انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 16 يونيـو 2019 - 19:43
اقتصاد
حجم الخط :
المصوغات الذهبية في احدى المحال
مختصون: البنك المركزي سيسيطر على سوق الذهب والعراق يستورد 5 أطنان شهريا


الكاتب: ASJ
المحرر: ,RS
2014/01/31 18:43
عدد القراءات: 6370


 

المدى برس/ بغداد

عد اقتصاديون ومختصون، اليوم الجمعة، ان خطوة البنك المركزي ببيع المسكوكات الذهبية على المستثمرين وشرائح المجتمع هي خطوة "جيدة ورائدة" مؤكدين انها ستعمل على السيطرة على سوق الذهب وتساعد بدعم الاقتصاد العراقي، وفيما أشاروا الى أن ازدياد الإقبال على شراء الذهب "يدل على انتعاش الوضع المعيشي للمواطنين"، أكدوا أن السوق العراقية تستورد نحو "5 أطنان من الذهب شهريا وهي الكمية الأكبر في تاريخ العراق".

وقال نائب محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح في حديث (للمدى برس)، إن "خطوة البنك المركزي ببيع المسكوكات الذهبية على المستثمرين وبقية شرائح المجتمع العراقي جيدة ورائدة"، موضحا أن "من شأن الخطوة ان تعمل على السيطرة على سوق الذهب وفق تفعيل مصارف الرهون للذهب والاموال بما يساعد على دعم الاقتصاد العراقي بمختلف قطاعاته"، مشيرا الى أن "مصارف الرهون تقبل رهونات المخشلات الذهبية مقابل المال الذي يقترضه المواطن لتمشية أموره من شراء المنازل او السيارات او غيرها".

وأضاف صالح أن "ازدياد الإقبال على شراء الذهب في العراق يعد مؤشرا جيدا على انتعاش الوضع المعيشي للمواطنين الذين بدؤوا ادخاره خوفاً من هزات محتملة في سعري الدينار العراقي أو الدولار الأميركي"، مبينا أن "استيراد البنك المركزي للذهب سيعزز من ثقة المواطن بالذهب الذي تستورده كونه مضمونا ومن مناشئ عالمية وأفضل من الذي يستورده التجار في الوقت الحالي وبالتالي فأن هذا الاجراء سيعزز من فرص زيادة الائتمان بما سينعكس ايجابيا على تحسين واقع المواطنين المعيشي وعلى الاقتصاد الوطني بصورة عامة".

ولفت صالح الى أن "النظام السابق كان مسيطراً على تجارة الذهب في العراق عبر إقراره تعليمات مشددة تفرض على التجار الحصول على ما يحتاجون إليه عبر الشراء من البنك المركزي العراقي الذي كان مجبراً على ممارسة تجارة لا تندرج ضمن اختصاصه".

ومن جانبه، قال محمد مخلف الوائلي، احد تجار الذهب في سوق النهر وسط بغداد، في حديث الى (المدى برس)، إن "الكميات المستوردة من الذهب خلال السنوات الماضية تكاد تكون الأكبر في تاريخ العراق"، موضحا أنه "لم يسبق أن استوعبت أسواق بغداد والمحافظات كميات تفوق 50 طناً في العام الواحد".

وأضاف الوائلي أن "للبنك المركزي بصمة واضحة على سوق الذهب حيث كانت له سابقا فرق تفتيش ورقابة دورية على كل ورش ومحال الذهب المنتشرة في عموم البلاد"، مستدركا "لكن بعد عام 2003 كان هنالك تباين في الأسعار والنوعية الجيدة للذهب الخالص المستورد والمتوفر في السوق".

ولفت الوائلي الى أن "معدلات الاستيراد الان المتوفرة في السوق العراقي للذهب تصل الى نحو 5 أطنان شهرياً"، مبينا أن "مصادر الاستيراد تتنوع حسب الكمية والنوعية المرغوبة لدى التجار فمنهم من يستورد من الإمارات او الكويت او الهند او إيطاليا او إيران او تركيا".

وكان البنك المركزي العراقي قرر، في (23 كانون الثاني 2014)، "سك تشكيلة من السبائك الذهبية" لبيعها على المتعاملين بالذهب والمستثمرين وشرائح المجتمع العراقي، فيما أكد أن "هذا الاجراء يمثل احدى ادوات السياسية النقدية للبنك".

ويرى اقتصاديون أن دخول الذهب العالمي الى العراق يعد حالة ايجابية من اجل تنشيط سوق تعامل الذهب في العراق، خصوصا وأن سوق الذهب العراقية لم يتأثر بدخول الذهب الاماراتي والتركي.

وكان البنك المركزي العراقي كشف، في (22 ايلول 2013)، عن وصول احتياطيه من العملة الأجنبية والذهب إلى نحو 80 مليار دولار، وفي حين عزا ذلك إلى زيادة الأسعار العالمية للنفط، توقع زيادة ذلك الاحتياطي خلال الأشهر المقبلة.

وكان صندوق النقد الدولي، أعلن، في (الـ23 من آذار 2013)، أن الأرصدة المالية الوقائية في صندوق تنمية العراق ارتفعت في العام 2012 إلى 18 مليار دولار، والاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملة الصعبة إلى 70 مليار دولار، عازياً هذا الارتفاع إلى "إيرادات نفطية غير متوقعة".

ويؤكد خبراء ماليون أن مخزون العراق الاحتياطي من الأموال قد غطى السيولة النقدية خلال السنوات الماضية، مطالبين الحكومة باعتماد طرق بديلة لسد العجز، منها اللجوء إلى تطبيق سياسات السوق الثانوية التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: