انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 05:01
سياسة
حجم الخط :
اطلاق الدفعة الأولى من مستحقات مسوقي الحنطة للمحافظات
التجارة تتخذ "إجراءات شاملة" لإصلاح ملف البطاقة التموينية وتحديد "الفاسدين"


الكاتب: HH
المحرر: AB ,HH
2015/08/09 12:35
عدد القراءات: 2933


 

المدى برس / بغداد

أعلن وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات شاملة لإصلاح ملف البطاقة التموينية وتشكيل لجنة لتحديد "الفاسدين والفاشلين" من العاملين فيها، وفيما أمر بإبعاد كل مدير قسم صعوداً أمضى في منصبه أكثر من أربعة أعوام وترشيح أسماء بديلة،  أبدى تأييده لحركة الإصلاحات التي أعلنتها المرجعية ورئيس الوزراء.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة التجارة في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم، أبدى في تعميم لدوائر الوزارة كافة تأييده لحركة الإصلاحات التي أعلنتها المرجعية الدينية العليا ورئيس الوزراء".

وأكد عبد الكريم بحسب البيان، على ضرورة "استبعاد كل الفاسدين والفاشلين الذين عملوا في ملف البطاقة التموينية وتعيين عناصر نزيهة مؤمنة بخدمة البلد وشعبه تأخذ على عاتقها تنفيذ مطالب الشعب العادلة في تحسين نوعية المفردات الغذائية"، مبيناً أن "الوزارة شكلت لجنة عليا للنظر في ملفات كل الموظفين العاملين في ملف البطاقة التموينية بغية تحديد الفاسدين والفاشلين وعدم إبقائهم في الأماكن التي لها علاقة بعمل البطاقة التموينية".

وأضاف عبد الكريم، إن "الأوامر صدرت بإبعاد كل مدير قسم صعوداً أمضى في وجوده أكثر من أربعة أعوام وترشيح أسماء بديلة عنهم لتسلم المسؤولية في خدمة شعبهم".

وكان مجلس الوزراء العراقي صوت، اليوم الأحد، على القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة حيدر العبادي لإصلاح المؤسسات الحكومية.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر، اليوم الاحد، الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفيما وجه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، دعا القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه، اليوم الاحد، ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، فيما طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات الستة التي اتخذها، دعا مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أعلن، امس السبت (الثامن من آب 2015)، أن مجلس الوزراء سيعقد يوم الاحد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة المقررات والتوصيات التي اتخذت من قبله أو لجانه سابقاً، وسيعلن قريباً عن خطة للإصلاح من ثلاثة محاور ملحة لمعالجة الفساد وتحسين الاقتصاد والخدمات، داعياً الكتل السياسية التي دعت للاستجابة لمطالب المتظاهرين أن تبدأ أولاً بمحاسبة وزرائها ومتابعة أدائهم.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، امس السبت (الثامن من آب 2015)، اجتماعاً مع عدد من الخبراء والمستشارين لمناقشة محاور الإصلاح الإداري والمالي وتحسين الخدمات ومعالجة الترهل الوظيفي إضافة إلى تخصيص جزء موسع للسبل الكفيلة بالتصدي للفساد والمفسدين.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد، امس السبت (الثامن من آب 2015)، الاستعداد لاتخاذ إصلاحات إدارية ومالية عاجلة وقريبة، وفيما اشار الى أن البرنامج الحكومي الذي قره مجلس الوزراء لتخفيض بعض الامتيازات والرواتب منسجمة مع توجيهات المرجعية الدينية، دعا الكتل السياسية إلى شحذ الهمم في المدة الحالية.

وكانت كتلة المواطن دعت، يوم الجمعة (السابع من آب 2015 الحالي)، وزراءها وبقية وزراء الحكومة إلى وضع استقالاتهم بيد رئيس الحكومة، مبينة أنها تأتي لدعم الخطوة الإصلاحية للحكومة.

وطالب ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي، يوم الجمعة (السابع من آب 2015)، العبادي، بأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" بمكافحة "الفساد المالي والإداري"، ودعاه إلى "الضرب بيد من حديد" على "العابثين" بأموال الشعب، و"الإشارة" إلى من "يعرقل" مسيرة الإصلاح.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، يوم الجمعة (السابع من اب 2015)، التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية الداعية إلى محاربة الفساد الإداري، متعهداً بالإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها.

وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، يوم الجمعة (السابع من اب 2015)، عن تخصيص الجلسة المقبلة للمجلس للنظر بمطالب المتظاهرين، مبيناً أن البرلمان سيستجوب الوزراء الذين تتم المطالبة باستجوابهم.

يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات منذ (الـ31 من تموز 2015)، من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود "المغرقة بالتفاؤل"، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: