انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 21 يوليــو 2019 - 04:38
سياسة
حجم الخط :
محافظة بغداد تقيم مجمعاً متكاملاً للنازحين بقدراتها الذاتية في النهروان
عضو بالنزاهة البرلمانية يعزو الدعوة لإلغاء لجنة إغاثة النازحين لـ"الفساد" وآخر يرده لانتهاء عملها


الكاتب: BS ,ZJ
المحرر: BK ,BS
2014/11/02 14:53
عدد القراءات: 1334


المدى برس/ بغداد

أكد عضو بلجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد، أن اللجنة أوصت بإلغاء اللجنة العليا لإغاثة النازحين وإحالة ما تبقى من المبالغ لديها للحكومات المحلية ووزارة الهجرة والمهاجرين، لوجود حالات "فساد وخرق" بعملها، في حين عزا عضو آخر باللجنة ذلك إلى انتهاء مهام تلك اللجنة، عاداً أن إحالة ملفاتها للدراسة والتدقيق "لا يشكل عقوبة" إنما عملية تنظيمية لتدقيق الفقرات الواردة فيها.

وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ارادن نور الدين، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البرلمان اكتشف العديد من حالات الخرق والفساد في عمل اللجنة العليا لإغاثة النازحين الحكومة، برغم بعض الايجابيات التي قامت بها"، مشيراً إلى أن "البرلمان لاحظ حالات خرق في أغلبية الملفات الخاصة بتلك اللجنة، ومنها مثلاً عدم تقسيم منحة المليون دينار للعوائل النازحة بالتساوي، وتسلم بعضها أكثر من منحة".

وأضاف نور الدين، أن "البرلمان أحال المستندات التي تدل على وجود حالات خرق وفساد في عمل تلك اللجنة إلى هيئة النزاهة، وقرر إلغاء عمل اللجنة النيابية المشكلة لمراقبة عملها"، مبيناً أن "البرلمان أوصى الحكومة بإيقاف عمل اللجنة العليا لإغاثة النازحين وإحالة الملف وما تبقى من مبالغ للمحافظات ووزارة الهجرة والمهجرين".

وأوضح عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أن "الخيمة الواحدة المخصصة للنازحين كلفت الحكومة، أربعة ملايين و300 ألف دينار، في حين لم تكلف المنظمات الإنسانية أكثر من 200 ألف دينار فقط"، وتابع أن "البرلمان اكتشف فروقات كبيرة أيضاً في سعر شراء الكرفانات، ما يوجب التحقيق للكشف عن حالات الفساد في ملف النازحين، سواءً من قبل لجنة النزاهة البرلمانية أم هيئة النزاهة، حفاظاً على المصلحة العامة".

من جهته عزا عضو آخر في لجنة النزاهة البرلمانية، التوصية بإلغاء عمل اللجنة العليا لإغاثة النازحين إلى "الانتهاء من عملها بصورة جيدة"، عاداً أن إحالة ملفاتها للدراسة والتدقيق "لا يشكل عقوبة إنما عملية تنظيمية" لتدقيق الفقرات الواردة في تقريرها.

وقال النائب محمد كون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التوصية بإلغاء عمل اللجنة العليا لإغاثة النازحين جاء بسبب اكتمال عملها، بانتهاء المهمة الملقاة على عاتقها، بعد أن قامت بعمل جيد"، مضيفاً أن "رئاسة مجلس النواب قدمت شكرها لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة".

وذكر كون، أن "قرار رئاسة البرلمان بإحالة ملفات اللجنة العليا لإغاثة النازحين إلى لجان البرلمان الدائمة لتتولى دراسة تقريرها والتحقيق بمفرادته لكشف أوجه الفساد فيها"، عاداً أن ذلك "لا يشكل عقوبة للجنة إنما عملية تنظيمية برلمانية، تتيح للجان المجلس التدقيق بالفقرات الواردة في تقرير لجنة إغاثة النازحين، بحسب الاختصاص". 

وكان النائب عن الكتلة العربية، مشعان الجبوري، أكد أمس السبت،(الأول من تشرين الثاني 2014 الحالي)، أن اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة أحوال النازحين أوصت بحل اللجنة العليا لإغاثة النازحين وإحالة ملفها إلى هيئة النزاهة، مبيناً أن البرلمان صوت على قرار يوصي الحكومة بحل تلك اللجنة.

وسبق لمشعان الجبوري، أن كشف، في (الـ30 من تشرين الأول 2014)، أنه قدم طلباً لرئاسة مجلس النواب لاستجواب رئيس اللجنة العليا لإغاثة النازحين، نائب رئيس الحكومة، صالح المطلك، مبيناً أن رئاسة البرلمان رفضت الطلب.

يذكر ان مجلس النواب العراقي عقد، أمس السبت، جلسته الـ26 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى من الدورة البرلمانية الثالثة، برئاسة سليم الجبوري وحضور 201 نائب، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو نواب لرئيس الجمهورية وبيان حول الأوضاع الإنسانية والأمنية في محافظة نينوى والقراءة الأولى والثانية لقانونين.

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: