انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 24 اغســطس 2019 - 16:07
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
بعض مفردات البطاقة التموينية
ذي قار تنتقد قرار تأجير مخازن وزارة التجارة الى المحافظات


الكاتب: BS
المحرر: ,BS
2013/10/27 13:23
عدد القراءات: 2396


 

 

المدى برس/ ذي قار

انتقد مجلس محافظة ذي قار، اليوم الاحد، قرار وزارة التجارة بتأجير مخازنها للمحافظات بعد احالة ملف البطاقة التموينية اليها، وبين أنه تم انشاء هذه المخازن "من اموال تنمية الاقاليم"، لافتا الى أنه "من حق المحافظات استخدامها من دون الرجوع الى التجارة او دفع مبالغ لها"، وعد هذا القرار بأنه "سيثقل كاهل المحافظات في توفير المفردات التموينية في حال عدم تخصيص مبالغ اضافية لذلك".

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة ذي قار رشيد السراي في بيان صحافي تلقت (المدى برس) نسخة منه، "نثمن اطلاق السلف المالية للمحافظات والدعوة لإعادة النظر في آلية التعاقد بما يخدم توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل افضل واسرع بعد ان تمت احالة ملف البطاقة التموينية الى المحافظات بدءا من ايار 2014"، مستدركا "لكننا نسجل استغرابنا لتأجير وزارة التجارة لمخازنها على المحافظات بدل استخدامها كإعارة او مساعدة".

وأضاف السراي أن "بعض هذه المخازن أنشئت من اموال تنمية الاقاليم ومن حق المحافظات استخدامها من دون الرجوع الى وزارة التجارة او دفع مبالغ لها"، مؤكدا أن "هذا القرار سيثقل كاهل المحافظات في توفير مفردات البطاقة التموينية مالم تخصص مبالغ اضافية لذلك".

وكان مجلس الوزراء اعلن، في (6 تشرين الاول 2013)، أنه "حدد شهر تموز من العام المقبل بداية لاستلام المحافظات مهمة توزيع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين"، وبين أنه أوصى وزارة التجارة "بتأجير مخازنها الى المحافظات"، واشار الى أنه "سيتم صرف سلفة للمحافظات لشراء مواد كل ثلاثة اشهر"، مطالبا التجارة "بتزويده بالبيانات المتعلقة بأعداد السكان والافراد والاطفال لعام 2014".

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في وقت سابق، أن تقوم المحافظات باستيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية بدلا من وزارة التجارة التي فشلت فشلا كبيرا في توفيرها وتوزيعها، مما أثر كثيرا على المواطنين لأنها تعد سلة خبز للفقراء.

 يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في الفترة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: