انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 05:00
سياسة
حجم الخط :
وزير المالية وكالة علي يوسف الشكري
المالية تعلن تسلمها قرار حكم المحكمة الاتحادية بوقف الرواتب التقاعدية للنواب


الكاتب: HH
المحرر: ,HH
2013/11/13 08:23
عدد القراءات: 2977


 

المدى برس/ بغداد

أعلن وزير المالية العراقي وكالة علي الشكري، اليوم الاربعاء، أن الوزارة تسلمت قرار حكم المحكمة الاتحادية القاضي بوقف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب.

وقال وزير المالية وكالة علي شكري في بيان مقتضب بثته فضائية العراقية شبه الرسمية، إن "الوزراة تسلمت اليوم قرار حكم المحكمة الاتحادية القاضي بوقف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب".
 
وكانت المحكمة الاتحادية ألغت، في (23 تشرين الاول 2013)، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما اكدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري أن "القرار هو هدية للمرجعية والشعب العراقي".
 
وأكدت اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب التقاعد البرلمانية أكدت، يوم الاثنين (21 تشرين الأول 2013)، أنها "مستمرة بتحضيراتها وتحشيدها" لتظاهرات 26 تشرين الأول 2013، وبينت أن هناك "عشرين فريقا" في بغداد يعمل على التحشيد والتثقيف للتظاهرات، وفي حين أشارت إلى أن وزارة الداخلية "رفضت" منحها ترخيصا للتظاهر حتى الآن، دعت القوات الأمنية إلى التعامل مع المتظاهرين على "أساس وطني وإنساني وعدم الاعتداء عليهم".
 
وكانت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة عدت، في (الثامن تشرين الأول 2013)، أن تجاهل السلطات المعنية، منذ ثلاثة أسابيع، طلبها تنظيم مظاهرات شعبية في (26 من تشرين الأول 2013)، يؤكد "منع" الحكومة التظاهر السلمي لانه  "ينتهك" الدستور وحقوق الإنسان بنحو "سافر"، وفي حين حملتها المسؤولية، طالبتها بالموافقة على الترخيص بأسرع وقت، وأبدت عزمها على التظاهر حتى إن "لم تحصل على موافقة"، والاستمرار بذلك حتى "تحقيق مطالبها".
 
وكان مراسل، (المدى برس) أفاد، في (الخامس من تشرين الأول 2013)، بأن قوة أمنية فرقت بالهراوات عشرات المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط بغداد، المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مشيراً إلى أن قوات تابعة لوزارة الداخلية منعت وسائل الإعلام من دخول ساحة التحرير لتغطية تلك التظاهرة، وطاردت المراسلين والمصورين داخل الأزقة القريبة من الساحة.كما أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية، في (الخامس من تشرين الاول 2013)، بأن قوة أمنية اعتقلت أربعة من المتظاهرين المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب في ساحة التحرير وسط بغداد، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
 
يشار إلى أن تظاهرات أخرى عديدة قامت، في ذلك اليوم أيضاً، في محافظات البصرة وذي قار والنجف وكركوك وغيرها، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وامتيازات المسؤولين، وأنها واجهت أيضاً منع القوات ألأمنية وقيامها بالاعتداء على المشاركين واعتقال مجموعة منهم، فضلاً عن منع الإعلام من تغطيتها.
 
وكانت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة أكدت في (الخامس من تشرين الأول 2013) أن مؤسسات الدولة وأجهزتها واجهت حراكها بـ"الشك والريبة والاتهامات وأقسى أساليب العنف"، برغم كونه "سلمياً وحضارياً ودستورياً"، وفي حين طالبت الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات المدنية كافة في الدولة، اتخاذ "موقف واضح" من "الانتهاكات" التي تعرضت لها و"محاسبة" من "اعتدى" على المتظاهرين، أكدت احتفاظها بـ"حق" مقاضاة تلك الجهات أمام المحاكم المختصة.
 
وشهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، يوم السبت (31 من آب 2013)، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهراً واحداً لتنفيذ مطالبهم، هددوا بتحويل التظاهرات إلى "اعتصام مفتوح" في حال عدم تلبية مطالبهم.
 
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: