انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الخميس, 22 اغســطس 2019 - 01:30
سياسة
حجم الخط :
مقر مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية في العراق
الجبوري يكشف عن إرسال 15 ألف فاتورة شراء للعملة "مزورة" الى القضاء


الكاتب: BS , ,MK
المحرر: BS ,
2015/08/17 14:10
عدد القراءات: 1211


 

المدى برس/ بغداد 

كشف النائب هيثم الجبوري، اليوم الاثنين، عن إرسال 15 ألف فاتورة شراء للعملة "مزورة" إلى القضاء، وأكد أن عدداً كبيراً من الشركات التي حولت أليها الأموال "وهمية"، فيما دعا إلى تشكيل محاكم مالية مختصة بالأمور المالية.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إننا "نشكر المرجعية والمتظاهرين ورئيس الوزراء حيدر العبادي، الذين دعوا إلى إصلاح القضاء، من خلال طرد رئيس محكمة استئناف الرصافة جعفر الخزرجي الذي وصفته بالمفسد رقم واحد في السلطة القضائية".

وعد الجبوري إعادة "محكمة النزاهة بشكل مستقل إنجازاً كبيراً وإصلاحاً في السلطة القضائية وفي الوقت ذاته، نشد على أيدي المسؤولين في السلطة القضائية"، مشيراً إلى أن "اجتماعنا أمس مع رئيس هيئة النزاهة، تمخض عنه بأن أغلب القضاة ليست لديهم خبرة مالية".

وأكد الجبوري على "ضرورة تشكيل محاكم مالية مختصة، لأن أغلب القضاة غير مطلعين على الأمور المالية"، لافتاً إلى أن "القضاء لم ينظر لغاية الآن إلى مصدر الأموال التي تستخدمها المصارف الأهلية في شراء العملة، وقد توصلنا إلى بعض الحقائق من خلال مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي والمخابرات".

ولفت الجبوري إلى أن "قانون البنك المركزي أكد على ان عملية شراء العملة تكون لتغطية الاستيرادات، وإذا كانت فاتورة الشراء مزورة فذلك يعني أن البيع باطل"، مؤكداً "إرسال 15 ألف فاتورة شراء إلى البنك المركزي".

وأشار الجبوري إلى أن "التحقيقات والأدلة أكدت وجود الكثير من الشركات التي حولت اليها المبالغ وهمية، فضلاً عن أن الفواتير حملت أسماء موتى ذكر لي بأنهم مدفونون في مقبرة الشيخ معروف". 

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: