واسعة للمحافظات، مبينا أنها "خطوة متسرعة وخاطئة لان المحافظات لا تمتلك الخبرة لإدارة المشاريع"، وفي حين أكد أن "ادارتها ملف البطاقة التموينية ستكون نتائجه أسوأ من السابق"، أشار الى أن "نقص الخدمات في المحافظات يعود الى "طريقة ادارة الاموال والمشاريع".

وقال النائب عن دولة القانون رياض غريب، في حديث الى (المدى برس) إن "الحكومات المحلية في المحافظات تشكلت بطريقة المحاصصة التي جاءت بأشخاص غير كفوءين ولن يستطيعوا تنفـيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين"، مبينا أن "مشكلة نقص الخدمات ليست بعدم وجود الصلاحيات وعدم كفاية الاموال بل هي في طريقة ادارة الاموال والمشاريع".

وأضاف غريب أن "الحكومات المحلية السابقة كانت قد مُنحت اموال كافية لكنها لم تستطع ادارتها وتوظيفها بالشكل الصحيح"، عادا حل الوزارات الاتحادية بأنه "امر غير صحيح"، مشددا على ضرورة "بقائها لإدارة الاعمال ورسم السياسات والتخطيط والرقابة وتنمية الموارد البشرية".

ولفت الى أن "عملية تعديل قانون 21 ومنح الصلاحيات للمحافظات هي خطوة متسرعة وخاطئة ونحن مع نقض هذا القانون"، عازيا السبب الى "عدم امتلاك المحافظات كوادر وخبرات لإدارة المشاريع والتخطيط". 

وأعرب عن اعتقاده بأنه "في حال منح صلاحية ادارة ملف البطاقة التموينية الى المحافظات فأنها ستكون أسوأ مما كانت عليه سابقا"، مشيرا الى أن "اخفاق وزارة التجارة بهذا الملف كان بسبب عدم خبرة الوزير وليس بالوزارة وكوادرها". 

وكان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أكد، في (29 ايلول 2013)، أن الدورة الحكومية المقبلة ستشهد إلغاء عدد من الوزارات وتحويل صلاحياتها الى الحكومات المحلية، وفي حين دعا محافظي المحافظات الغير منتظمة باقليم الى الاستعداد للعمل بموجب تلك المتغيرات، شدد على ضرورة انتهاء التنافس السياسي والتصفيات على أسس حزبية.

وكان مجلس النواب العراقي صوت الاحد، (23 حزيران 2013)، على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفي حين أكدت لجنة الاقاليم البرلمانية أن التعديلات اعطت صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، مبينة أن التعديل نص على زيادة مبالغ البترو دولار، واعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الاجهزة المكلفة بواجبات الامن في المحافظة.

يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في التاسع من تشرين الثاني 2011، أنه يتجه نحو زيادة صلاحيات الحكومات المحلية وتحويل كثير من المشاريع عليها، متمنيا أن تكون المحافظات قادرة على تنفيذ المشاريع، كما أشار إلى أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة.

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: