انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
السبت, 24 اغســطس 2019 - 16:53
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
المؤتمر الدولي الثاني للحوكمة الإلكترونية في إحدى قاعات قصر المؤتمرات في بغداد
الأمم المتحدة تكشف أن 10% فقط من العراقيين يستخدمون الأنترنت والعلوم تدعو لإقرار قانون هيئة المعلومات


الكاتب: MK
المحرر: Ed ,
2012/12/02 16:24
عدد القراءات: 2793


المدى برس / بغداد

كشفت إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الأحد، أن نسبة انتشار الأنترنت في العراق لا تتجاوز الـ(10%)، وفي حين عدت إدارة البرنامج ضعف البنى التحتية في العراق العقبة الأهم بوجه تنفيذ برنامج الحوكمة الإليكترونية، دعت وزارة العلوم والتكنولوجيا إلى الإسراع في إقرار قانون الهيئة الوطنية للمعلومات.

وقالت المديرة العليا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، في كلمة ألقتها خلال المؤتمر الدولي الثاني للحوكمة الإلكترونية، إن "البنية التحتية تشكل التحدي الأهم في عمل الحكومة الإلكترونية لانخفاض وعدم انتظام الوصول إلى الأنترنت"، مشيرة إلى أن "انتشار الأنترنت بالعراق تقدر نسبته  بعشرة في المئة فقط" .

وأضافت كلارك، خلال المؤتمر الذي عقد في بغداد اليوم، وحضرته (المدى برس)، أن "الاستراتيجية التي تنفذها وزارة العلوم والتكنلوجيا بالتعاون مع الأمم المتحدة ستستمر حتى العام (2015)"، ملفتة إلى أن "التواصل مواقع الاجتماعي لعبت دوراً مهماً في التحولات السياسية والاجتماعية  التي حدثت في الدول العربية  خلال الـ22 شهراً الماضية".

من جانبها أكدت وزارة العلوم والتكنولوجيا أنها تسير بالاتجاه الصحيح في تنفيذ مشروع الحكومة الإليكترونية، داعية إلى الإسراع في إقرار قانون الهيئة الوطنية للمعلومات.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي على هامش المؤتمر، إن "مشروع الحكومة الإلكترونية بدا يسير بالاتجاه الصحيح وهناك عدد من المؤسسات تعمل به مثل دائرة الجوازات، فضلا عن التقديم للوظائف في الوزارات"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع لا يخضع لسقف زمني منذ العمل به عام (2009)، كون مساعي الوزارة لتطويره والارتقاء به تتصاعد طرديا مع حاجات المواطن الماسة له".

وأضاف السامرائي في حديث إلى (المدى برس)، أن "المشروع يواجه مجموعة من التحديات تتمثل في تشريع قانون الهيئة الوطنية للملومات، وقوانين أخرى ساندة لآليات تطبيق الحكومة الإلكترونية"، مؤكداً أن "عدم توفر البنية التحتية الصحيحة التي يجب أن توفرها وزارة الاتصالات عبر إنشاء شبكة معلومات تربط جميع الوزارات".

وكان من المفترض مشاركة رئيس الحكومة نوري المالكي في افتتاح أعمال المؤتمر، إلا أن وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي قال في حديث إلى (المدى برس)، امس السبت، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي اعتذر عن افتتاح المؤتمر بسبب الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء يوم غد".

من جهته اكد وزير العلوم والتكنلوجيا السابق رائد فهمي أن "المشروع سيتبلور بشكل واضح وعملي من خلال البطاقة الإلكترونية الخاصة بكل مواطن"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية تعمل حالياً على تنفيذ المشروع".

وقال فهمي في حديث إلى (المدى برس)، إن "مشروع البطاقة الإلكترونية التي سيحصل عليها كل مواطن لتدوين جميع معلوماته وليصبح لديه بطاقة موحدة يدرس حالياً في وزارة الداخلية وهي بصدد اختيار الشركات المناسبة لتنفيذ المشروع".

وتدعم الأمم المتحدة مشروع الحكومة الإلكترونية في (95) دولة منها العراق، إذ قامت منذ تدشين بوابة الحكومة الإلكترونية في العراق في العام (2009) ب تدريب اكثر من ستة آلاف موظف.

وتشمل الحكومة الإلكترونية جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لجمهورها مثل تجديد رخصة القيادة وإصدار شهادات الميلاد والخدمات القطاعية على اختلافها مثل الصحية الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وغيرها. ونظراً لطبيعة الحكومة الإلكترونية فإنها من الممكن أن تقدم تلك الخدمات (24 ساعة) في اليوم وعلى مدار السنة، وعادةً ما يتم بناء بوابة إلكترونية موحّدة.

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أطلقت في (23 تشرين الثاني 2011)، نظام الحكومة الإلكترونية لتسهيل الفعاليات والأعمال الإدارية للحكومة وللحفاظ على الملفات المعلوماتية من التلف أو التعرض للتلاعب كما في حالة الملفات الورقية.

وأقر مجلس الوزراء في(آب 2010)، الخطة المركزية للحكومة الإلكترونية واعتمادها من قبل الوزارات والحكومات المحلية وإقليم كردستان بما يساهم في بناء القدرات المادية والبشرية لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق وتوجيه الوزارات والمحافظات للمساهمة بشكل فعال في تنفيذ الخطة.

وعقدت وزارة العلوم والتكنلوجيا في العام (2009) المؤتمر الدولي الأول (للحوكمة) الإلكترونية في بغداد والذي سعت من خلاله إلى تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية في دوائر ومؤسسات الدولة لتسهيل الترابط بينها وتقليل الفساد المالي.

ويتضمن مشروع الحكومة الإلكترونية ربط وزارات الدولة بعضها مع البعض الآخر إلى جانب خدمات أخرى تؤمن سهولة وسرعة التعامل بين المواطنين ودوائر الدولة.

يذكر أن مشروع الحكومة الإلكترونية في العراق بدأ منذ عام (2003) بتشكيل هيئة حكومية للمشروع، لكن تدهور الأوضاع الأمنية وعدم توفر بنى تحتية مناسبة أدى خلال السنوات السابقة إلى تأخير تطبيقه.

تعليقات القراء:
مجموع التعليقات: 2
(1) الاسم: ابو محمد علي   تاريخ الارسال: 12/2/2012 6:42:27 PM
اعتقد ان المشروع لو طبق على ارض الواقع سيسهم بشكل كبير الى تطوير الى التقليل من الروتين ولا اعتقد ان الوزارات العراقية جادة بتطبيقه لانه سيساهم للحد من الرشوة
(2) الاسم: محمود   تاريخ الارسال: 12/3/2012 9:22:40 AM
المشروع سيكتب له الفشل بالتاكيد لان الفساد الموجود بالعراق يغطي على كل شي اما شغلة البطاقة الموحدة فلا اعتقد يكتب لها النور
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: