انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الجمعة, 24 نوفمبر 2017 - 02:58
سياسة
حجم الخط :
اثار العنف في ديالى
الصدر: ديالى وقعت بين فكي الوهابية وجهال الشيعة والدكتاتور استغل السذج من محبينا


الكاتب: ,HH
المحرر: ,HH
2014/03/26 12:34
عدد القراءات: 2381


المدى برس/ بغداد 

اعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، عن اسفه لما تشهده محافظة ديالى من عمليات عنف راح ضحيتها المواطنين الابرياء، وأكد أن ديالى وقعت بين "فكي الوهابية وجهال الشيعة"، وفيما اتهم "اتباع الدكتاتور من المليشيات الوقحة بزج اسم ال الصدر في تلك المعمة والفتنة من خلال استغلال بعض السذج من محبيه"، اشار إلى أن من "سال لعابه على استلام السلطة تعرض لمفوضية الانتخابات ويعمل على استغلال القضاء وارجاع البعثيين وقصف المدن".

وقال مقتدى الصدر في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه إن "محافظة ديالى وللأسف الشديد وقعت بين فكين فك الوهابية المتشددين الذين انتهجوا الذبح والتفخيخ وفك جهال الشيعة الذين ينتهكون حرمات المساجد وقتل النفس المحرمة ليزعزعوا الوحدة الإسلامية".

وأضاف الصدر أن "السني  المعتدل والشيعي المنصف إلا ضحية لتلك الأعمال الطفولية الهوجاء اللامسؤولة"، محذرا من ان "نتائج هذه الأعمال هي ترك السنة المعتدلين اعتدالهم والشيعة أنصافهم ليلتحقوا بركب الظلام والإرهاب والتشدد وينتهجوا العنف تاركين أسس الإنسانية الإسلامية خلف ظهورهم ليكون المتضرر الوحيد هو العراق ووحدته وأمنه وسلامته بل واستقلاله لينتفع ذوي الكراسي والسلطة العمياء فيتسلط الدكتاتور ".

وأكد زعيم التيار الصدري "أنا على يقين من يزج أسمنا آل الصدر في تلك المعمعة والفتنة هم أتباع الدكتاتور والمليشيات الوقحة مستغلين السذج والبسطاء من محبينا أو من دون ذلك"، داعيا المراجع والعلماء والحكماء والعشائر الغيورة والمحبة لوحدة البلاد والعباد إلى "تخليص تلك المحافظة من تلكم الافكاك ولا سيما أن الانتخابات على الأبواب وسيقوم كل من سال لعابه على استلام السلطة بكل ما يحلو له من تزوير وشراء ذمم والتعرض للمفوضية المستقلة للانتخابات واستغلال القضاء وإرجاع البعثيين وقصف المدن بل الأكثر من ذلك فهو يريد حرق العراق ليبقى على سلطته حتى بإراقة الدماء ونشر الفتنة".

وخاطب الصدر العراقيين قائلا "فلتكن المرحلة القادمة مرحلة للصوت المعتدل أينما يكون ولا مكان للظلم والعنف والدكتاتورية الهوجاء".

وكان ائتلاف متحدون بزعامة اسامة النجيفي، طالب الاربعاء (26آذار2014)، بفتح تحقيق برلماني في الاحداث والاشتباكات التي شهدتها ناحية بهرز في محافظة ديالى، وعد ما حصل فيها "جريمة" يجب ان لا تكرر مستقبلا ، اكد أن استهداف اهل "  السنة" يهدد وحدة البلاد.

واعلنت شرطة محافظة ديالى في (24 اذار 2014) تحرير جميع مناطق ناحية بهرز خلال عملية عسكرية ، واكدت مقتل 25 مسلحا ينتمون لتنظيم "داعش"بعد اشتباكات استمرت 48 ساعة، وفيما أشارت الى  تشكيل سرية طوارئ من أهالي الناحية، أكدت المحافظة تشكيل لجنة لتعويض جميع العوائل المتضررة من الاشتباكات.

يشار إلى أن محافظة ديالى، مركزها مدينة بعقوبة، تعد من المناطق الساخنة التي تشهد العديد من العمليات المسلحة، بعد أن كانت مسرحاً لأعمال "العنف الطائفي" خلال سنوات 2006- 2008، مما أدى إلى مقتل أو تشريد الآلاف من سكانها، وتدمير الجزء الأكبر من بنيتها التحتية، كما أنها من المحافظات التي تشهد حراكاً مناوئاً للحكومة منذ أكثر من 11 شهراً. 

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اتهم، اليوم الأربعاء،( 26 آذار 2014)، مجلس النواب العراقي بـ"الضغط" على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالزامها الغاء استبعاد المرشحين، واكد أن هدفه تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما حذر من قبول استقالة أعضاء مجلس المفوضين، دعا إلى "ملاحقة" من يقوم بشراء بطاقات الناخبين الإلكترونية.

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء،(25 اذار 2014)، أن اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية قدموا استقالة جماعية، احتجاجا على التدخل في عملهم.

وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، اول أمس الاثنين،( 24 آذار 2014)، تكليف رئيسه بمفاتحة مجلس النواب حول قراره بعدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات، وفيما بيّن أن المادة الثامنة من قانون المفوضية نصت على أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية غير قابلة للطعن، أكد أن عدم الأخذ بقرارات الهيئة يوجب المسائلة القانونية الجزائية وفقا لقانون العقوبات، مطالباً مجلس النواب بإصدار قرار آخر يحصن مجلس المفوضين من أي مسائلة قانونية في حالة عدم تطبيق قرارات الهيئة القضائية.

وكان مجلس النواب العراقي، قرر في جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، التي عقدت في (الـ19 من آذار 2014)، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد المرشحين غير الصادرة بحقهم أحكام قضائية.

وكانت كتلتا الأحرار، والمجلس الأعلى الإسلامي، اتهمتا، في (الـ18 من آذار 2014)، حكومة المالكي بـ"السعي منذ تشكيلها إلى "إسقاط الآخرين"، وعدتا استبعاد مجموعة من المناوئين لسياستها من الانتخابات البرلمانية "خطاً مقلقاً"، فيما دعتا القضاء إلى "توخي الحذر عند اتخاذ أي قرار تجنباً لإكسابه أي طابع سياسي".

كما رجحت مصادر نيابية، في،(الـ17 من آذار 2014)، استمرار "مسلسل" الاستبعاد من الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليشمل 13 مرشحاً جديداً غالبيتهم من العراقية والأحرار، بينهم وزير صدري، في حين استنكر نواب، إقصاء المرشحين المعارضين لسياسات رئيس الحكومة، نوري المالكي، واتهموا الهيئة القضائية بـ"الانجرار إلى المساومات السياسية"، واتخاذ فقرة "حسن السيرة وسيلة "لتكميم الأفواه" بالدورة التشريعية المقبلة.

وحصلت صحيفة (المدى) على معلومات تتداولها مصادر نيابية، عن وجود أسماء جديدة في "سلة الاستبعاد"، من بينهم، حامد المطلك، سلمان الجميلي، سليم الجبوري، مظهر الجنابي، وحدة الجميلي، مطشر السامرائي، خالد العلواني، عبد الرحمن اللويزي من القائمة العراقية، وبهاء الاعرجي ومها الدوري وحاكم الزاملي ووزير الإعمار والإسكان محمد الدراجي، إلى جانب عزت الشابندر من التحالف الوطني.

 

 

 

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: