انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الثلاثاء, 18 ديسمبر 2018 - 22:09
سياسة
حجم الخط :
جانب من تظاهرات محافظة الانبار
المتظاهرون يحشدون لـ"تظاهرة مليونية" في "جمعة لاتخادع"


الكاتب: RS
المحرر: Ed
2013/01/16 12:50
عدد القراءات: 1836


المدى برس / بغداد

أعلنت اللجان الشعبية المنظمة للتظاهرات في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وبغداد، اليوم الأربعاء، استعدادها لتنظيم تظاهرات مليونية تحت شعار (جمعة لا تخادع).

وقالت اللجان في بيان لها، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "الاستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاق تظاهرات بعد غد الجمعة في المحافظات العراقية وذلك تأكيدا وإصرارا على المطالب المشروعة للشعب العراقي".

وأكد البيان أن "المتظاهرين يحشدون منذ ‏الآن للخروج بمليونية اطلق عليها (جمعة لا تخادع) من اجل الاستمرار باحتجاجاتهم التي ترفض الحلول الترقيعية لمطالب المتظاهرين من قبل الحكومة"، ‏مؤكدا ان "المعتصمين والمحتجين مصممون على المضي في إصرارهم على ضرورة تنفيذ المطالب ‏الشعبية الأخرى والتي تتركز على تحقيق مشاركة فعالة في مؤسسات الدولة ورفض التهميش".

وكان ممثلو معتصمي الأنبار اعتبروا، امس الثلاثاء، إطلاق الحكومة سراح "بعض" من "مئات الآلاف" من المعتقلين لديها لا يعني الاستجابة لمطالبهم بنحو جذري، فيما كشفوا عن تحضيرات لتظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبل.

وفي محاولة لتدارك الأزمة دعا رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري أمس إلى لقاء وطني، اتفق المشاركون فيه على اعتماد الحوار كأساس في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد، وفي حين اكدوا تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق مع الحكومة بشأن المعتقلين في السجون ومعالجة باقي مطالب المتظاهرين، بينوا ان اجتماعا آخر سيعقد في غضون أيام لاستكمال الحوار.

وحضر المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة قراءة البيان الختامي "للّقاء الوطني" العديد من الذين شاركوا فيها أبرزهم نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك، ورئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي والقيادي الكردستاني محسن السعدون والنائب عن كتلة التغيير الكردية المعارضة سردار عبد الله، وعدد آخر من النواب عن كتل مختلفة إلا انه كان واضحا غياب أعضاء ائتلاف دولة القانون من المقربين من رئيس الحكومة نوري المالكي، إضافة إلى قياديي القائمة العراقية  الآخرين كرئيس مجلس النواب او وزير المالية.

ودأبت مكونات التحالف الوطني منذ الاثنين 14/ 1/ 2013 على الدفع باتجاه إعادة تفعيل الحوار بين الكتل السياسية بعد توقف دام لأشهر، إذ أعلن زعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي أن الائتلاف الوطني العراقي اتفق على تبني ما أوصت به المرجعية الدينية لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، وأكد تكليف زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم بعقد اجتماعات مع الكتل السياسية للتوصل الى حلول ترضي الجميع، داعيا مجلس النواب إلى إقرار القوانين المهمة وخاصة قانون المحكمة الاتحادية.

وكانت مصادر رفيعة المستوى في التحالف الوطني قد كشفت الاحد (13كانون الثاني 2013) أن المرجعية الدينية في النجف ردت على دعوات رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلافه النيابي وعدت حل البرلمان "خطا أحمر"، وأكدت ان الرد أبلغ به نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني والمستشار الديني لرئيس مجلس الوزراء عبد الحليم الزهيري اللذين سافرا قبل يومين الى النجف في طائرة مروحية خاصة في محاولة للقاء المرجعية الدينية للتشاور معها في حل البرلمان.

وبينت المصادر ان المرجعية رفضت لقائهما واقتصر اللقاء على نجل المرجع السيستاني ونجل المرجع الفياض اللذين اكدا للموفدين ضرورة أن تقوم الحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين وتفعيل دور البرلمان من أجل التصويت على القوانين اللازمة إضافة إلى الطلب من التحالف الوطني كائتلاف وليس شخصا بعينه التحاور باقي المكونات السياسية من أجل حل الأزمات في البلاد.

وأكدت المصادر أن "المرجعية الدينية، وبدلا من حل البرلمان، أوصت بأن توكل اليه مهمة تصحيح وتعديل القوانين التي تتضمن مظلومية وغبنا للمكون السني، كقانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، بشكل يرفع الحيف عن المتظلمين دون ان يسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب".

ولفتت المصادر إلى أن "المرجعية أبلغت كلا من الشهرستاني والزهيري عدم رضاها عن ظاهرة الانفراد بإدارة الدولة، وأن من الضروري أن يتولى التحالف الوطني وليس أي شخص أو فرد معالجة القضايا الحيوية وملفات الأزمة"، مؤكدة أن "المرجعية عبرت أيضا للموفدين عن عدم رضاها عما يجري من تصعيد سياسي على أكثر من صعيد وتوتير الأجواء والاستهدافات للآخرين من خلال اثارة الازمات وفتح الملفات خارج الأطر الدستورية بما يؤدي بالبلاد الى منزلق لا يحمد عقباه".

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.

وعلى الرغم من أن الاعتصامات تلك جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي، في الـ20 من كانون الأول 2012 المنصرم، فإن أهالي تلك المحافظات كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها اليوم.

وبحسب المراقبين فإن ما يجري اليوم في العراق يعد واحدة من "أخطر وأوسع" الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق سنة (2003)، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأبدت الأمم المتحدة الخميس 10/ 1/ 2013 عبر ممثلها في العراق، مارتن كوبلر، قلقها من استمرار الأزمة في البلاد ودعت الحكومة على عدم التعامل بقوة من التظاهرات مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بطريقة سلمية.

وفي خطوة ذات دلالة، قرر مجلس الوزراء في جلسته الأولى للعام (2013) الحالي، التي عقدها الثلاثاء (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

إلا أن الكثير من المراقبين عبروا عن خشيتهم من أن هذه اللجنة لن تسهم بأي حلول للأزمة خصوصا وأن رئيس الحكومة أعلن عقب تشكيل اللجنة أنها لن تتسلم المطالب غير الدستورية ولن تتعامل معها أبدا، موضحين أن مطالب المتظاهرين بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب تتعارض مع الدستور وتفتح الطريق أمام البعثيين والإرهابيين.. في حين يؤكد المتظاهرون أن هذين المطلبين من أهم مطالبهم ولا يمكن التخلي عنها وهو ما سيؤدي بحسب المراقبين إلى زيادة الوضع تفجرا خصوصا وأن العامل الإقليمي بات يساعد بشكل كبير على توفير أجواء ملائمة لذلك.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: