انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 05:33
سياسة
حجم الخط :
رئيس هيئة النزاهة العراقية علاء جواد خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنة الهيئة الاحد (10 اب 2014)
النزاهة تكشف عن رفض بعض الدول إعادة "الأموال المهربة" وتؤكد : المبالغ التي نطالب باستردادها أكثر من ترليون دينار


الكاتب: BS ,MJ
المحرر: BS
2014/08/10 13:06
عدد القراءات: 3383


 

المدى برس/ بغداد

كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، عن رفض بعض الدول التعاون معها لاسترداد اموال العراق المهربة، عازية ذلك لاستفادة تلك الدول من استثمار هذه الأموال، فيما اشارت الى أن قيمة الاموال المراد استردادها من قبل العراق يبلغ اكثر من "ترليون دينار".

وقال رئيس هيئة النزاهة وكالة القاضي علاء جواد حميد خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة لعرض منجزات الهيئة خلال النصف الاول من عام 2014، وحضرته (المدى برس)، إن "الهيئة حققت خلال هذه المدة الكثير من الانجازات فيما يتعلق باسترداد الأموال من خارج العراق، وكذلك الأشخاص، فضلاً عن قراراتها في استبعاد عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية التي جرت في نيسان الماضي لمخالفتهم آلية الترشيح".

واضاف حميد أن "الهيئة تعمل الآن على جمع الملفات الخاصة بالأموال العراقية المهربة إلى الخارج والأشخاص المتهمين المتواجدين في دول عربية وأجنبية وفق ما يتماشى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية لاستردادها واسترداد الأشخاص"، مبيناً أن "الهيئة أنجزت خلال هذه المدة ملفات لها صبغة دولية لم تكن موجودة في السابق".

وتابع رئيس هيئة النزاهة وكالة أن "بعض الدول ترفض التعاون معنا في استرداد الاموال المهربة والمنهوبة و الاشخاص لأن هذه الأموال تدخل في استثمارات تلك الدول، فضلاً عن عقبة اخرى تواجهنا وهي ان جزءاً من المطلوبين يحملون جنسيتين عراقية واخرى اجنبية"، مؤكداً أن "العدد الاجمالي لملفات استرداد الأموال المهربة بلغ 19 ملفاً أنجز منها 8 ملفات، فيما بلغت قيمة الاموال المراد استردادها أكثر من ترليون واربعة عشر مليار دينار عراقي".

واوضح حميد أن "تعرض العراق للإرهاب والعنف قلل من سطوة الجهات الرقابية والقانونية في حسم الكثير من الملفات"، مؤكداً أن "هيئة النزاهة رغم ذلك ستواصل أعمالها كجزء من محاربة الفساد كونه إرهاباً من نوع آخر".

ولفت حميد الى أن "العراق من الدول المتقدمة في تنفيذ اتفاقيات مكافحة الفساد وبإشادة الأمم المتحدة"، منتقداً "  "تقارير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد في العراق".

وتابع أن "هذه المنظمات هي منظمات مجتمع مدني لايوجد عليها رقيب كالأمم المتحدة ولا مجموعة من المتخصصين ولا يمكن الأخذ بتقاريرها".

وتعد ظاهرة الفساد "التحدي الأكبر" الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان "الأكثر فساداً" في العالم، إذ حل بالمرتبة الثالثة في سنة 2012 الماضية.

وكانت منظمة الشفافية الدولية أعلنت، في (الثالث من كانون الأول 2013 المنصرم)، أن خمس دول عربية احتلت المراكز الأولى بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وأكدت أن الصومال والسودان وليبيا تليها العراق وسوريا، هي التي احتلت المراتب الأولى وفقاً لمؤشر الفساد التابع للمنظمة لعام 2013، أشارت إلى أن القائمة ضمت 177 دولة.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: