انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 05:00
سياسة
حجم الخط :
المرجع الديني حسين إسماعيل الصدر
حسين الصدر: مشكلة الانبار لاتعالج بالقوة الخشنة والتعقيد بسببب اطماع السياسيين


الكاتب: RS
المحرر: BK ,RS
2014/01/13 17:05
عدد القراءات: 2334


المدى برس/ بغداد

عد رجل الدين الشيعي، حسين إسماعيل الصدر، اليوم الاثنين، أن الأنبار أصبحت قضية "العراقيين الأحرار" كافة، وفي حين بين أن "تعقيدها ناتج من عقد السياسيين وأطماعهم"، وأن القوة العسكرية "الخشنة" وحدها "لا تكفي لمعالجة الإرهاب"، رأى أن الحل يأتي من خلال "معالجة قضية العراق كلها وهويته السياسية الهشة" من خلال "رؤية وطنية شاملة".

وقال الصدر، في بيان أصدره اليوم، وتسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "قضية الأنبار هي قضية كل العراقيين الأحرار، لأن العراق واحد، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، بكل أطيافه ومكوناته، فما يجري في أي جزء من أجزاء الوطن الحبيب إنما يجري في كل هذا الوطن"، مشيراً إلى أن "الأنبار ليست قضية معقدة، وأن تعقيدها ناتج من عقد السياسيين بينهم".

وأضاف المرجع الديني الشيعي، أن "الناس في بلدي كلهم يريدون السلام، ويحبون الإعمار، ويتجنبون المشاكل"، مؤكداً "نحن شعب نريد أن نعيش بأمان، ونريد أن نكون أحرارا بعقائدنا وأسلوب حياتنا، كلنا يحب بعضنا بعضا، لكن أطماع السياسيين وبراغماتية المتصدين هي أم المشاكل، وهي أس البلاء الذي نعاني منه".

وتساءل الصدر، "هل من المعقول وقد مضت أكثر من تسع سنوات على سقوط الدكتاتورية، لم يعرف سياسيونا تقاليد الديمقراطية؟ أين هي ثقافة الوطن؟ وأين هي ثقافة الروحانية؟ وأين هي ثقافة التجربة القاسية مع النظام السابق؟ وأين هي ثقافة العلم والأدب؟".

وعد المرجع الديني الشيعي، أن "قضية الأنبار ليست قضية الأنبار وحدها أبداً، إنها قضيتنا كلنا، فكلنا لا نريد داعش ولا القاعدة ولا الإرهاب ولا الدكتاتورية ولا العسكرتارية، وأن طرد داعش وأمثال داعش ضرورة إنسانية وليست وطنية  فقط"، مستدركا "لكن هل العلاج عسكري بحت؟".

ورأى الصدر، أن "قراءة سريعة للتاريخ تؤكد أن القوة الخشنة وحدها لا تكفي لمعالجة الإرهاب، إن الإرهاب وجه من وجوه الثقافة الخشنة، وربما الحل العسكري مؤقت، بل قد يزيد من ضراوة الإرهاب، ليس الآن لكن في المستقبل"، وتابع "لا نريد حلاً آنيا، نريد حلا جذرياً، التوافق ليس حلا، التوافق ربما يكون بداية حل لكنه ليس الحل النهائي".

واستطرد المرجع الديني الشيعي، أن "الحل يأتي من خلال معالجة قضية العراق كلها، لا حل لمشكلة أو قضية الأنبار، وهناك هوية سياسية هشة للعراق، ولا حل لمشكلة أو قضية الأنبار وهناك علاقات مضطربة مرتبكة مع دول الجوار"، وواصل "لا حل لأي مشكلة من مشاكل العراق دون طرح رؤية وطنية تعالج المشكلة العراقية برمتها".

وزاد الصدر، أن "الحل العسكري مؤقت، ويجب أن يكون هناك حلاً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً"، لافتاً إلى أن "قضية ايرلندا اقتربت من الحل عندما توفرت رؤية اجتماعية سياسية اقتصادية حيث كان الحل العسكري هو السائد".

وخلص المرجع الديني حسين إسماعيل الصدر، إلى أن "المطلوب من كل أصحاب الرأي أن يكتبوا في هذه القضية، لأنها قضيتنا، وليست هي قضية محصورة بأهلنا في الأنبار".

يذكر أن محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي،(110 كم غرب العاصمة بغداد)، تشهد عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد التنظيمات المسلحة، وتوتراً شديداً على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب عن قائمة متحدون، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، فضلاً عن مقتل ابن شقيق رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، ونجل محمد الهايس، زعيم تنظيم أبناء العراق، في (الـ28 من كانون الأول 2013 المنصرم)، وفض الاعتصام، بنحو باتت تداعياته تهدد بحرب "طائفية" وتمزيق وحدة النسيج العراقي.  

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: