انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 24 اغســطس 2019 - 16:00
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
نزاهة ذي قار تحقق بفساد مجاريها.. ومخاوف من اتهامات بالدعاية الانتخابية


الكاتب: HAA
المحرر: ,RS
2012/12/02 12:26
عدد القراءات: 1678


المدى برس/ ذي قار

 كشفت لجنة النزاهة في مجلس ذي قار، اليوم الأحد، إن ملف الفساد الخاص بمديرية مجاري المحافظة سيناقش يوم غد الاثنين، وبينما أشارت إلى أنه سيظهر "تورط" العديد من الشركات، عزت  مديرية المجاري في المحافظة الخلل في عملها إلى "نقص" الموارد المالية.

وقال رئيس لجنة النزاهة ومكافحة الفساد في مجلس محافظة ذي قار علي عطية البديري في حديث إلى (المدى برس) إن "ملف مديرية مجاري ذي قار سيفتح يوم غد الاثنين، إذ تم إدراجه ضمن جدول أعمال الاجتماع الدوري لمجلس المحافظة"، مشيرا إلى أن "الملف سيتناول الجوانب الإدارية والمالية والفنية في مديرية المجاري ويكشف عن تورط شركات بالفساد".

وأضاف البديري أن "الملف سيكشف أيضا عن تقصير دوائر أخرى في المحافظة كان من المفترض أن تقوم باستلام مجموعة من السيارات الخدمية ضمن مشاريع العام 2008، إلا أنها لم تستلمها حتى الأن".

ولفت البديري إلى أن "لجنة النزاهة ومكافحة الفساد أوصت في تقريرها المتعلق بملف الفساد في مديرية مجاري ذي قار، بمعاقبة ومحاسبة المقصرين".

وكانت الأمطار التي  شهدتها ذي قار (350 كيلومتر جنوب بغداد) خلال الأيام الأخيرة، كشفت عن رداءة تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في المحافظة، إذ تعرضت معظم الأحياء السكنية للغرق وتقطعت السبل بالسكان المحليين نتيجة عجز شبكات المجاري عن استيعاب مياه الأمطار .

 وعبر البديري عن خشيته من أن "يفسر فتح ملفات الفساد عشية التحضير لانتخابات مجالس المحافظات على انه جزء من الدعاية الانتخابية"، منوها إلى أنه "يتابع  الكثير من التعليقات على المواقع الإخبارية التي تشير إلى ذلك".

وأشار البديري إلى أن "لجنته تمكنت من إحالة اكثر من 100 ملف فساد إلى هيئة نزاهة ذي قار منذ انطلاق عملها عام 2009 وحتى الأن"، مبينا أن "إجراءات التحقيق والإحالة إلى المحاكم المختصة في ملفات الفساد التي تشمل العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية العاملة في محافظة ذي قار هي من مسؤولية هيئة النزاهة وان دور اللجنة هو رقابي يتمثل بتشخيص مواطن الفساد والمفسدين وإحالة قضاياهم إلى الهيئة ، كونها جزء من السلطة التنفيذية المعنية بمحاسبة المفسدين والمتورطين بنهب المال العام". 

وشدد البديري على "أهمية إجراء تغييرات إدارية في قمة الهرم الإداري في المؤسسات الحكومية العاملة في محافظة ذي قار، كون معظم الدوائر تعاني من الفساد"، مؤكدا أن "قرار التغييرات الإدارية في الدوائر المذكورة مرهون بقناعة وموافقة أعضاء الهيئة العامة في مجلس المحافظة".

وكان مجلس محافظة ذي قار قرر الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة فنية  للتحقيق في الأسباب التي دعت وزارة البلديات والأشغال العامة إلى الموافقة على استبدال أنابيب مشروع مجاري الناصرية الكبير من منشأ رصين إلى أخر اقل جودة، وسط شكوك بخضوع القرار الوزاري لاعتبارات شخصية.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان السعداوي في حديث إلى (المدى برس) أن "العديد من مشاريع المجاري التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة متلكئة وفاشلة"، مؤكدا أن "المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار تكشفت بصورة واضحة وجلية خلال هطول الأمطار في الناصرية".

وأضاف السعداوي أن "اغلب الشركات التي نفذت مشاريع المجاري هي شركات غير كفؤة ومتلكئة وقسم منها لم تنجز سوى 40% من أعمال المشاريع رغم  مرور عامين على المباشرة بالعمل، وهذا تلكؤ يضاف له أيضا رداءة التنفيذ".

وتابع أن "مجلس المحافظة بصدد تقييم أداء هذه الشركات لاتخاذ قرار باستبعادها أو إدراجها ضمن القائمة السوداء وحرمانها من تنفيذ مشاريع مستقبلية".

واتهم السعداوي لجنة إحالة المشاريع في المحافظة بـ"إحالة المشاريع الخدمية إلى شركات غير كفؤة تحت مبرر ضوابط أوطأ العطاءات المعتمدة في المناقصات الحكومية".

ولفت السعداوي إلى أن "مجلس المحافظة اصدر في وقت سابق من العام الماضي نظاما للمعيارية يحدد نوع الشركة والأعمال المماثلة ومعايير أخرى تضمن جودة التنفيذ، لكن المحافظة للأسف لم تأخذ بذلك النظام، مما تسبب بإحالة المشاريع إلى شركات عاجزة عن الالتزام بتعهداتها".

وتشكل نسبة العجز في خدمات المجاري للمناطق والأحياء السكنية 65%، إذ تقدر نسبة المناطق والأحياء المخدومة بشبكة مجاري مياه الأمطار والصرف الصحي في محافظة ذي قار بـ35% فقط.

بالمقابل رفض مدير مجاري ذي قار رياض عودة عيسى وصف مشاريع المجاري بالفاشلة، قائلا في حديث إلى (المدى برس) إنه "لا يمكن وصف جميع شبكات مجاري ذي قار بالفاشلة، فهناك عدة أسباب لطفح المجاري خلال هطول الأمطار منها أن الشدة المطرية كانت بواقع 32 ملم وهذه تعادل أربعة أضعاف الحالات المعتادة، إلى جانب التجاوزات على شبكات وخطوط المجاري وضعف تعاون المواطنين مع كوادر مديرية المجاري في هذا المجال".

وأشار عيسى إلى أن "مديرية المجاري تمكنت من رفع  نسبة المناطق والأحياء السكنية المخدومة بالمجاري من 5% عام 2005 إلى 35% عام 2011، أي تنفيذ ما بين 600– 700 كيلومتر من أعمال المجاري في مناطق مختلفة من محافظة ذي قار".

ونوه عيسى إلى إن "المحافظة ورغم ما تحقق إلا أنها تواجه عجزا بواقع 65% في مجال خدمات المجاري"، رادا أسباب العجز إلى "عدم تناسب التخصيصات المالية مع الحاجة الفعلية للمحافظة".

وكان مجلس محافظة ذي قار اتهم 2012/11/28، وزير البلديات والأشغال بإحالة مشروع مجاري الناصرية إلى شركة من ميسان لأنه "ينتمي إليها"، وفي حين شكل لجنة للتحقيق في الأسباب التي دعت الوزارة إلى استبدال أنابيب المشروع من منشأ رصين إلى "آخر اقل جودة"، أكدت لجنة النزاهة في مجلس المحافظة وجود إدانات واضحة لمديرية مجاري ذي قار في ملفات فساد عديدة.

وكانت وزارة البلديات والأشغال العامة أحالت مشروع الناصرية الكبير (قيد التنفيذ حاليا) إلى شركة محلية من محافظة ميسان بكلفة تقدر بـ251 مليون دولار ويشتمل المشروع على تنفيذ 1000 كيلو متر من المجاري في المناطق غير المخدومة في مركز مدينة الناصرية.

 

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: