انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 00:39
سياسة
حجم الخط :
كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب
دولة القانون يؤيد إصلاحات العبادي الجديدة ويدعو لدمج ثلاث وزارات أخرى


الكاتب: HH ,MK
المحرر: HH ,NS
2015/08/17 12:32
عدد القراءات: 1497


 

المدى برس/ بغداد

أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، عن تأييده القرارات الإصلاحية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما دعت الى دمج ثلاث وزارات ابرزها النفط والكهرباء، طالبت بتفعيل دور ديوان الرقابة المالية، شددت على ضرورة إلغاء منصبي النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فهد الفياض خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان حضرته (المدى برس)، أن "في الوقت الذي يؤيد ائتلاف دولة القانون الرزمة الإصلاحية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يدعو إلى دمج وزارتي النفط والكهرباء بعنوان وزارة  الطاقة"، مشيراً إلى، أن "الائتلاف يطالب أيضاً بدمج وزارتي الزراعة والموارد المائية وكذلك دمج وزارتي النقل والاتصالات".

وشدد الفياض، على ضرورة "تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الجهة المسؤولة عن التدقيق بعد الصرف"، مطالباً بـ "إلغاء منصبي النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب وإرجاع الموظفين المنسبين إلى وزارتهم الأصلية".

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن، أمس الأحد (الـ17 من اب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء الى 22 عضواً بدلاً من 33 عضواً، لافتاً الى اعادة هيكلة بعض الوزارات عبر دمجها بأخرى.

وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، الأحد الموافق، (التاسع من آب 2015 الحالي)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فوراً"، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون، وقد أقر مجلس الوزراء هذه الحزمة الإصلاحية بالإجماع، في اليوم ذاته.

وقد أقر البرلمان بدوره، تلك الإصلاحات بالأغلبية المطلقة، في،(الـ11 من آب الحالي)، وعززها بحزمة أخرى من عنده تضمنت 24 فقرة، بينها إقالة وزيري الكهرباء والموارد المالية.

وجاء ذلك كله على خلفية حراك جماهيري واسع النطاق بدأ في (الـ31 من تموز 2015)، وامتد بعدها إلى غالبية المحافظات احتجاجاً على استشراء الفساد وتردي الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء.

وقد اصطفت المرجعية الدينية الشيعية العليا مع الحراك الجماهيري،  ودعت العبادي إلى "الضرب بيد من حديد" على "العابثين" بأموال الشعب، مؤكدة أنها دعت مراراً إلى ضرورة اتخاذ الإصلاحات ومكافحة الفساد، كما دعت أمس الجمعة، (الـ14 من آب الحالي)، إلى تطهير القضاء من الفساد.

 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: