انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الثلاثاء, 18 يونيـو 2019 - 06:01
سياسة
حجم الخط :
رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي تصوير (محمود رؤوف)
العبادي : لا يمكن إيقاف مصالح الوطن بانتظار توافقات الكتل واحتاج بعض المساحة لإدارة الدولة


الكاتب: AHF
المحرر: AB ,AHF
2015/04/09 18:32
عدد القراءات: 861


 المدى برس / بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، أن عدم اتفاق الكتل السياسية على ترشيح أسماء لإدارة الهيئات المستقلة سبب "فراغاً خطيراً"، وأشار إلى أن الحكومة لا يمكنها إيقاف مصالح البلد بانتظار توافق الكتل التي لم تتم منذ سبعة أشهر، وفيما طالبها بمنح مساحة لرئيس مجلس الوزراء لإدارة الدولة، شدد على ضرورة ابقاء الهيئات المستقلة بعيدا عن المحاصصة.

وقال العبادي في كلمة له خلال الاحتفالية المركزية التي نظمها حزب الدعوة بمناسبة الذكرى الـ35 لإعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر وتابعته (المدى برس)، إن "عدم اتفاق الكتل السياسية على ترشيح أسماء لإدارة الهيئات المستقلة سبب فراغا خطرا على الدولة والمجتمع"، مشيرا إلى أن "الحكومة لا يمكنها إيقاف مصالح البلد بانتظار توافقات الكتل السياسية التي لم تتم منذ سبعة أشهر".

وأكد العبادي، عزمه على "تقديم أسماء المرشحين إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب وإيقاف ما يسمى التعينات بالوكالة"، مطالباً الكتل السياسية "بالقليل من الصبر ومنح رئيس مجلس الوزراء بعض المساحة والمرونة لإدارة الدولة ضمن مسؤولياته".

ولفت العبادي، إلى إن "التعينات لم تتم إلا في ثلاثة مواقع وتمت بعد التشاور مع الكتل السياسية وليس هناك نية لفرض إرادتنا على الكتل السياسية"، مؤكدا أن "الحكومة تتعرض لضغط هائل في المعركة ضد داعش وإدارة الدولة".

وأشار العبادي، إلى أن "الهيئات المستقلة هي هيئات مستقلة عن الحكومة والبرلمان وتدير نفسها بنفسها ضمن قواعد معينة"، مشددا على ضرورة أن "تبقى هذه الهيئات مستقلة وبعيدة عن المحاصصة والخضوع للكتل".

وأكد العبادي، أن "الحكومة العراقية تضم جميع المكونات والكتل السياسية"، داعيا إلى أن "يكون هناك تمثيل للكفاءات في مؤسسات الدولة وعدم إجبارهم على الانتماء السياسي".  

وكانت كتلة الأحرار اتهمت، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة، حيدر العبادي بـ"عدم الالتزام" بمقررات التحالف الوطني ولجنة التوازن في اختيار رؤساء الهيئات المستقلة، عادة أن ذلك يشكل "استئثاراً" بالسلطة، في حين عدّ المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، أن التعيين بالوكالة يثير مجدداً النزاعات التي تم انتقادها سابقاً، ولا يخدم الإصلاح الحقيقي، داعياً لتوزيع تلك الهيئات بحسب السياقات القانونية التي اعتمدت لتوزيع الحقائب الوزارية.

ويوضح الدستور العراقي في مواده 102 - 108 في باب الهيئات المستقلة، أن لكل واحدة منها مرجعاً، فعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في أعمالها لرقابة السلطة التشريعية (رقابة مجلس النواب)، ويتم تنظيم أعمالها بقانون.

وعدّ الدستور كلاً من البنك المركزي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف أيضاً من الهيئات المستقلة مالياً وإدارياً، وعاد الدستور ليؤكد ضمن نص الفقرة ثانياً من المادة 103 على أن البنك المركزي يكون (مسؤولاً أمام مجلس النواب)، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيأة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب.

ونصت الفقرة ثالثاً من المادة ذاتها، على أن دواوين الأوقاف ترتبط بمجلس الوزراء، كما ترتبط مثله مؤسسة الشهداء بمجلس الوزراء أيضاً.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: