انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 05:31
ثقافة ومجتمع
حجم الخط :
وزارة المالية: ضبطنا أربعة موظفين في الجمارك متلبسين بالرشوة


الكاتب: ,TG
المحرر: HH ,
2013/12/03 11:57
عدد القراءات: 2312


 

المدى برس/ بغداد

كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن ضبطها أربعة موظفين في موقع جمارك الظلال متلبسين بالرشوة، فيما أكدت إحالتهم إلى القضاء بالجرم المشهود.

وقال المفتش العام لوزارة المالية ماهر حسين في حديث إلى (المدى برس)، "ضبطنا أربعة موظفين في موقع جمارك الظلال متلبسين بالرشوة، للاستحواذ على مبالغ كبيرة".

وأضاف حسين أن "العملية تمت بالتنسيق مع هيئة النزاهة وأحيلوا إلى القضاء بالجرم المشهود".

وكانت منظمة الشفافية الدولية اعلنت، اليوم الثلاثاء،( 3 كانون الاول 2013)، أن خمس دول عربية احتلت المراكز الأولى بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وأكدت أن الصومال والسودان وليبيا تليها العراق وسوريا هي التي احتلت المراتب الأولى وفقا لمؤشر الفساد التابع للمنظمة لعام 2013، أشارت إلى أن القائمة ضمت 177 دولة.

واعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية، في وقت سابق، أنها أنجزت في العراق "تأهيل 200 مدرسة ولقحت ملايين الأطفال وساعدت مفوضية الانتخابات"، وبينت أن الحكومة العراقية "شاركتها بالتكلفة في 17 فعالية بقيمة 28 مليون دولار"، وفي حين أكدت أنها "لازالت مصرة على مساعدة العراق"، دعت الجانب العراقي إلى "بذل جهود أكبر لمكافحة الفساد".

وكانت هيئة النزاهة العامة اعلنت، يوم الأحد (17 تشرين الأول 2013)، أن مؤشرات انهيار جبهة الفساد قد لاحت، مبينا أن ملف تزوير الوثائق لم يعد يشكل ظاهرة مقلقة، وفيما أشار إلى أن ملف الازدواج الوظيفي لم يعد يمثل جرحا نازفا من أموال الموازنة التشغيلية، لفت إلى السعي الجاد للهيئة لضبط حركة الأموال وفق معاير دولية.

واعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي خلال كلمة له الاحتفالية التي أقامتها الهيئة لمناسبة الأسبوع الوطني للنزاهة في قاعة الخلد بالمنطقة الخضراء وسط بغداد وحضرتها، (المدى برس)، يوم الأحد (17 تشرين الأول 2013)، تقديمه العديد من ملفات الفساد غلى هيئة النزاهة، وأكد أن تلك الملفات كانت "ناقصة الدليل" بسبب تراجع من يكشفها عن الشهادة أمام القضاء، فيما لفت إلى أن اخطر أنواع الفساد الذي يكون بـ"دوافع سياسية".

كما اتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، ، يوم الأحد (17 تشرين الأول 2013)، المعارضين للعملية السياسية بـ"استغلال" الفساد الإداري والمالي في الدعاية الانتخابية، وفيما أكد أن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون "سيئة"، لفت إلى أن المواطن العراقي "غير حريص أو محب للحكومة" بسبب ما لاقاه من الحكومات السابقة.

وطالب معنيون بأجهزة الرقابة والنزاهة، في (14 أيلول 2013)، بتحرك فئات المجتمع لتحقيق نظام نزاهة نموذجي، عازين انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري إلى ضعف الكفاءة لدى من يعملون في المفاصل الإدارية، وفيما وصفوا هيئة النزاهة بأنها "فاقدة للعنصر الجزائي الذي ينص عليه القانون وبأن تأثيرات الأحزاب عليها واضحة"، أكدوا أن "أغلب ركائز نظام النزاهة في العراق تعاني من الخلل والخرق والسلطات تحمي المفسدين".

وكان رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي أكد، في (29 آب 2013)، أن رئيس الوزراء نوري المالكي نجح في "تطويع" هيئة النزاهة لصالحه، كونه يعتبر الرقابة على الفساد "معطلة لعمله"، وفي حين لفت إلى أن عمل إدارة الهيئة السابقة، يساوي أكثر من 800% من الهيئة الحالية، كشف أن رئيس هيئة النزاهة الحالي علاء جواد أصدر تعليمات فور تسنمه المنصب خلفا له بـ "إيقاف جميع أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق فاسدين".

يذكر أن هيئة النزاهة، أعلنت في الرابع من شباط 2013، عن إحالة نحو ستة آلاف متهم بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال عام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.

وتعد ظاهرة الفساد "التحدي الأكبر" الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستويات الفساد بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان "الأكثر فساداً" في العالم، إذ حل العراق في سنة 2012 المنصرمة في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: