انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 05:02
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
جانب من ورشة العمل التي نظمتها هيئة النزاهة
النزاهة تسعى للاستعانة بالإعلام والمنظمات المدنية وصحافيون يدعونها لدعم العمل الاستقصائي وحمايتهم


الكاتب:
المحرر: BK
2012/12/02 20:06
عدد القراءات: 1966


المدى برس/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة العامة، اليوم الأحد، أنها تسعى لعقد شراكات مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني خلال العام 2013 المقبل، لمساعدتها في نشر ثقافة "محاربة الفساد وتحريم المال العام"، في حين دعاها إعلاميون لتفعيل الصحافة الاستقصائية ومساعدتهم في الحصول على ضمانات شرعية لحمايته.

وقال معاون المدير العام لدائرة المنظمات في هيئة النزاهة، وليد عباس الدجيلي، في حديث إلى (المدى برس) على هامش ورشة العمل التي اقامتها الدائرة في العاصمة بغداد، اليوم، بحضور عدد من الإعلاميين، إن "هيئة النزاهة وضععت خطة لعقد شراكات قوية مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لمساعدتها في نشر مفاهيم النزاهة وحرمة المال العام في المؤسسات الحكومية".

وأضاف الدجيلي، أن "هيئة النزاهة تعول كثيراً على المؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية لمحاربة الفساد الإداري بأشكاله كافة"، مشيراً إلى أن "الجانب التحقيقي الذي تقوم به هيئة النزاهة لا يمكن أن يؤدي لوحده إلى معالجة قضايا الفساد دون معاونة الإعلام والمنظمات غير الحكومية".

وأوضح معاون المدير العام لدائرة المنظمات في هيئة النزاهة، أن "الهدف من ورشة العمل التي عقدت اليوم، هو تحديد مجالات التعاون المشترك مع وسائل الإعلام ومكامن الخلل الحالية بهذا الشأن فضلاً عن إعلام تلك المؤسسات بخطط الهيئة وبرامجها".

من جانبه، دعا الإعلامي والكاتب عباس الجوراني، هيئة النزاهة إلى "تفعيل الجانب الاستقصائي مع المؤسسات الإعلامية لتمكينها من كشف قضايا الفساد".

وقال الجوراني، في حديث إلى (المدى برس)، إن من الضرورة "تفعيل التعاون الكامل بين الصحافي الاستقصائي وهيئة النزاهة لأن مثل هذا الصحافي يعمل على مواضيع تكشف قضايا الفساد بأنواعه في شتى مجالات المجتمع"، عاداً أن "الكثير من وسائل الإعلام المحلية لا تستطيع أن تأخذ دورها الاستقصائي بشكل كامل بسبب نقص المعلومة".

وتابع الصحافي عباس الجوراني، أن "تفعيل العمل المشترك بين هيئة النزاهة العامة والمؤسسات الإعلامية يمكن أن يشكل خطوة بالغة الأهمية في محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ونشر ثقافة أساسها الصدق والحرص على المال العام".

إلى ذلك اعتبرت الإعلامية منتهى القيسي، أن على هيئة النزاهة أن "تساعد الصحافيين والإعلاميين في الحصول على ضمانات شرعية لحمايته في حال كشف أي قضية فساد".

وقالت القيسي، في حديث إلى (المدى بريس)، إن "الإعلام يمكن ان يسهم بدور حيوي في كشف الفساد ومحارته بنحو يعزز ثقافة النزاهة في المجتمع العراقي"، مستدركة أن هذا "الدور لن يفعل إلا بتوافر أجواء الحرية والالتزام بالمعايير المهنية".

وأوضحت الإعلامية منتهى القيسي، أن من "أساسيات العمل الإعلامي المشاركة في محاربة الفساد الإداري والمالي ونشر ثقافة تؤكد على المواطنة وسيادة القانون"، مستطردة أن "هيئة النزاهة يمكن أن ترفد الإعلاميين بخيوط يمكن أن تقود إلى كشف أوكار الفساد مثلما يمكن لهؤلاء أن يخدموا أهداف الهيئة وبالتالي المجتمع من خلال كشف ما يطبخ في الغرف المظلمة بالضد من مصلحة الوطن والمواطن".

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، واستفلحت بعد العام 2003 في مختلف المجالات من جراء تردي الوضع الأمني وضعف الرقابة وشيوع المحسوبية والمحاصصة، على الرغم من تعدد الجهات التي استحدثت للحد من ذلك، كهيئة للنزاهة ودوائر المفتش العام فضلاً عن ديوان الرقابة المالية الموجود من قبل، ولجان أخرى خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.

وذكر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011 الماضي، أن ثلاثة بلدان عربية بين الدول العشر "الأكثر فساداً" في العالم، وهي الصومال والعراق والسودان، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014  التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق، في آب 2007 الماضي.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: