انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاربعاء, 17 يوليــو 2019 - 09:12
سياسة
حجم الخط :
منظر لمدينة الصدر شرقي بغداد ويظهر جامع جديد تحت الانشاء تصوير (MR )
كتلة الأحرار تعلن "تأييدها" تحويل مدينة الصدر الى محافظة وأهالي المدينة يؤكدون: نعاني الغبن ولكن سنعود الى المربع الأول


الكاتب: RS ,ZJ
المحرر: ,RS
2014/01/24 14:16
عدد القراءات: 5821


 

 

المدى برس/ بغداد

أعلنت كتلة الأحرار، اليوم الجمعة، أنها "تؤيد" تحويل مدينة الصدر الى محافظة في حال وجود توجه لاستحداث محافظات، وبينت أنها "توكل مسألة التحويل الى نواب المدينة وحكوماتها المحلية"، وفيما أكد مواطنون من أهالي المدينة أنها "تعاني الغبن وتعيش واقعا خدميا مريرا"، مشيرين الى أنها "تصوت لسياسيين ليسوا من أبنائها وتطعم الحكومة بمواردها البشرية الهائلة"، لفت آخرون الى أنها "لا تملك مقومات المحافظة عدا الكثافة السكانية وجعلها محافظة سيعيد البلاد الى المربع الأول".

وقال النائب عن كتلة الأحرار جواد الجبوري في حديث الى(المدى برس) "إذا حصل توجه الى استحداث محافظات فنحن مع جعل مدينة الصدر محافظة والعودة بهيكلتها الادارية الى الاستحقاق الذي يليق بها"، موضحا أنه "بحكم وجود الاقضية والنواحي بمدينة الصدر يمكن ان تكون محافظة كما انها من المناطق المهمة جدا وينبغي ان تقدم في أولوية اهتمامات الحكومة لإعطائها حقها".

وأضاف الجبوري أن "مسألة تحويل مدينة الصدر الى محافظة أمر موكول الى نوابها وحكوماتها المحلية هم من يقررون مصيرها واستحقاقها لان هناك ضوابط يجب ان تخضع لها كل مدينة لهذه المطالبات"، معربا عن اعتقاده بأن "مدينة الصدر تستحق كل الاهتمام واذا ما بادر السياسيون ضمن السياقات الادارية الى طرح مثل هذا المقترح فسنكون من المؤيدين لذلك".

وأشار الى أنه "في ما يتعلق بالمطالبات الاخرى مثل شمال بابل والاسكندرية فأن ناحية المشروع في شمال بابل بالإمكان استحداثها الى قضاء وكذلك الاسكندرية ممكن ان تستحدث الى قضاء هي الأخرى".

ومن جانبه، قال الاعلامي عماد محسن، من اهالي مدينة الصدر، في حديث الى (المدى برس) "طالعت النسب السكانية للمدن التي قرر مجلس الوزراء تحويلها الى محافظات ودققت في دعم الموارد البشرية فيها للدولة العراقية ولم أجد الا القليل او ما يعادل ربع او اقل من ربع سكان مدينة الصدر".

وأضاف محسن أن "هذه المدينة وكما تعرفون الداعم الاساسي لكل شيء في بغداد ولو دققنا في تعدادها السكاني لوجدناه اكثر من 3 ملايين نسمة"، وتابع "لو فصلنا اكثر لوجدنا اكثر من مليون موظف فضلا عن العاملين في القطاعات الخاصة والمؤسسات الاهلية ومع كل ذلك فانها تعاني الغبن".

وبين محسن أنها "تصوت لصلاح عبد الرزاق والمالكي وبهاء الاعرجي وهم ليسوا من أبنائها وتطعم الحكومة بمواردها البشرية وهي من سيء الى اسوأ"، متسائلا "ألا يجدر بأهالي المدينة الانتفاضة على ذاتهم من الواقع المرير الذي يعيشونه".

وبدوره، قال الكاتب نصير لعيبي، من أهالي مدينة الصدر، في حديث الى (المدى برس) إن "هذه المدينة التي تربو على اكثر من مليونين ونصف مليون نسمة لها الحق كباقي الاقضية التي تحولت الى محافظات في القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء"، عادا اياها بأنها "ليست بعيدة او تختلف عن طوز خرماتو بالاستهداف الارهابي وضياع حقوق سكانها من حيث الخدمات".

وشدد لعيبي على ضرورة أن "يكون قرار مدينة الصدر بيد المحافظة وليس امانة بغداد التي تعطي فتات مشاريعها التي تسرق منها قبل التنفيذ".

فيما قالت حنان كامل، 23 عاما وتسكن مدينة الصدر، في حديث الى (المدى برس) "أنا لا أؤيد هذا الامر بتاتا لانها ستساعد على عودة البلاد الى المربع الاول وستعقد المشهد السياسي والأمني والاقتصادي والخدمي اكثر وتساعد على عودة الطائفية بصورة أكثر بشاعة".

وأضافت كامل "كما أن البلاد ستفصل الى محافظات شيعية وأخرى سنية وسيسير بنا هذا الامر الى الأقاليم بصورة غير إرادية وذلك تنفيذا لمشروع بريمر في العراق".

كما قال الأكاديمي محمد كاظم، من أهالي المدينة، في حديث الى (المدى برس) "أنا بالضد من تحويل مدينة الصدر الى محافظة فهي لا تملك مقومات المحافظة عدا الكثافة السكانية".

وأضاف كاظم أن "من اهم مقومات المحافظة هي الاقتصاد والموارد الاقتصادية والمجمعات الصناعية والمساحة الجغرافية اضافة الى مصادر التمويل"، لافتا الى أن "مدينة الصدر تفتقر الى مصادر التمويل كبقية المناطق".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في (22 كانون الثاني2014)، أنه ليس من حق أي أحد الاعتراض على تشكيل محافظات جديدة في العراق كونه "قانوني ودستوري"، وأشار إلى أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة واستعدادات، فيما شدد أن بعض الاقضية بحاجة إلى تحويلها إلى محافظة.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، في (21 من كانون الثاني2014)، على تحويل قضاءي تلعفر في محافظة نينوى وطوز خورماتو في محافظة صلاح الدين إلى محافظتين، وفيما أكد وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي أن القرار سيتم تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، شكر الحكومة العراقية "لانصافها" المظلومين في القضاءين.

كما أعلنت الحكومة العراقية، في (21 كانون الثاني2014)، أنها أوصت بإعداد دراسة تهدف إلى استحداث محافظة بسهل نينوى وأخرى في الفلوجة، تزامنا مع طرح قرار استحداث محافظتين في تلعفر وطوز خرماتو.

وكان مجلس محافظة صلاح الدين اعلن، في (22 كانون الثاني2014)، عن رفضه لقرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل قضاء طوز خورماتو إلى محافظة، وأكد القرار "ملغم بدوافع طائفية وسياسية"، وفيما عد القرار "مدخلا لإعلان قضاء سامراء محافظة، أكد المحافظ احمد عبد الله الجبوري أن القرار "تصعيدا خطيرا" كونه "غير دستوري".

فيما رفض قائممقام قضاء الطوز شلال عبدول، في (21 من كانون الثاني2014)، قرار مجلس الوزراء بتحويل قضاء الطوز الى محافظة، وفيما بيّن أن القرار "غير دستوري ولا قانوني" ولم يؤخذ به رأي إدارة وأهالي القضاء، بيّن أن القرار سيسهم في تعقيد المشهد الامني والسياسي، فيما دعت الجبهة التركمانية الكتل السياسية في البرلمان الى دعم القرار والتصديق عليه وعدم جعل الامر "ورقة إنتخابية.

في حين أبدى النائب عن ائتلاف دولة القانون لمحافظة صلاح الدين مفيد البلداوي، في (21 كانون الثاني 2014)، تأييده لقرار مجلس الوزراء بتحويل قضاء الطوز إلى محافظة، وفيما بيّن أن القضاء سيشهد استقرارا وزيادة في الامن بعد تحويله الى محافظة،إستبعد تمريره بسهولة في البرلمان.

وكان النائب التركماني عن كتلة المواطن حسن وهب طالب، في (7 كانون الثاني 2014)، الحكومة المركزية بالموافقة على تحويل قضاء تلعفر الى محافظة مستقلة، فيما اشار الى أن النمو السكاني في القضاء هو اكبر من قضاء "حلبجة الذي تم تحويله الى محافظة مؤخرا".

وكان رئيس مجلس قضاء طوز خورماتو، باسم عبد أحمد، أعلن في (25 تشرين الثاني 2013)، في حديث إلى (المدى برس)، عن اتفاق أعضاء المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي، على مطالبة الحكومتين الاتحادية والمحلية، بإلحاق القضاء بمحافظة كركوك بدلاً من تبعيته لصلاح الدين، وعزا ذلك إلى "عدم قدرة" إدارة المحافظة وأجهزتها الأمنية على المحافظة على أرواح مواطنيه ومنع الجماعات الإرهابية من استهدافهم، مطالبا وزارات الداخلية والدفاع الاتحادية والبيشمركة وداخلية إقليم كردستان، بعقد اجتماع طارئ في القضاء لمناقشة تداعيات تدهور الوضع الأمني فيه ووضع حد لاستمرار الاستهداف من قبل الجماعات المسلحة.

لكن مجلس محافظة صلاح الدين، (مركزها تكريت، 170 كم شمال العاصمة بغداد)، اعلن في (26 تشرين الثاني 2013)، رفض قرار قضاء الطوز فك ارتباطه بالمحافظة، وفي حين عد أنه جاء "متسرعاً" وفي إطار "حمى" الخلافات السياسية التي يشهدها العراق حالياً، دعا مجلس القضاء للتراجع عنه كونه "يفتقر للغطاء  القانوني والحسابات الوطنية".

ووجه مجلس الوزراء في (5 كانون الثاني 2014) وزارة الدولة لشؤون المحافظات بدراسة واقع الاقضية التي تقدمت بطلب تحويلها الى محافظات، وفيما إشترط دراسة ظروف هذه الاقضية السكانية والجغرافية لتكون محافظات جديدة، أكد أن المجلس سيناقش هذه الدراسة في احدى جلساته المقبلة بعد تقديمها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.

ويتكون العراق من 18 محافظة وبإضافة حلبجة اليه فسيكون العدد 19، فيما يتوقع مراقبون ان يزداد عدد المحافظات العراقية خصوصا في ظل تقديم مطالبات اقضية عدة تحويلها الى محافظات.

وعرفت مدينة الصدر عند تأسيسها باسم "حي الثورة" في أول إنشائها، وبعد وصول الرئيس السابق صدام حسين للحكم، تغير اسم المدينة إلى "مدينة صدام"، كما كانت تسمى المدينة بـ "حي الرافدين"، فيما تم تغيير اسم المدينة بعد 2003 إلى "مدينة الصدر"، وهو الاسم المعتمد اليوم، ويشير للمرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر، ويبلغ عدد سكان المدينة حسب تعداد موقع محافظة بغداد 2,995,750 نسمة، وهي مكونة من قضائين هما قضاء الصدر الاولى والصدر الثانية.

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: