انضم الى قائمتنا البريدية:
البريد الالكتروني:    
تم التسجيل بنجاح.. شكرا لك.
تسجيل
البحث:
الاحد, 19 نوفمبر 2017 - 02:05
سياسة
حجم الخط :
الصدر يستدعي وزراءه إلى النجف ويبحث معهم الانسحاب من الحكومة


الكاتب: AY
المحرر: BS ,Ed
2013/02/01 11:12
عدد القراءات: 1942


المدى برس/ النجف

كشف مصدر سياسي مطلع في النجف، الجمعة، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استدعى وزراءه في الحكومة إلى النجف واجتمع معهم للبحث في خيار الانسحاب من الحكومة، وتطورات العملية السياسية في العراق، وذلك بعد أيام على رفض الصدر استلام وزراءه إدارة أعمال وزارات القائمة العراقية بالوكالة.

وقال المصدر في حديث الى (المدى برس) إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استدعى وزراءه إلى النجف والتقى بهم قبل الظهر بمقره بمنطقة الحنانة في مدينة النجف وبحث معهم آخر المستجدات السياسية في البلاد وما تشهده من تظاهرات".

واوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن " الصدر بحث موضوع انسحاب الوزراء من الحكومة، وهدد بان يكون ذلك خيارا للكتلة الصدرية اذا لم تلب الحكومة مطالب المتظاهرين"، مبينا أن "الاجتماع ناقش ايضا قضايا الخدمات والتطورات في العملية السياسية".

من جهة اخرى هاجم خطيب جمعة مدينة الصدر، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية والسياسيين بسبب الأزمة الحالية، وفيما اكد ان المشكلة سياسية مغطاة بغطاء مذهبي، تساءل إلى متى "نموت ويعيش سياسيونا".

وقال الشيخ ناصر الساعدي خلال خطبة الجمعة التي اقيمت في المدينة اليوم وحضرتها (المدى برس)، إن "السؤال الحقيقي هل المشكلة اليوم هي خلاف مذهبي ديني ام خلاف  سياسي يراد ان تكون المذهبية والطائفية غطاء له من كل الجهات للتغطية على الفشل الذريع في تحقيق الوعود والأهداف المعلنة والبرامج من خلال حكومة شراكة وطنية".

 وبين الساعدي ان "الدليل على ان الخلاف سياسي وليس مذهبي هو أننا لا نجد أحدا يبحث عن من هو أولى بالخلافة"، موضحا أن هذا "يعني ان هذه المشكلة لم تعد مشكلة أهل هذا الزمان وإنما مشكلتنا هي  من يخدمنا بكل طوائفنا دون تمييز ولا اصطفاف طائفي الذي لن ينتج قادة وطنين يرضى الجميع عنهم بل بالعكس ستنبذهم حتى طوائفهم اذا قادونا إلى حرب طائفية".

وأضاف الساعدي "إلى متى تبقى ثقافة صدام والبعث هي الحاكمة على العقلية العراقية و متى تصبح للطفولة أحلامها في ظل الأسرة بدل اليتم و إلى متى حياة البؤس والجوع تنهش الأسرة العراقية"، متابعا "إلى متى نجوع ويشبع قادتنا، نموت ويعيش سياسونا"، مضيفا " إلى متى الشعب يعيش في صفائح التنك والقادة في قصور".

وكان رئيس كتلة الاحرار في مجلس النواب بهاء الاعرجي اكد في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان ،امس الخميس، رفض الكتلة لأي طلب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لإدارة وزارات القائمة العراقية بالوكالة، داعيا وزراء القائمة العراقية إلى العدول عن قرار المقاطعة.

واعلن المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي في (23 كانون الثاني 2013) بمؤتمر صحفي بمقر الهيئة السياسية للتيار ببغداد، وحضرته (المدى برس) أن وزراء الكتلة الصدرية في الحكومة قرروا الانسحاب من اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة مطالب المتظاهرين احتجاجا على عدم جدية  الحكومة في تلبية طلبات المتظاهرين.

ويعد الحديث عن انسحاب وزراء الكتلة الصدرية من الحكومة هو الاول من نوعه في ولاية المالكي الثانية والثاني اذا ما تنفيذه خلال السنوات الثمانية الماضية، اذ انسحب وزراء التيار الصدري في( 17 نيسان عام 2007) خلال ولاية المالكي الاولى بأمر من زعيم التيار الصدري بعد رفض المالكي آنذاك مطالب التيار الصدري بتحديد جدول زمني للانسحاب القوات الامريكية ،فضلا عن تردي الوضع الامني والخدمي في البلاد.

ويعد التيار الصدري من أكثر الأحزاب الشيعية تعاطفا مع المتظاهرين في المناطق السنة وأكد زعيمه مقتدى الصدر في أكثر من مناسبة مشروعية مطالبهم وضرورة استجابة الحكومة لها إلأا أنه لم يخف تحفظه على بعض المطالب كإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب.

وكان الآلاف من متظاهري الفلوجة خرجوا في صلاة موحدة والتي سميت بجمعة "الوفاء لشهداء الفلوجة "على الطريق السريع الدولي شرقي المدينة، ووصف خطباء ساحة الاعتصام المالكي بانه "عدو" وطالبوا بـ"رحيله" و"إزالة" الحواجز بين أبناء الشعب، و"محاربة التوجهات الطائفية"، بالإضافة إلى المطالب الرئيسة التي ينادي بها المتظاهرون منذ اكثر من شهر.

واعلن متظاهرو الأنبار، امس الخميس، استعداداتهم لإطلاق جمعة "ارحل"، واكدوا انهم سيطالبون فيها برحيل رئيس الوزراء نوري المالكي، وارجاع الشخصيات "الوطنية" مثل "حارث الضاري وعدنان الدليمي وطارق الهاشمي ومحمد الدايني"، وفيما أكدوا أن تظاهراتهم ستكون "سلمية" توقعوا "استهدافهم" من قبل الجيش.

وأكد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، اليوم الجمعة، أن الحكومة مستعدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم بالقانون، وفي حين بيَّن حصول تقدم كبير في عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين، شدد على أن الحكومة "لا تجد ضيرا" من التحرك بقوة لتنفيذ مطالب الذين لا يريدون إلغاء الدستور.

وكان مصدر مطلع في محافظة الأنبار كشف، أمس الخميس، أن محكمة تحقيق الفلوجة أصدرت مذكرات اعتقال بحق قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي وعدد من ضباطه بتهمة القتل العمد لمتظاهري الفلوجة.

كما طالبت وزارة حقوق الإنسان العراقية، أمس الخميس، بمقاضاة عناصر الجيش العراقي الذين اطلقوا النار على المتظاهرين في مدينة الفلوجة، وفي حين دعت المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات، حذرت من وجود "مندسين" بينهم.

وعلق رئيس الحكومة على حادثة الفلوجة بالتأكيد انه نجم عن تعرض الجيش في ساحة الاعتصام إلى هجوم بالرصاص من مجموعة "مغرر بها"، ثم عادت وأعلنت خلية الأزمة الحكومية عقب اجتماع عقدته الجمعة 25 كانون الثاني الحالي، أن 11 من أفراد القوات الأمنية العراقية سقطوا بين قتيل وجريح في الأحداث التي شهدتها الفلوجة، وأكدت ان المواجهات اندلعت بعدما تم استهداف القوات الأمنية بـ"القاذفات والرمانات اليدوية" من قبل المعتصمين، مطالبة في الوقت نفسه القوات الأمنية برباطة الجأش و"عدم الانجرار وراء المخطط الطائفي".

وبدأت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين عقب قيام قوات الجيش بغلق المداخل المؤدية إلى ساحة الاعتصام من أحل منع المصلين من الدخول إليها، فقام المصلون برشق عناصر الجيش بالحجارة ورد هو بإطلاق النار عليهم ورمي القنابل الصوتية لتفريقهم، مما أدى إلى سقوط إصابات بين المصلين الغاضبين الذين تمكنوا من حرق عربة تابعة لقوات الجيش كانت تعترض طريقهم إلى الساحة.

فيما اتهم رجل الدين السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي، الجمعة 25 كانون الثاني 2013، رئيس الحكومة نوري المالكي بمحاولة تحويل التظاهرات السلمية إلى دموية من خلال قتل المتظاهرين، وفي حين دعا المتظاهرين الى حمل السلاح في حال الدفاع المشروع عن النفس، طالب السياسيين والوزراء والقضاة بالانسحاب من العملية السياسية.

وتعد مواجهات الفلوجة تصعيدا بارزا في مسار الاعتصامات التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر، وكانت مواجهات طفيفة سجلت بين المتظاهرين وقوى الأمن العراقية خصوصا في مدينة الموصل وآخرها، في الـ24 من كانون الثاني 2013، وأدت إلى إصابة أربعة متظاهرين بهراوات ونيران الشرطة الاتحادية التي حاولت تفريقهم من ساحة الأحرار بعدما تجمعوا لإحياء ذكرى المولد النبوي.

اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق: